شروط ضمن عقد خط قرمز دفترخانه‌ها

شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است.
شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است. قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۴ سال پیش، تبلور اصول اسلامی در انواع عقود است. عقد نکاح دائم و منقطع، که در فقه بوده، نخستین بار با ذکر جزئیات در این قانون، شرح داده شده و جواز شرعی شروط ضمن عقد که می تواند در برگیرنده حقوقی برای زن باشد، نزدیک به یک قرن پیش، صورت قانونی به خود گرفته است. پیش از آن هم شرعا مجاز بوده. البته با این فرض که مرد ذیل شروط را امضا کند.  پس از انقلاب ۱۲ شرط از شروطی که اگر مرد ذیل آنها را امضا کند، تعهد آور است، در دفاتر ازدواج به چاپ رسیده. این اقدام بی گمان ستودنی است، و به جبران بسیاری از حقوق “مکتسبه” که از زنان ایرانی بلافاصله پس از انقلاب سلب شده، صورت گرفته است. اما پشت آن هدف سیاسی خاصی نهفته است. هدف، آرام کردن زنانی بوده که بر اثر یورش انقلاب به اصلاحات قانونی زمان شاه ، کثیری از آنها پریشان احوال شده بودند. اعتراض و تظاهرات زنان بر ضد حجاب اجباری و تظاهرات آنها نسبت به الغاء بهترین مواد قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، و ظرفیت بالقوه آنها برای ایجاد دردسرهای امنیتی، این نگرانی را در جمع مدیران پس از انقلاب ایجاد کرد که مبادا اعتراض زنان گسترده شده و با سرکوب نتوانند به سهولت، آنها را آرام کنند. این بود که ۱۲ شرط ضمن عقد را در دفترچه های ازدواج گنجاندند، بدون آن که مردان را از طریق رسانه ها و بسیار نشریات تبلیغات اسلامی، تشویق به امضا کنند. بنابراین:
 
۱ – چنین وانمود شد که گویا شروط ضمن عقد ناشی از درک مدیران جدید از اسلام است و ابداع آنهاست. حال آن که شروط ضمن عقد به قدمت و عمر اسلام است.   ۲ – تبلیغات و تاکید بر فرادستی مردان و فرو دستی زنان، و ضرورت فرمانبری زنان از مردان، اساسا تحول فرهنگی رو به رشدی را در این زمینه نوید نداده است. مردان نسبت به این شروط مقاوم شده اند. امضا نمی کنند. زنان متقاضی شروط بیشتری هستند که منع شرعی و قانونی ندارد. متاسفانه زنان به علت احساس ناامنی در زندگی زناشوئی که ناشی از حق مرد بر چند همسری و حق مطلق مرد بر طلاق، و مانند آن است، بر مهریه های هنگفت اصرار می ورزند که خود عامل اختلاف و تزلزل خانواده می شود. زنان با هدف پیشگیری از مطلقه شدن، مبلغ مهریه را بالا می برند و مردان که معتقد ند “مهریه را کی داده، کی گرفته”، مهریه هنگفت را می پذیرند، حال آن که آمادگی ندارند مثلا به جای مهریه هنگفت “حق مطلق طلاق را به وکالت از خود” به صورت شرط ضمن عقد به زن بدهند.
 
موانع اجتماعی و فرهنگی
 
در فرهنگ ایرانی، شرط ضمن عقد که ایجاب می کند، همزمان با عقد ازدواج، سخن از احتمال طلاق مطرح بشود، مورد پسند اغلب خانواده ها نیست. علاوه بر مقاومت مردان، مقاومت افراد موثر خانواده داماد مانع امضای فرزندشان زیر شروط ضمن عقد است. در مواردی دیده شده، افراد خانواده عروس هم دوست ندارند عا قد با صدای بلند این شرط ها را بخواند و از طلاق حرفی بزند. آن را بدشگون می دانند.
 
اما علاوه بر این موانع که اجتماعی و فرهنگی است، عامل بسیار تاثیرگذار دیگری سرراه است و آن مقاومت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج است. سردفتران به ندرت با عروس و دامادی که اراده کرده اند با شروط ضمن عقد، با یکدیگر پیمان زناشوئی ببندند، همکاری می کنند. سردفتران و حتی شاغلین در دفترخانه ها، داماد را هشدار می دهند که این شروط عاقبت ندارد و نباید زن حق طلاق داشته باشد و این گشاده دستی ها از سوی مرد به مصلحت نیست. در حال حاضر، این مانع که حکومتی است و ناشی از تمرد سردفتران از حکم شرع و قانون است، برای زنانی که مرد مورد علاقه شان را به امضای زیر شروط متقاعد کرده اند، ایجاد دردسر کرده و نمی دانند چرا سردفتران می توانند از احکام شرعی و قانونی سرپیچی کنند و مواخذه هم نشوند.
volume43-16
به احتمال زیاد، دفتر خانه ها که چنین گستاخانه از اجرای احکام شرع و قانون خودداری می کنند، دستورات شفاهی یا محرمانه و کتبی از برخی نهادهای زورمند دریافت کرده اند که دست آنها را در تخلف باز گذاشته است. چنانچه این بدبینی بی پایه باشد، جای سوال است که تخلف از شرع و قانون با کدام پشتگرمی، از سوی سردفتران به این وضوح سر می زند و تا کنون هم نشنیده ایم یکی از این سردفتران به لحاظ عدم همکاری با زنان و مردان در خصوص شروط ضمن عقد مجازات شده باشند.   شگفت انگیز آن که اخیرا از سوی زنان و مردان جوان نامه هائی دریافت می شود که حاکی است مردان وکیل هم ترجیح می دهند، به مشاوره پیرامون تنظیم الفاظ شروط ضمن عقد، تن ندهند. خانم “نگار. ب” اخیرا نامه ای ارسال داشته و ضمن آن یادآور شده: “حتی بسیاری از وکلائی که به آنها مراجعه کردیم متاسفانه در باره شروط ضمن عقد متعصبانه برخورد کردند به طوری که من مورد حمله یکی از آقایان وکیل قرار گرفتم که چرا به دنبال گرفتن حقوق ضمن عقد هستم. ایشان من را متهم به اقدام مغرضانه کردند”.   نتیجه گیری: در پی هر حادثه خبر سازی که برای زنان در زمینه حقوق بنیادی مانند حق طلاق، حق خروج از خانه، حق خروج از کشور و مانند آن اتفاق می افتد، فورا زنان و مردان حکومتی یادآوری می کنند که زنان بهتر است با شروط ضمن عقد، موقعیت حقوقی خود را تا حدودی در زندگی زناشوئی بهبود ببخشند. اما این مدیران کوشش نمی کنند تا موانع از سرراه شروط ضمن عقد براشته شود.   بنابراین، زنان و مردان هر بار که به دفترخانه ای می روند برای امضای شروط ضمن عقد، چنانچه با امتناع و نصیحت گوئی سردفتر روبه رو شدند، ضروری است از سردفتر نزد نهاد ناظر بر آنها شکایت کنند و پیگیر شکایت خود بشوند. اگر تعدا د این شکوائیه ها افزایش یابد، نهادهای حکومتی ناظر بر عملکرد سردفتران، ناگزیر خواهند شد، تکالیف قانونی آنها را به صورت یک دستور قاطع و امریه اداری، ابلاغ کنند و بر مشروعیت شروطی که مورد توافق زن و مرد است تا جائی که با مقتضای عقد نکاح در تعارض نیست، تاکید کنند. همچنین  لازم است تخلف سردفتر و مجازاتی را که بابت آن باید تحمل کند، تذکر بدهند.   این مانع اداری از سرراه زنان و مردان روشن بین امروزی که هیچیک نمی خواهد در قفس دیگری،زندانی بشود، برداشته نمی شود، مگر آن که افراد ذینفع شکایت از سردفتران را در مراجع ذیصلاح طرح کنند. در خصوص وکلای دادگستری، مراجعین به دفاتر وکلا و موکلین آنها می توانند مراتب را با دادسرای انتظامی وکلای دادگستری، در میان بگذارند. در این مورد هم طرح شکایات مردم، کمک می کند تا وکلای متخلف پاسخگو بشوند. یک کلام، این مشکلات که ناشی از تعصب و سهل انگاری مجریان قانون است، بدون فشارهای اجتماعی بر طرف نمی شود. دولت حسن روحانی مانند دولت های پیشین نه تنها در برابر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، اقدام جدی به عمل نیاورده، بلکه در برابر مجریانی که قوانین خوب را بر ضد زنان اجرایی می کنند، در موقعیت انفعالی به سر می برد.
منبع: روآنلاین

هفت خوان ثبت حق مسافرت و طلاق

شیما شهرابی

بنویسم که چه … که پس‌فردا موقع دعوا و طلاق، فحش و ناله و نفرینش مال من باشد.» این جملات را با حرص خاصی ادا می‌کند. این سومین دفتر رسمی ازدواج و طلاق  در تهران است که با آن تماس می‌گیرم و از نوشتن شروط ضمن عقد سوال می‌کنم. دو تای قبلی هم قبول نکردند شروط ضمن عقد را ثبت کنند. اولی گفت: «ما هیچ‌وقت این شروط را در عقدنامه نیاورده‌ایم و از این به بعد هم نمی‌آوریم.» وقتی دلیلش را پرسیدم فقط گفت: «کار ما نیست خواهر جاهای دیگر می‌نویسند، بروید جایی که این کار را انجام بدهند.» دومی هم گفت: «هر آنچه در شرع دین و قانون است ما ثبت می‌کنیم و کاری به چیزهایی که مد می‌شود، نداریم. شما هم بدانید این مدها اخر و عاقبت ندارد و یک وقتی …» بعد یک استغفرالله بلند گفت و خداحافظی کرد.

سومین دفتر را دوستم معرفی کرده که خودش شروط ضمن عقدش را در آن‌جا ثبت کرده، اما این‌بار هم وقتی منشی تلفن را به سر دفتر وصل می‌کند. او از ناله و نفرین‌هایی می‌گوید که پس از ثبت شروط ضمن عقد نصیبش شده است: «اول دامادها داغ هستند، شروط عروس خانم را قبول می‌کنند. زیر بار مهریه سنگین می‌روند، حق طلاق می‌دهند، حق خروج از کشور اما به محض این‌که عروس خانم مهریه را به اجرا می‌گذارد و یا درخواست طلاق می‌دهد یقه ما را می‌چسبند که چرا آنوقت به ما چیزی نگفتی. بعضی‌ها می آیند که شروط را پس بگیرند اما دیگر کار از کار گذشته، عروس خانم راضی نمی‌شود از حقش بگذرد. من توبه کرده‌ام که دیگر این‌کار را انجام ندهم.» این را می‌گوید بعد انگار دلش به رحم آمده شماره تلفن دفتر دیگری را می‌دهد و می‌گوید: «با این دفتر تماس بگیر، این‌جا شروط ضمن عقد را ثبت می‌کنند.» چهارمین محضر دار مشکلی با ثبت شروط ضمن عقد ندارد، می‌گوید: «چه شروطی را می‌خواهید اضافه کنید؟» کمی مکث می‌کنم و می‌گویم: «همه حقوقی که یک مرد دارد، حق خروج از کشور، حق تعیین محل زندگی، حق طلاق و حضانت فرزندانم.» این بار با پوزخند  حرفش را ادامه می‌دهد: «آقای داماد هم همه این‌ها را قبول دارد؟» بله را محکم می‌گویم و او می‌گوید: «ما مشکلی برای ثبت نداریم. روز عقد شما می‌گویید چه شروطی را می‌خواهید و ما آن را اضافه می‌کنیم اما ثبت این شروط در عقدنامه ضمانت اجرایی ندارد، اگر می‌خواهید همه این حقوق رعایت شود، باید وکالت‌نامه محضری دریافت کنید.»

حالا نوبت تماس با سر دفتران اسناد رسمی است. با سه دفترخانه اسناد رسمی تماس گرفته‌ام و هیچ‌کدام قبول نکرده‌اند این وکالت‌نامه را صادر کنند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «ما برگه‌های مربوط به این وکالت نامه را نداریم. برای هر کدام از این وکالت‌ها باید فرم‌های خاصی پر شود که ما آن‌ها را نداریم. مثلا فرم حق طلاق، فرم ادامه تحصیل، فرم حق خروج از کشور و …»

دومین نفری که جوابم را می‌دهد، خانم است:« این وکالت‌نامه نوع خاصی از وکالت است که سر دفتر ما انجام آن را قبول نمی‌کند. کلا مسائل مربوط به ازدواج را قبول نمی‌کنند. مراجع کننده زیادی هم ندارد.» وقتی می‌پرسم دلیل‌اش چیست؟: «والا تا حالا نپرسیدم. توی این دو سه هفته چند نفر تماس گرفتن سوال کردن، سردفتر ما هم گفته قبول نمی‌کنه.» منشی سومین دفتر خانه هم  تلفن را نگه می‌دارد تا با سردفتر مشورت کند. او بعد از چند دقیقه می‌گوید: «ما فقط فرم مربوط به حق طلاق را داریم. اما اگر همه شروط را می‌خواهید باید به جای دیگری مراجعه کنید. آن‌ها برای صدور وکالت حق طلاق مبلغ دویست هزارتومان دریافت می‌کنند.»

این بار یکی از دوستانم دفترخانه‌ای را معرفی می‌کند که خودش وکالت ‌نامه‌اش را از آن‌جا گرفته است. کسی که گوشی تلفن را برداشته می‌گوید: «شناسنامه، کارت ملی زوج و زوجه و عقدنامه را فراموش نکیند.» این دفترخانه اسناد رسمی برای صدور وکالت‌نامه شروط ضمن عقد مبلغ هشتصد هزارتومان دریافت می‌کند.»

fs1dfYHE5To

مهرو یکی از کسانی است که برای دریافت این وکالت همه این‌راه‌ها را رفته و به قول خودش از هفت خوان رستم رد شده است: «سر دفتر رسما به همسرم می‌گفت عجله نکن، بگذار جوهر عقدنامه‌ات خشک شود بعد تصمیم بگیر که می‌خواهی این حقوق را به زنت بدهی یا نه؟» مهرو تجربیاتش در این‌باره را در فیس بوکش نوشته اما پیام‌های خصوصی که از دوستان فیس بوکش دریافت کرده، او را شوکه کرده است: «وقتی از این سختی‌ها نوشتم. خیلی‌ها برایم کامنت‌هایی از قبیل اینکه چه حوصله‌ای داری و …، مگه چقدر اهمیت داشته که این‌قدر دویدی گذاشتند اما یک نفر در مسیج خصوصی برایم نوشت: شوهرت باید می‌فهمید تو که این‌قدر رو حق طلاق سمج بودی، زن زندگی نیستی و همون اول نباید می‌گرفتت.» این پیام خیلی او را غمگین کرده: «همه پست فیس بوکم را حذف کردم و هم تمام دوستانی که کامنت‌های اینچنینی نوشتند، حذف کردم.» مهرو تجربه این برخوردها را در خانواده هم داشته است: «وقتی از شروط ضمن عقد حرف زدم، مادر خودم گفت: خوب نیست دختر با فکر طلاق گرفتن بره سر زندگی‌اش.»  حالا مهرو همه شروط ضمن عقد را گرفته الا حق طلاق.

سحر یکی دیگر از کسانی است که همه این‌ راه‌ها را رفته و بالاخره وکالت‌نامه را دریافت کرده است. اما موضوع وقتی برایش تلخ‌تر شده که او نتوانسته با وکالت‌نامه‌اش پاسپورتش را تمدید کند: «یک ماه پیش برای تغییر گذرنامه اقدام کردم، گفتند اجازه همسر لازم است  و من هم همین وکالت نامه را نشان دادم.  اما خانومی که مسوول گرفتن مدارک بود، گفت: این قبول نیست.» وقتی سحر دلیل این موضوع را می‌پرسد، جوابی نمی‌شنود، فقط  این خانم  وکالت نامه را به مدیرش تحویل می‌دهد: «مدیر گفت مشکلی ندارد  اما باز خانم متن وکالت را دوباره خواند و به مدیرش گفت ما نمی توانیم با این کار کنیم و یک سری دلیل برای مافوقش آورد، صدایش پایین بود و من متوجه حرف‌هایشان نشدم، اما آقای مدیر که سرهنگ پلیس + ۱۰ بود، گفت: بگذارید چک کنم، به جایی تلفن زد و متن وکالت نامه را خواند و نامه را به خانم برگرداند و گفت: مشکلی ندارد.»

اما  خانم کارمند بازهم با اکراه نامه را می‌گیرد و این بار به سحر می‌گوید:« ببین این وکالت‌نامه برایت دردسر درست می‌کند. من مثل همین برات می‌نویسم، اما آن وقت می‌بینی که اداره گذرنامه پاسپورتت رو نمی‌ده و تو مجبور می‌شی مراجعه کنی.» او در توضیح این موضوع می‌گوید: «چون این‌جا نوشته شما اجازه خروج مکرر از کشور داری اما ننوشته اجازه تعویض پاسپورت هم داری.» او عطای این وکالت نامه را به لقایش بخشیده و یکبار دیگر فرم اجازه همسر برای تعویض پاسپورت را به همسرش داده تا پر کند.

منبع: ایران وایر 

نحوه ثبت شروط ضمن عقد

10708556_801443136542812_750812344709369387_o طبق قوانین ثبتی کشور، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن لازم الاجراست و ضمانت اجرایی دارد. بنابراین هر شرط (که خلاف قواعد آمره یا ماهیت عقد ازدواج نباشد) و هر تعداد شرطی که طرفین عقد بخواهند می توانند در این سند درج کنند. بنابراین زوجین می توانند در قسمت “سایر شرایط” هر شرط دیگری -اضافه بر شروط تایپ شده در سند- بخواهند اضافه کنند و این شروط علی القاعده کاملا معتبر و لازم الاجرا هستند. اما متاسفانه درج شروطی که زن متقاضی آن است مثل حق طلاق، اشتغال، تحصیل و … در عقدنامه به دلیل اعمال سلیقه شخصی قضات و برخی رویه های نادرست قضایی، ضمانت اجرایی کافی را ندارد. در بسیاری موارد مشاهده شده است که بر خلاف نص صریح قانون، قضات از پذیرش و اجرای این شروط، که عقد بر مبنای آن صورت گرفته و به حکم قانون زن باید بتواند خواستار اعمال آنها باشدخودداری می نمایند. به همین دلیل موکداّ توصیه می شود بعر از وقوع عقد برای ثبت شروط به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و برای هر شرط سند مناسب آن را تنظیم نمایید.

طبق قانون کلیه دفاتراسناد رسمی موظف هستند هر سندی که مخالف قوانین کشور نباشد را ثبت کنند و در صورت سرباز زدن از این کار مجازات می شوند، با این وجود برخی از سردفترداران با دلایل شخصی از ثبت این شروط سرباز میزنند.در این حالت می توان از آن دفتر شکایت کنید. لازم به ذکر است برای ثبت هرسندی از جمله اسناد مربوط به شروط ضمن عقد نیاز به شاهد نیست و درخواست سردفترداران برای حضور شاهد کاملا برخلاف قانون است. همچنین گاه زن و شوهر با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند که زن همزمان با گرفتن حق طلاق ، حضانت، تنصیف اموال و … تمام با بخشی از مهریه خود را ببخشد؛ در این صورت سندی جداگانه در این باره تنظیم می شود و هزینه جداگانه ای هم دارد. ولی اگر دفترخانه ای ثبت شرط یا شروطی را منوط به این کرد که زن مهریه خود را کاهش دهد یا ببخشد این عمل خلاف قانون است و لزومی ندارد به آن عمل کنید. یه طور خلاصه باید بدانیم : ۱.نوشتن شروط در سند ازدواج اگرچه قانونی است اما ضمانت اجرایی بسیار کمی دارد. ۲. ثبت شروط را حتما در دفاتر اسناد رسمی انجام دهید. ۳. این کار تنها پس از انجام عقد رسمی و گرفتن سند ازدواج ممکن است. اما توصیه می کنیم در همان روزهای آغازین زندگی مشترک این کار را انجام دهید. ۴.ثبت شروط ضمن عقد تا هر زمان پس از عقد ممکن است. (ده ، بیست یا هر چند سال پس ازدواج) ۵. متن شروط را از قبل مطالعه کرده و در مورد آن به توافق برسید. مراجعه به یک وکیل و کسب مشاوره حقوقی بسیار توصیه می گردد. ۶. از قبل با دفترخانه تماس بگیرید تا مطمئن شوید خدمات مورد نظر شما را ارایه می کنند. ۷. سند نهایی را پیش از امضا حتما مجددا مطالعه کنید تا مطمین شوید آنچه مورد نظر شما بوده است در آن قید گشته است.

سایت های مرتبط

[سازمان ثبت اسناد و املاک کشور->http://www.sabt.gov.ir/Index.aspx] [کانون سردفتران و دفتریاران->http://www.notary.ir/default.aspx?page=News&app=News&PageNumber=1&docId=11589&docParId=0] [نسيم صبح: وبلاگ يك سردفتر زن->http://nasimesobh.persianblog.ir/] [تا قانون خانواده برابر->http://fairfamilylaw.in]

دفتر ازدواج و طلاق

نشانی دفترخانه های ازدواج و طلاق که شروط ضمن عقد را بدون هزینه اضافی و در اسرع وقت تنظیم و در عقدنامه درج می کنند . توضیح ضروری: ضمانت اجرایی شرط اجازه خروج از کشور که تنها در عقدنامه درج شده باشد بسیار کم است (هرچند توصیه می کنیم حتمن در عقدنامه درج شود) اما توصیه اکید می شود که تمام موارد ششگانه و به ویژه خروج از کشور را در دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز به ثبت رسمی برسانید. گاهی سوال می شود که اگر همسرمان پس از عقد، علیرغم گفته خود حاضر به دادن وکالتنامه و رضایتنامه مورد توافقمان نشد چه باید بکنیم؛ توصیه ما این است که به منظور جلوگیری از زیان و تضییع حق خود، مقدار مناسبی مهریه به عنوان ضمانت در نظر بگیرید و در عقدنامه درج کنید و پس از این که همسرتان به قول خود عمل و وکالتنامه مورد توافق را امضا کرد مهریه را بذل کنید. 1- دفتر ازدواج و طلاق 171تهران_سردفتر آقای غلامی سند ازدواج با درج تمام شروط 120 هزار تومان. با سفره عقد 150 هزار تومان و در منزل 200 هزار تومان. نشانی: شهرک غرب_تقاطع بلوار دریا و پاک نژاد(شمال شرقی چهاراه دریا) – ساختمان نیما – طبقه 6- واحد 20 تلفکس: 88696669 توضیح: حق حضانت در این دفتر ثبت نمی شود. 2- دفتر ازدواج 32 تهران- سردفتر آقای سیدعلی گرامیان نشانی: پاسداران، نبش بوستان دهم، پلاک 313 تلفن: 22595185

عضویت در سایت

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد