قدمی دیگر برای حذف مهریه

سایت بیدارزنی نوشته است از ابتدای آذر سال گذشته، زنان استان خراسان رضوی از بخشی از حقوق اساسی خویش که ناشی از اصل ۳۴ قانون اساسی است بی‌بهره مانده و محاکم خانواده از پذیرش و ثبت دعاوی راجع به مهریه امتناع می‌ورزند. براساس این تصمیم که صرفا با نصب اعلامیه‌ای بر دیوار دادگاه اعلام شده و مبنا، منشأ، صادرکننده و مستند آن، معلوم نیست؛ زنان خواهان مهریه می بایست به دوایراجرای ثبت مراجعه کنند.

در حالی که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق‌دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد (اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

این رویه، مغایر اصل ۲۱ قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که هدف از وضع آن جداسازی خانواده‌ها از فضای عمومی محاکم و پاسخگویی به ‌ضرورت‌های ناشی از شرایط اجتماعی و برداشتن موانع و تضییقات فرا راه زنان در طرح دعاوی خانوادگی است.

Gavel-and-Scales-of-Justice

حال به‌موجب این دستور زنان اگر هم بتوانند برای احقاق حق خویش به دوایر اجرای ثبت مراجعه کنند، از حقوق ناشی از مواد ۵، ۶، ۱۱ و ۱۲ همین قانون راجع به معافیت از هزینه دادرسی، تأمین خواسته قبل از ابلاغ و صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه محروم خواهند ماند. مضاف بر آنکه صرفا کسانی خواهند توانست در دوایر اجرای ثبت حق قانونی خویش بر مهریه را به اجرا بگذارند که همسرشان دارای اموال غیرمنقول ثبت‌شده و یا حقوق و درآمد و اموال معین و مشخص باشد. مردانی که اموال خویش را منتقل یا پنهان کرده‌اند و ممر تحصیل درآمد آنان نیز از مشاغل به اصلاح آزاد است، برای همیشه در امان می‌مانند و نتیجه اینکه زنان از یگانه وسیله قانونی اعمال فشار برای تحصیل سایر حقوق خود ازجمله طلاق، نفقه، الزام زوج به حسن رفتار و اخلاق و گریز از سایر تنگناهای قانونی دیگر محروم گردیده و سرگردان بین دفترخانه و دوایر اجرای ثبت مانده، مردان به آسودگی دعاوی خویش را در محاکم خانواده پیگیری می‌کنند.

عدم ثبت پذیرش و ثبت دادخواست مهریه همچنین مخالف صریح اصل ۱۵۹ قانون اساسی بوده، مشمول مقررات ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است و با بند ج دستورالعمل شماره ۲ طرح جامعه رفع اطاله دادرسی ریاست قوه قضائیه که به‌صراحت بیان می‌دارد مسئولین ارجاع باید صرفا «با اطلاع‌رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجرای ثبت بنمایند تا در صورت تمایل به واحدهای موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند» نیز مغایر بوده و اینک «اجرای تکلیف قانونی» مندرج در دستورالعمل فوق عملا معطل مانده است.

متن کامل در اینجا

برچسب ها:

بازتاب از سایت

Hamsari

همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

شما برای ارسال نظر باید وارد اکانت خود شوید

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد