حذف مهریه یا حذف هر نوع تبعیض؟

حکم عجیب یک دادگاه درباره مهریه هدی عمید . وکیل پایه یک دادگستری     یکی از شعب دادگاه خانواده آمل، رایی صادر کرده است و در آن خواسته مطالبه ۱۰۰۷ سکه مهریه را رد کرده، و مستند به «فتوای برخی فقها، از جمله آیت الله مکارم شیرازی،  که مهریه سنگین و زیاد عاقلانه نمی باشد و باطل است» مهریه را باطل دانسته است. دادگاه رای به پرداخت مهر المثل داده و در تعیین مهرالمثل نیز به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده استناد کرده است که تا بیش از ۱۱۰ سکه را قابل جلب نمی داند، و نتیجه گرفته است قانون مهریه را تا ۱۱۰ سکه پذیرفته است. و بنابراین رای به پرداخت ۱۱۰ سکه مهریه در حق زوجه صادر کرده است.

این رای از لحاظ تطابق با اصول حقوقی و قوانین آنقدر غریب و بیگانه است که خواننده حقوقی ترجیح می دهد به صحت آن تردید کند و احتمال بدهد رای واقعی نیست و یا امیدوار باشد که رای در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است.

با اینحال ، این رای دادگاه وقتی در کنار سایر اتفاقات چندسال اخیر قرار می گیرد، سبب می شود که نتوان به سادگی از آن عبور کرد

ایرادات حقوقی

. اما در ابتدا به شکل گذرا به ایرادات حقوقی وارده به رای اشاره خواهم کرد تا پس از آن بتوانیم وارد بحث اصلی شویم.

اول- مستند به متن صریح ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است. و بر اساس مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ و ۱۱۰۰ تنها در صورتی زن مستحق دریافت مهرالمثل است که یا مهر مالیت نداشته ،یا قابل تملک نباشد، یا در عقد معین نشده باشد و یا مجهول باشد. بنابراین به هیچ عنوان مهریه سنگین یا زیاد از مصادیق مهریه باطل شمرده نشده است.

علاوه بر آن در همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که قاضی محترم در رای خود از آن برای تعیین میزان مهریه استفاده کرده، آمده است « چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان (یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن) باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» به عبارت دیگر قانونگزار عامدانه و برای پیشگیری از چنین تفاسیر غیراصولی، صراحتا صحت مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه را مورد تایید مجدد قرار داده است.

دوم- در سیستم حقوقی ایران، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی در صورت خلا قانونی می تواند به استناد فتاوای معتبر رای صادر کند. در خصوص مهریه فصل هفتم از باب اول مقررات مربوط به نکاح در قانون مدنی به صراحت تکلیف مهریه را مشخص نموده است و هیچ جای سکوت یا ابهامی باقی نگذاشته است تا نیاز به مراجعه به نظر فقها باشد.

سوم- بر فرض محال پذیرفتن باطل بودن این مهریه، تعیین مهرالمثل به استناد ماده ۱۰۹۱ باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود . حال آنکه قاضی این پرونده، برای تعیین مهرالمثل به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره کرده است، و در واقع ممنوعیت قانونی برای حکم جلب به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای بیش از ۱۱۰ سکه را، مبنای عرف دانسته است . به عبارت دیگر نه تنها به صفات و وضعیت خواهان پرونده توجهی نشده است بلکه اساسا به میزان عرفی مهریه در جامعه نیز هیچ توجهی نشده است  اما نتیجه گرفته شده است «قانون مهریه معمول و عرف را تا این میزان (۱۱۰ سکه) پذیرفته است در حالیکه براساس پژوهشهای محدودی که در این خصوص انجام شده است میانگین مهریه زنان ایرانی بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلاست.

۱۲۲۰۲۵۸۸_۱۰۲۰۷۲۱۲۰۶۹۸۵۴۴۰۰_۱۰۱۱۴۱۵۳۳۶_n  

مهریه در استان خراسان

از  دیگر نکات حقوقی  بگذریم و به مقصود اصلی این یادداشت برسیم. زمانی که در حال  خواندن این رای بودم ، به خاطر آوردم که بیش از چند ماه است بخش‌نامه‌ای از سوی دادگستری خراسان رضوی و تنها برای این استان صادر شده که در آن به عدم قبول دادخواست‌های مهریه از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در استان تاکید شده و عنوان شده زنانی که حق قانونی خود یعنی همان مهریه را می‌خواهند، باید به ادارات ثبت مراجعه کنند. این بخشنامه علیرغم مخالفتهای بسیار از سوی فعالان حقوق زنان مشهد و وکلای آگاه این استان،  کاملا در حال اجراست تا جایی که وکلا به زنان توصیه می کنند دعوای مطالبه مهریه خود را در استانهای دیگری مطرح کنند. مجموعه وقایع در رویه دادگاهها، بخشنامه های اداری و قضایی و نیز خط سیر تغییرات قانونی نشان می دهد در چند سال اخیر عزمی راسخ شکل گرفته است  تا مهریه را قدم به قدم از سیستم حقوق خانواده ایران حذف کند.

قطعا مهریه یکی از قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه در سیستم حقوقی است و باید از قانونگزار و مجریان قانون که مصرانه در تلاش هستند یکی از مصادیق تبعیض در سیستم حقوقی را حذف کنند، تقدیر کرد. اما سوال اصلی آنجاست که چرا چنین اراده قوی و انگیزه بالایی برای رفع صدها مصداق بارز تبعیض علیه زنان ایجاد نمی شود!؟

چند هفته پیش که معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد قصد دارد خواسته زنان برای تغییر قانون اجازه شوهر برای خروج از کشور را پیگیری کند و برای اصلاح قانون اقدام می کند، بسیاری از مخالفین اعلام کردند که این چنین اقداماتی  مخالف شرع است وکشور ایران کشوری اسلامی بوده و بسیاری از مردم به مسائل دینی و شرعی پایبند هستند از این رو امکان ندارد تن به مسائل غیر شرعی بدهند»

اما تمام این موافقان اجرای قطعی احکام شرعی بی هیچ کم و کاستی، هرگز در برابر نقض یکی از اصول ازدواج شرعی اسلامی یعنی مهریه موضع نمی گیرند.

امام باقر(ع) فرموده اند : «الصداق ما تراضا علیه قل او کثر» یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . یا در سوره نسا آیه ۲۰ آمده است «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» بنابراین مشخص است که مهریه سنگین نه در قانون و نه در شرع مهریه باطلی نیست. و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد، مگر آنکه فقها بخواهند و بتوانند از اصول فقهی برای استخراج قاعده ای متناسب با شرایط امروز استفاده کنند. بنابراین سخن گقتن از ابطال مهریها سنگین در سیستم قضایی حال حاضر ما، جایی ندارد و شاید بر اساسا نظر مشهور فقها، خلاف شرع نیز خوانده شود، اما فریاد مخالفت با شرع و قانون شنیده نمی شود.

تبعیض در رفع تبعیض

هدف این نوشته نه دفاع از ذات مهریه است و نه دفاع از مهریه های موسوم به نامتعارف. اما مهم است که باور داشته باشیم چه بخواهیم و چه نخواهیم ،  مهریه در سیستم حقوقی ما تنها پشتوانه قانونی زنان است. پشتوانه ای که اتفاقا بر خلاف ظاهرش، پشتوانه مالی نیست بلکه کارایی آن در اکثر موارد رساندن زنان به سایر حقوق بدیهی است که از آنها سلب شده است، حقوقی مانند طلاق یا حضانت. اگر قرار است مهریه از سیستم حقوق خانواده حذف شود، که بسیار هم مطلوب است، باید سایر تبعیض های قانونی نیز حذف شود، نه اینکه زنان را بی هیچ پشتوانه ای رها کنیم و تنها نگران مردان خانواده باشیم که مبادا تبعیضی قانونی علیه شان ایفا شود.

سالهاست زنان از بدیهی ترین حقوق بشر خود محرومند، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر کردنشان به دست همسرانشان داده شده است. حق طلاق گرفتن و خارج شدن از ازدواج را ندارند، حضانت فرزندانشان تنها تا ۷ سال با آنهاست. باید در همه امور زندگی مشترک از شوهران تمکین کنند، و صدها تبعیض دیگر که همه نیز به حکم قانون بر آنها اعمال می شود، اما هرگاه صحبت از اصلاح این قوانین ناعادلانه می شود، فریاد مخالفت با شرع بلند می شود و هر کسی که درخواست چنین تغییراتی را می کند متهم به زیرپا گزاشتن قواعد دینی می شود، حال آنکه سیستم قانونگذاری دست در دست سیستم قضایی، به آرامی مهریه را بی اهمیت، غیرقابل وصول و بی تاثیر کرده و به حذف کامل نزدیک می کنند اما هیچ صدای مخالفتی نیز به گوش نمی رسد. گویا در اصلاح قوانین تبعیض آمیز هم، تبعیض می شود.

شرق

برچسب ها:

بازتاب از سایت

Hamsari

همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

شما برای ارسال نظر باید وارد اکانت خود شوید

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد