قوانین مربوط به دفترخانه ها

بر اساس مشاهدات و تحقیقی که هم سری در مورد ثبت شروط ضمن عقد دردفترخانه ها انجام داده است، به نظر می رسد تخلفات زیادی در این خصوص صورت می گیرد کهیا ناشی از سواستفاده سردفتران از ناآگاهی مراجعان به حقوق خود است یا ناشی از بی اطلاعی خود سردفتران از مسائل حقوقی مرتبط با این شروط. برای کمک به شما برای آگاهی از قوانین درباره شروط ضمن عقد مهم ترین این قوانین را در اینجا آورده ایم. شما می توانید در صورت مشاهده تخلف از هر یک از این موارد با استناد به این مواد قانونی خواستار رعایت قانون از سوی سردفتر شوید یا در صورت ادامه تخلف به طریقی که در اینجا گفته شده از آن دفترخانه شکایت کنید. {{ قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور}} مصوب 1354.4.25 ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هرحال یك نسخه اضافی تنظیم خواهد شد كه نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت (كپی) اخذ نماید. در مواردیكه نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی مكلفند به درخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاك و مهر شده موقتاً به مرجع قضائی مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه كنند. ماده 22- سردفتران ودفتریاران كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. ماده 29- سردفتران و دفتریاران مكلفند علاوه بر رعایت تكالیف قانونی از نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود. * ماده 30- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید. فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ماده 32- رسیدگی مقدماتی به شكایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید. ماده 38- مجازات های انتظامی به قرار زیر است: توبیخ با درج در پرونده جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال انفصال دائم. [اصلاح (در قانون بودجه 1380)->http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=4445be60-1886-4b96-a232-8c2ebad3b182] جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354.4.25 به ميزان يكصد هزار100000 ریال الي يك ميليون 1000000 ريال تعيين مي‌گردد. ‌وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) آن تا سقف سيصدميليون 300000000 ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اعمال نظارت بر‌دفاتراسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار مي‌گيرد. ماده 41- هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق مرتكب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید نماید . ماده 42- در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست. تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید. ماده 43- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت است. تبصره 15- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد. تبصره 20- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود. ماده 44- در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی عنه پاسخ كیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی كه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار در دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقیقاتی كه لازم می داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد . ماده 45- جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات می شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود. ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود. ماده 48-مجازاتهای انتظامی درجه یك و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظراست. ماده 49- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موكول می كند

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

شما برای ارسال نظر باید وارد اکانت خود شوید

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد