باید زودتر از اینها تمام میشد!

ثمین چراغی   فرودگاه امام خمینی، بخش کنترل گذرنامه، عبور از گیت و پرواز… در حال حاضر آرزوی مریم این است که بتواند از این بخش عبور کند و کمی از گذشته‌اش فاصله بگیرد. شاید از قانون ممنوعیت خروج زنان متأهل شنیده باشید، همان قانونی که زمان تصویبش به سال‌های قبل از انقلاب ۵۷ بازمی گردد. مریم زنی پا به سن گذاشته است، یک دختر جوان هم دارد. اما نگران است از اینکه مبادا سفرش به خارج از کشور لغو شود، مبادا همسرش او را ممنوع‌الخروج کرده باشد، مبادا دوباره با برخوردهای سلیقه‌ای همسرش مواجه شود.     نخستین نگرانی‌اش ممنوع‌الخروجی بود   مریم، در حال حاضر خانه دار است، پیشتر البته معلم بود و دختری ۲۰ ساله دارد. به گفته خودش از اوایل زندگی مشترک با همسرش مشکل داشت، اما مثل خیلی‌های دیگر به دلیل داشتن فرزندی کوچک و هزاران ترس دیگر، نخواست که از شوهرش جدا شود. مریم بعدها که دخترش بزرگتر می‌شود تصمیمش را می‌گیرد و جدا می‌شود. اما به دلایلی دوباره زندگیشان پا می‌گیرد. مریم چند سال پیش تصمیم می‌گیرد برای مسافرت از کشور خارج شود، اما در کمال تعجب با‌وجود داشتن وکالت، نتوانست و در نهایت شوهرش با مراجعه به اداره گذرنامه، اجازه خروج از کشور را می‌دهد. این بار مریم می‌خواهد با دخترش برای مسافرتی از کشور خارج شوند و نگرانی‌اش از این است که مبادا دخترش برود و مریم به وسیله شوهرش، ممنوع‌الخروج شود. او این بار تصمیم دیگری هم گرفته است، می‌خواهد زندگی مشترکش را تمام کند که هم طلاق گرفته باشد و هم بتواند از کشور خارج شود. او معتقد است زندگی‌اش باید زودتر از این تمام می‌شد. اینکه چه چیز او را به اینجا رسانده موضوع ما نیست و موضوع او در حال حاضر این است که در این مرحله همسرش مانع تصمیم او برای سفر با دخترش نباشد. عطیه باباخانی، وکیل پایه یک دادگستری در توضیح پرونده موکلش می‌گوید: «مریم کمتر از یک ماه مانده به پایان سال به دفترم مراجعه کرد. زنی جا افتاده به نظر می‌رسید. نخستین نگرانیش ممنوع‌الخروج شدن بود. می‌گفت برای تعطیلات نوروز با دخترش تور خریده‌اند و قصد سفر دارند ولی نگران است که مبادا شوهرش او را ممنوع‌الخروج کرده باشد و دخترش برای سفر تنها شود. گرچه در وکالتنامه‌ای که از همسرش گرفته اجازه خروج از کشور نیز درج شده بود اما بار قبل نتوانسته از آن استفاده کند و مجبور شده بود شوهرش را مجاب کند تا همراه او به اداره گذرنامه برود و ممنوعیت را بردارد. به همین علت عجله داشت تا هر چه سریع‌تر از وکالت در طلاقش استفاده کند. بار قبل که از همسرش توافقی جدا شده بودند در مدت عده رجوع کرده بود و جهت اطمینان به توصیه اطرافیان همسرش را راضی کرده بود تا به او وکالت در طلاق بدهد.» عده در اصطلاح فقهی عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر در حالت انتظار برای ازدواج مجدد است و بر اساس قانون مدنی عده مدتی است که تا پایان آن، زنی که عقد ازدواجش بهم خورده نمی‌تواند برای بار دیگر ازدواج کند و مهم نیست که بهم خوردن توسط طلاق صورت گرفته باشد، یا فسخ یا بذل مدت در ازدواج موقت. عده طلاق سه ماه و ده روز تعیین شده است.      نخستین سد محکم در برابر وکالتنامه طلاق   باباخانی در خصوص وکالت در طلاق تشریح می‌کند: «ابتدا بر اساس شنیده‌هایش مطمئن بود که با در دست داشتن وکالت در طلاق می‌تواند بدون هیچ گونه مشکلی و بدون اینکه همسرش از طلاق مطلع شود پروسه را در زمانی اندک به پایان برساند. با مراجعه به دادگاه نخستین سد محکم در استفاده از وکالتنامه پیش پایمان قرار گرفت. متأسفانه دفترخانه تنظیم‌کننده سند بدون تصریح متن مواد قانونی که موضوع وکالت بودند صرفاً به ذکر شماره ماده‌ها اکتفا کرده بود که از نظر قاضی به هیچ وجه قابل پذیرش نبود و ابلاغ به زوج برای حضور در جلسه مشاوره را ضروری می‌دانست. با وجود ابلاغ، زوج در جلسه حاضر نشد. اما این تازه ابتدای راه بود. قاضی در اقدامی کاملاً غیر قانونی و سلیقه‌ای موکلم را وادار کرد که در ازای استفاده از وکالتنامه از مهریه خود بگذرد وتأکید کرد که در غیر این صورت نمی‌تواند بدون حضور شوهرش از وکالتنامه استفاده کند. عجله برای اجرای هر چه سریع‌تر صیغه طلاق مانع از آن بود که دادخواست را مسترد کنیم و به مجتمع دیگری مراجعه کنیم. دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. اما از آنجا که در وکالتنامه سلب حق تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی تصریح نشده بود اجرای صیغه طلاق منوط به ابلاغ رأی و گذشت ۲۰ روز مهلت تجدید نظر خواهی و ۲۰ روز مهلت فرجام‌خواهی از زمان ابلاغ بود! همه تلاش‌ها جهت تسریع رسیدگی و صدور حکم بی‌نتیجه ماند و موکلم فقط می‌توانست امید داشته باشد که زمان گذشتن از بخش کنترل گذرنامه با مشکل مواجه نشود.» به موجب قانون هر زن متاهلی که بخواهد گذرنامه بگیرد یا آن را تمدید کند نیازمند رضایت کتبی همسر خود است. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه عنوان می‌کند که برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محلدرخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.

در ادامه ماده ۱۹ همان قانون مقرر می‌دارد که در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. متأسفانه امروز برخی از مردان با سوء‌استفاده از حقی که قانون در خصوص سلب اجازه خروج همسرانشان به آنها داده است موانعی را برای آنها ایجاد می‌کنند و بعضاً برآنند تا از این طریق آنها را تحت فشار بگذارند و خواسته‌های خود را به آنها تحمیل کنند. استفاده از این حربه به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد که خارج از مجال این بحث است.

 sad-woman-at-airport

شروط ضمن عقد راه چاره اما ناکافی است

وکیل این پرونده با تأکید برثبت شروط ضمن عقد در دفترخانه می‌افزاید: «تنها راه حل عملی که در حال حاضر برای رفع این مشکل وجود دارد استفاده از شروط ضمن عقد و ثبت آنها در دفترخانه‌ای است که تبحر کافی در تهیه چنین اسنادی را داشته باشد و بتواند سندی دقیق و کامل را که در برگیرنده تمامی مراحل لازم برای صدور گذرنامه باشد، تنظیم نماید. نکته حائز اهمیت آن است که اعطای چنین وکالتی به زوجه مانع از آن نیست که زوج نتواند همسر خود را ممنوع‌الخروج کند. بلکه در چنین حالتی زوجه با دردست داشتن این وکالتنامه می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه کرده و بدون نیاز به رضایت مجدد همسرش نسبت به رفع این مانع اقدام نماید.» «شروط ضمن عقد»، این روزها بیشتر از قبل به گوش می‌خورد. شروط ضمن عقد ازدواج توافقی است که در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود. حق تحصیل، حق طلاق، حق خروج مکرر از کشور، حق تنصیف اموال و…

 با مشورت یک وکیل، وکالتنامه‌ای صحیح و کامل ثبت کنید

عطیه باباخانی با بیان اینکه در هنگام ثبت شروط ضمن عقد باید تمامی جوانب را سنجید، خاطرنشان می‌کند: «مسأله حائز اهمیت دیگری که در این پرونده منجر به تأخیر در روند اجرای صیغه طلاق شد عدم توجه دفترخانه به تنظیم وکالتنامه‌ای صحیح و کامل بود. از آنجا که برخی از زنان به سختی می‌توانند همسران خود را راضی به حضور در دفترخانه کنند بنابراین لازم است که تمامی جوانب لازم را در نظر گیرند تا هنگام استفاده از وکالتنامه تنظیمی با مشکلات کمتری مواجه شوند. از این‌رو مشورت با وکیل دادگستری در زمان تنظیم این وکالتنامه و مراجعه به دفترخانه‌ای که کاملاً به این نوع وکالتنامه‌ها اشراف داشته باشند ضروری است. بنابراین باید به درج این نکات در قسمت حدود اختیارات وکیل توجه شود. شایع‌ترین مشکلی که در تنظیم وکالت در طلاق وجود دارد عدم موافقت برخی از دفترخانه‌ها با تنظیم وکالتنامه بلاعزل است. این بدین معناست در صورتی که وکیل یا همان مرد حق عزل یا برکنار کردن موکل خود یعنی زوجه را داشته باشد هر زمان که بخواهد می‌تواند از وکالت خود صرف نظر نماید و با مراجعه به دفترخانه موکل را عزل نماید و همچنین زوجه می‌بایست به موجب وکالتنامه حق داشته باشد تا در انجام مورد وکالت به وکیل دیگر نیز وکالت دهد تا بتواند با همراهی یک وکیل دادگستری جهت انجام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حاضر شود. بدین ترتیب توصیه می‌شود که حتماً در زمان تنظیم وکالتنامه توجه داشته باشید که عبارات وکیل حق توکیل به غیر ولو کرارا را دارا است و همچنین وکیل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می‌کند در متن وکالتنامه قید گردد.» وی در انتها می‌گوید: «مشکلی که به طور خاص در این پرونده موجب اطاله رسیدگی شد عدم تصریح به سلب و ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه بود که در صورت درج این عبارات حکم به محض صدور قابلیت اجرایی داشت و نیازی به طی کردن مهلت‌های قانونی لازم برای تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی از جانب زوج نبود بنابراین تنظیم چنین وکالتنامه‌ای با آگاهی کامل می‌تواند به میزان زیادی از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.»

منبع: ایران بانو 

برچسب ها:,

بازتاب از سایت

Hamsari

همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

شما برای ارسال نظر باید وارد اکانت خود شوید

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد