دوستی در فضای مجازی و حق طلاق زن

۱۵۰۷۰۷۵_۹۰۷۵۰۴۲۸۲۶۰۳۳۶۳_۳۷۰۰۶۷۰۶۲۵۳۸۱۲۶۹۴۰_n

پرسش:

وقتی مرد به زن حق طلاق میدهد یعنی زن میتواند حتا بدون حکم قاضی طلاق بگیرد؟ دوست من٬ که در مرکز بهزیستی مشاوره میدهد ٬حق طلاق برای زن را قبول ندارد و میگوید: « زن باید تاوان اشتباهش را بدهد٬ چون جدیدا مراجعان طلاقی که داریم عموما براساس دوستی های مجازی ازدواج کرده اند که بعد از مدتی پشیمان میشوند٬ یا چون در سن کم ازدواج کرده اند بعدا دیدگاهشان عوض شده است. حالا تصور کنید که این دخترها حق طلاق هم داشته باشند دیگر ما باید در مرکزمان شبانه روزی کار کنیم»

پاسخ همسری:

۱-  بدون حکم دادگاه در هیچ حالتی زن یا مرد نمیتوانند طلاق بگیرند

۲-  باید از ایشان پرسید مگر اقایان که این حق را دارند ممکن نیست از آن سواستفاده کنند؟ یا به اشتباه تصمیم به طلاق بگیرند؟

این استدلال نادرستی است که دختر باید تاوان بدهد. تصمیم آزاد در ازدواج و طلاق از حقوق اولیه هر انسان است و به هیچ عنوان نمی توان او را از این حق محروم کرد.  اگر زنی پس از ازدواج نظرش عوض شود باید چه کند؟  آیا اگر خیانت کند بهتر است؟ ازدواج باید مایه آرامش باشد نه اسارت و اجبار.

شروط چاپ شده در عقدنامه

۱۰۴۲۶۸۸۶_۸۶۷۷۰۸۸۱۳۲۴۹۵۷۷_۵۵۰۵۰۹۰۶۶۶۹۵۵۲۶۳۹۶_n (1)
«تا کنون آنچه هم سری با شما گفته است، شروطی است که پیشنهاد می شود به عقدنامه اضافه کنید. اما شروط چاپی در عقدنامه ها چه هستند؟ این مطلب این شروط را توضیح می دهد.» شروط ضمن عقد؛ شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج می‌باشد به قرار زیر است: بند «الف»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این بند ناظر بر امور مالی زوجین می‌باشد. ابتدائا باید متذکر شد شروطی در بعد از عقد قابلیت پیگیری دارند که ذیل آن توسط زوج و زوجه امضاء شود. – عقد لازم، عقدی است که نتوان آن را به وسیله یک طرف عقد فسخ نمود؛ به بیان دیگر نتوان به وسیله تنها یک طرف عقد اثر آن عقد یا ایقاع را از بین برد. – واژه «طلاق» در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است.»[۱] و در معنای حقوقی عبارت است از «انحلال عقد دائم»[۲] و از آن جایی که مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و قانون مدنی، طلاق به طور یک طرفه از جانب زوج انجام می‌شود، لذا قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق زن در شرایطی که مرد بی‌دلیل خواستار طلاق همسر خویش است، مقرر کرده که وی باید نصف دارایی خویش را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. – «عدم درخواست طلاق توسط زوجه»؛ اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، صراحتا زن از امتیازی که در شرط «الف» آمده محروم می‌شود، چراکه طبق قانون اگر طلاق به درخواست زن باشد، زن باید مالی به شوهر دهد که گاهی ممکن است معادل مهر یا کمتر و یا بیشتر از آن باشد. – جهت اعمال این شرط، عامل طلاق نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری، سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه باشد. – اصطلاحا «تخلف زن از وظایف همسری» را باید در محدوده وظایفی که شرع و قانون برای زوجه معین نموده، تفسیر کرد. بنابراین چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه جزو وظایف همسری به شمار آورد نباید آن را جزو مصادیق تخلف از وظایف همسری شمرد. مثلا در شرع به زن برای شیر دادن به نوزاد خود اجازه مطالبه دستمزد داده شده و اگرچه عرف این حالت را نمی‌پذیرد، ولیکن مطالبه آن امری شرعی به حساب می‌آید و از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمی‌باشد. از طرف دیگر هرگاه زوجه با اشتغال به شغلی که منافی حیثیت و شئونات خانوادگی است زوج را به سوی طلاق سوق دهد، شمول چنین عملی در مفهوم عبارت «تخلف از انجام وظایف همسری» وجاهت قانونی دارد. – اصطلاح «سوءاخلاق و رفتار» امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتی فرهنگ داخلی خانواده‌های مختلف که در یک جامعه زندگی می‌کنند متفاوت است، لذا تعیین مصادیق آن به جهت عدم احصاء در قانون، امری مشکل بوده و می‌بایست به طریق قانونی و صحیح احراز گردد. مثلا هرگاه زوجه به حکم دادگاه ملزم به تمکین شده باشد و با امتناع زوجه حکم اجرا نشود، تخلف زن از وظایف همسری به حساب می‌آید و یا اگر زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم زوج، سرقت از منزل زوج، برقراری رابطه نامشروع با دیگری محکوم شده باشد، اینها همگی می‌تواند دلیلی بر سوءاخلاق و رفتار زوجه باشد. – عبارت «بلاعوض» یک اصطلاح حقوقی است که به انجام شدن داوطلبانه و دلخواهانه یا از روی بخشش چیزی اشاره دارد.بند «ب»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند. – «وکالت زوجه در طلاق» یعنی زوجه در هنگام طلاق، وکیل همسر خود برای اجرای صیغه طلاق می‌شود و وقتی زوج در موردی به زوجه وکالت می‌دهد به معنای این است که زوجه از اختیار و اراده همسرش برای انجام کار استفاده می‌کند و به وکالت از زوج حق انحصاری زوج را به اجرا درمی‌آورد، یعنی وقتی زوجه به دادگاه مراجعه می‌کند و تقاضای مهریه و طلاق می‌دهد، این اختیار و اراده مرد است که این خواسته را داشته تا هر وقت زوجه در شرایط مذکور قرار گرفت بتواند اقدام کند و از آن جایی که برخی از مردان برای تحت فشار گذاشتن همسران خود، دادخواست طلاق نمی‌دهند و یا اینکه پس از صدور حکم دادگاه، در دفترخانه حاضر نمی‌شوند، این حق وکالت موجب می‌شود زن بدون حضور شوهر علیه او اقامه دعوی کند و در دفتر ثبت طلاق بدون حضور شوهرش، خود را مطلقه سازد. – «بلاعزل بودن وکالت» بدان معناست که در این نوع وکالت هیچگاه موکل (که در اینجا مرد می‌باشد) نمی‌تواند وکیل خود (زن) را عزل کند و موجب سلب اختیارات وکیل بشود. – «حق توکیل به غیر» موکل طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی ایران، به وکیل این اختیار را می‌دهد که اختیارتی که به وی داده شده است را به وکیل دیگری بدهد تا ایشان موضوع وکالت را انجام دهد به این امر حق توکیل به غیر گفته می‌شود. – عبارت «به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند» بدین معناست که اگر زوجه مهریه خود را ببخشد، وکالت خواهد داشت این بخشش را به‌ جای شوهرش قبول کند. – از آنجایی که وکیل دارای کلیه اختیارات تفویض شده موکل است، پس در اینجا نوع طلاق به انتخاب زوجه می‌باشد و وی می‌تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند.بند «ب» شامل شروط ناظر به حق طلاق زوجه می‌باشد که در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. شروط این بند عبارتند از: ۱ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. – «استنکاف» به معنای «سرباز زدن و خودداری کردن از امری» است. – «نفقه» اسمی از انفاق است و در تعریف حقوقی نفقه زوجه آمده است: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه»[۳] و مصادیق آن در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارتند از: «همه نیازهای متعارف و متناسب با نیازهای زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا» البته درخصوص وجوب خادم، با وجود اینکه قانون مدنی استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است، اما مطابق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زوجین باید در استحکام مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم برای زوجه نماییم، منافات با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده دارد. شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکین» زوجه است که «تمکین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان می‌باشد، و در معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیت از اراده زوج در کلیه مسائل زندگی باشد و طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: «همین که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.» بنابراین در محاکم نیز، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه می‌دانند. از اینرو امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه غیر مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت امتناع زوج از پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه می‌گردد. لذا در مواردی که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمی‌یابد و در نتیجه از موارد تحقق این شرط نمی‌باشد. – واژه «حقوق واجبه زن» در این جمله دارای ابهام است و تعریف خاصی برای آن بیان نشده است، البته امام خمینی (ره) وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم‌خوابگی با وی را از جمله این حقوق برای زوجه می‌شمرند.۲- سوءرفتار و یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید. – یکی از مسائلی که مورد توجه قرآن است، آداب معاشرت با همسر است. آیه ۹ سوره نساء: «و عاشروهن بالمعروف»، بیانگر این مطلب است که هرگونه ارتباط، برخورد و رفتار شوهر باید به گونه‌ای باشد که عرف و شرع و رفتار جوانمردانه با آن موافق باشد. به تبعیت از شرع اسلام در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز «حسن معاشرت» یکی از مهمترین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یگدیگر بیان شده که به معنی نیکویی رفتار و کردار زوجین در برقراری حقوق متقابل یکدیگر می‌باشد و مواد بعدی از قانون مذکور که به مواردی همچون همکاری در تحکیم بنیان خانواده، ریاست خانواده، پرداخت نفقه و میزان آن، ادای وظایف زوجیت از سوی زن، نحوه تعیین منزل مشترک و… اشاره دارند را می‌توان در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب کرد. لذا زوجین باید به گونه‌ای با یکدیگر رفتار نمایند که آرامش و مسالمت بر روابط آنها حاکم و محیط خانواده متشنج نبوده و نزاع در روابط آنان وجود نداشته باشد در غیر این صورت مصداق «سوءمعاشرت» و «سوءرفتار» را پیدا می‌کند. البته از آن جایی که در قانون و شروط ضمن عقد مصادیق «سوءمعاشرت» و «سوءرفتار» احصاء نشده است، لذا تشخیص آن با لحاظ کردن عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می‌باشد. مانند آزارهای جسمی و روحی همچون ضرب و جرح زوجه، هتک حرمت یا افترا به وی و… که هر یک از آنها باید با دلایل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست. – عبارت «به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید»؛ چنانچه سوءرفتار زوج به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد، زوجه با اثبات تحقق شرط در مرجع قضایی ذیصلاح، خود به وکالت از زوج با انتخاب نوع طلاق، صیغه آن را جاری می‌سازد یا به دیگری وکالت در اجرای صیغه طلاق می‌دهد. ۳ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد. – «امراض صعب‌العلاج»؛ صعب‌العلاج بودن بسیاری از امراض همچون سرطان و ایدز تقریبا محرز است، اما با توجه به اینکه در این شرط کلیه امراض صعب‌العلاج را مدنظر قرار داده، لذا تنها راه تشخیص آن با نظر کارشناس است و کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس خبره دیگری می‌تواند به تشخیص دادگاه، رسیدگی کننده به دعوی باشد. البته این نکته قابل ذکر است که در صورتی برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌شود که از وجود آن مرض در قبل از عقد آگاه نباشد. ۴ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. – «جنون» از نظر لغوی به معنای دیوانگی و زائل شدن عقل است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است و احراز آن با دادگاه می‌باشد، که جنون دو نوع است؛ ادواری (جنونی که مستمر نیست، یعنی متناوب است) و دائمی یا مستمر. طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی «جنون» هر یک از زوجین به شرط استقرارجنون (استقرار به معنای غیرقابل درمان بودن) اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می‌کند. البته این در صورتی است که اولا زوجه بعد از عقد از وجود آن آگاه شود و ثانیا استقرار جنون اثبات شود. در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست و بدون رعایت تشریفات صوری که در هنگام اجرای طلاق لازم است (از جمله صیغه خاص، حضور عدلین، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگی) صورت می‌گیرد. همچنین فسخ نکاح با قصد انشاء کسی که حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) محقق می‌گردد و احتیاج به اذن یا حکم دادگاه نیست. حال چنانچه فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، از آنجایی که مبنای شروط ضمن عقد، توافق زوجین می‌باشد، حتی در جایی که جنون زوج مستقر هم نباشد، می‌توان این شرط را اعمال نمود. ۵ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. مثلا زوج گدایی کند. ۶ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد. – «حکم قطعی» به حکمی گویند که غیرقابل اعتراض باشد یا در موعد اعتراض، شکایت نشده باشد و… لذا محکومیت به حکم قطعی به این معناست که باید حکم بر محکومیت زوج صادر شده باشد. بنابراین چنانچه زوج به دلایلی از جمله «صدور قرار بازداشت موقت» در جرائمی مثل قتل عمد، بیش از پنج سال در حبس باشد، چنین حقی برای زوجه ایجاد نخواهد شد. هرچند زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسر و حرج خویش به واسطه بازداشت زوج، طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست طلاق نماید. – «میزان محکومیت منجر به پنج سال حبس»؛ ملاک در این شرط برای درخواست طلاق از سوی زوجه محکومیت قطعی به حبس به میزان حداقل پنج سال می‌باشد. بنابراین به محض این که حکم بر محکومیت پنج سال حبس داده شده باشد، زوجه ذیحق در اقامه دعوی طلاق می‌شود، لذا مواردی همچون آزادی مشروط[۴] و عفو موردی[۵] یا عفو خصوصی[۶] نمی‌تواند مانع اعمال این شرط شود. – عبارت «حکم مجازات در حال اجرا باشد»؛ یعنی زوج باید بازداشت شده باشد و در مواردی که اجرای حکم بازداشت هنوز شروع نشده، یا در مواردی که اجرای حکم به اتمام رسیده است، زوجه نمی‌تواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نماید. ۷ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید. – «اعتیاد» در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن» است. – «اعتیاد مضر»؛ مصرف مواد مخدر به جهت ایجاد وابستگی و عادت به آن و ایجاد ضایعات جسمی و روانی در صورت قطع مصرف، مضر محسوب می‌شود و این شرط، اعتیادی را موجب حق طلاق برای زوجه میداند که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. بنابراین اعتیادی که موجب عجز زوج از انجام وظایف زناشویی به معنای خاص (نزدیکی) و تکالیف وی نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در استحکام مبانی خانواده ریاست خانواده و…گردد، موجد این شرط و حق درخواست طلاق برای زوجه است. – لفظ «دشواری» در این بند به معنای «عسر و حرج» نبوده و مراتب خفیف‌‌تر از آن را در بر می‌گیرد، زیرا اثبات عسر و حرج زوجه به هر دلیلی، حق استفاده از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را ایجاد می‌نماید و دیگر نیازی به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمی‌باشد. ۸ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند. – «ترک زندگی»؛ در اصطلاح حقوقی ترک به معنای عمل ارادی نافی[۷] می‌باشد. در «ترک زندگی» برخلاف «غیبت» از زوج خبری در دست است و حتی می‌تواند محل زندگی او مشخص باشد؛ اما وی زندگی مشترک و زوجه را ترک نموده است و در جای دیگر به دور از آنها زندگی می‌کند. در این صورت حتی اگر زوج، مخارج زندگی زوجه را تأمین کند تأثیری در جلوگیری از اعمال شرط هشتم را ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبه دیگری نیز می‌باشد که با ترک زندگی، آنان نیز فوت می‌شود. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است. – در این شرط درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجیه غیبت خویش می‌باشد. لذا چنانچه غیبت زوج به دلایلی از جمله حبس و توقیف، بیماری یا سفری که به علل غیرارادی همچون سیل و زلزله تا به حال باز نگردیده باشد، موجبی برای طلاق نمی‌‌گردد. – در این شرط، چنانچه زوج پس از انقضای مدت ۶ ماه متوالی بازگردد، موجب تضییع حق زوجه در اجرای طلاق نمی‌شود. ۹ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. – همان طور که در شرط ششم بیان شد محکومیت زمانی قطعی است که غیرقابل اعتراض باشد یا در موعد اعتراض، شکایت نشده باشد و… – با وجود اینکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مندرج در قانون را به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم کرده است، ولیکن این شرط، با محکومیت زوج و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر محقق می‌گردد. – «حد» در ماده ۱۳ قانون مجازات به مجازاتی گفته می‌‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. – «تعزیر» در ماده ۱۶ قانون مجازات به معنای تادیب یا عقوبت است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق می‌بایستی از مقدار حد کمتر باشد. ۱۰ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود. – با توجه به این شرط، چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه‌دارشدن نباشد، تمسک زوجه به این شرط جهت مطلقه کردن خود ممکن نمی‌باشد. ۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. – غایب «مفقود الاثر» طبق ماده ۱۰۱ قانون مدنی، کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. – در این شرط غیبت زوج باید شش ماه متوالی از تاریخ مراجعه زوجه به دادگاه ادامه یابد و طول غیبت زوج و دلیل غیبت وی در این شرط مدنظر نمی‌باشد. لذا چنانچه پس از این مدت، غیبت زوج ادامه یابد، استحقاق زوجه بر حق طلاق احراز میگردد و بازگشت زوج در خلال این مدت مانع از تحقق شرط می‌شود. ۱۲ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید. – از آنجایی که اولا؛ لفظ اختیار کردن همسر (ازدواج) به طور مطلق در این شرط به کار برده شده و ثانیا؛ ازدواج به معنای جاری کردن صیغه امر می‌باشد، لذا در این شرط بین دائم یا موقت بودن ازدواج فرقی نمی‌‌باشد.
منبع :دخت ایران

ممنوع الخروجی فرزند

در چه شرایطی پدر یا مادر می توانند فرزندشان را ممنوع الخروج کنند؟ چگونه می توان اقدام به رفع ممنوع الخروجی فرزند کرد؟ وضعیت ممنوع الخروجی فرزندانی که به سن بلوغ رسیده ولی زیر ۱۸ سال دارند، چگونه است؟

طبق ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، فرزند صغیر (فرزندی که به سن بلوغ نرسیده است) را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت فرزند تشخیص دهد و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن فرزند، برای تضمین بازگرداندن وی تأمین مناسبی دریافت می کند. همان طور که از متن قانون برمی آید حتی مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، می تواند از خروج فرزند صغیر خود ممانعت کند. در مورد فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی کمتر از هیجده سال سن دارند، طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون اداره گذرنامه حاکم است. بند ۱ ماده ۱۸ قانون اداره گذرنامه می گوید اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستند دریافت گذرنامه فقط با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان ممکن است. در مواردی که حق حضانت فرزند با مادر است کماکان پدر قیم فرزند مشترک محسوب می شود، مگر این که دلایل رفع قیمومت به دادگاه عرضه و دادگاه مادر یا فرد دیگری را به عنوان قیم تعیین کند. بنبراین حتی اگر پدر قبل از وقوع طلاق رضایت نامه کتبی خود را به اداره گذرنامه برای دریافت گذرنامه فرزند ارائه داده باشد می تواند پس از آن طبق ماده ۱۹ اداره گذرنامه به دلیل این که

نمی تواند فرزند خود را به طور هفتگی طبق دستور دادگاه ملاقات کند، از اجازه خود عدول کرده و فرزند را ممنوع الخروج کند.

در این شرایط تنها راه این است که مادر باید دلایل سفر به خارج از ایران را با مدارکی مستند و کافی به اداره گذرنامه ارائه دهد. در صورت صلاحدید، رئیس اداره گذرنامه نامه ای مبنی بر بررسی مساله حقوقی مذکور به معاونت دادستانی در امور نمایندگی ها واقع در خیابان ولیعصر نوشته و تقاضای رسیدگی خواهد کرد. و شاید با دریافت وثیقه اجازه خروج از کشور داده شود.

به همین دلیل گرفتن وکالت از پدر برای دریافت گذرنامه و خروج مکرر فرزند از کشور که یکی از شروط ضمن عقد است، در دفاتر اسناد رسمی، در این شرایط بسیار ضروری به نظر می رسد.

دنا دادبه

منبع:ایران وایر

شرط ضمن عقد در پیشگیری از بارداری

گروه بسیاری معتقدند جلوگیری از بارداری یکی از حقوق زنان است و آن‌ها اختیار بدن خود را دارند و می‌توانند بدون نظر همسر خود و یک‌سویه، درباره بارداری و پیشگیری از آن تصمیم بگیرند؛ اما برخی نیز زوج را در این زمینه محق دانسته و گروهی این مسائل را در رابطه دوسویه و با رضایت طرفین توصیف کرده‌اند. به طور خلاصه در خصوص حق زوجه در جلوگیری از بارداری سه بحث اصلی وجود دارد.

در رابطه با عزل زوج (ریختن منی خارج از رحم) میان فقها دو نظر وجود دارد؛ عده‌ای از فقها همچون شیخ‌طوسی و شیخ مفید معتقدند اگر زوج در ازدواج دائم، بدون اجازه همسرش، عزل کند، گناه‌کار بوده و ۱۰ دینار دیه جنین بر عهده او است. در این باب قول مشهور فقها، جواز عزل زوج است، اما اگر زوجه رضایت به این امر نداشته باشد یا عزل حین عقد شرط نشده باشد، ایشان این عمل را مکروه می‌دانند.

در زمینه عزل‌کردن زوجه، اکثر فقها قائل به حرمت شده‌اند و معتقدند عزل زوجه بدون رضایت زوج یا شرط کردن آن حین تزویج، حرام است. زیرا این کار با استمتاع جنسی زوج تعارض دارد. با توجه به این‌که روش عزل‌کردن ممکن است با استمتاع جنسی زوج در تعارض باشد، بنابراین رضایت مرد در پیشگیری از بارداری از این طریق شرط اباحه آن است،

اما در دیگر روش‌های کنونی پیشگیری از انعقاد نطفه و تکون جنین که تعارضی با استمتاع جنسی زوج ندارد، به طریق اولی جایز است زوجه از این شیوه‌ها استفاده کند.به عبارت دیگر با توجه به اصل جواز عزل‌کردن در اسلام، می‌توان از این عمل الغای خصوصیت کرده و این جواز را به شیوه‌های دیگر پیشگیری از بارداری که به نحوی از انعقاد نطفه جلوگیری می‌کند، سرایت داد. براین اساس به‌حکم غالب فقها پیشگیری موقت زوجه از باردارشدن از طریق این روش‌ها، جایز است.* ++++++++ آنچه مسلم است این است که با توجه با توافق میان تمام فقها مبنی بر امکان شرط گذاشتن در این زمینه، زن می تواند پیش از ازدواج در خصوص پیشگیری از بارداری، مدت آن و دفعات بارداری با شوهر آینده گفتگو کرده و در این زمینه شرط ضمن عقد بگذارند تا در آینده مسیولیت شرعی و قانونی بر عهده زن نباشد.

*منبع: مهرخانه

نحوه ثبت شروط ضمن عقد

10708556_801443136542812_750812344709369387_o طبق قوانین ثبتی کشور، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن لازم الاجراست و ضمانت اجرایی دارد. بنابراین هر شرط (که خلاف قواعد آمره یا ماهیت عقد ازدواج نباشد) و هر تعداد شرطی که طرفین عقد بخواهند می توانند در این سند درج کنند. بنابراین زوجین می توانند در قسمت “سایر شرایط” هر شرط دیگری -اضافه بر شروط تایپ شده در سند- بخواهند اضافه کنند و این شروط علی القاعده کاملا معتبر و لازم الاجرا هستند. اما متاسفانه درج شروطی که زن متقاضی آن است مثل حق طلاق، اشتغال، تحصیل و … در عقدنامه به دلیل اعمال سلیقه شخصی قضات و برخی رویه های نادرست قضایی، ضمانت اجرایی کافی را ندارد. در بسیاری موارد مشاهده شده است که بر خلاف نص صریح قانون، قضات از پذیرش و اجرای این شروط، که عقد بر مبنای آن صورت گرفته و به حکم قانون زن باید بتواند خواستار اعمال آنها باشدخودداری می نمایند. به همین دلیل موکداّ توصیه می شود بعر از وقوع عقد برای ثبت شروط به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و برای هر شرط سند مناسب آن را تنظیم نمایید.

طبق قانون کلیه دفاتراسناد رسمی موظف هستند هر سندی که مخالف قوانین کشور نباشد را ثبت کنند و در صورت سرباز زدن از این کار مجازات می شوند، با این وجود برخی از سردفترداران با دلایل شخصی از ثبت این شروط سرباز میزنند.در این حالت می توان از آن دفتر شکایت کنید. لازم به ذکر است برای ثبت هرسندی از جمله اسناد مربوط به شروط ضمن عقد نیاز به شاهد نیست و درخواست سردفترداران برای حضور شاهد کاملا برخلاف قانون است. همچنین گاه زن و شوهر با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند که زن همزمان با گرفتن حق طلاق ، حضانت، تنصیف اموال و … تمام با بخشی از مهریه خود را ببخشد؛ در این صورت سندی جداگانه در این باره تنظیم می شود و هزینه جداگانه ای هم دارد. ولی اگر دفترخانه ای ثبت شرط یا شروطی را منوط به این کرد که زن مهریه خود را کاهش دهد یا ببخشد این عمل خلاف قانون است و لزومی ندارد به آن عمل کنید. یه طور خلاصه باید بدانیم : ۱.نوشتن شروط در سند ازدواج اگرچه قانونی است اما ضمانت اجرایی بسیار کمی دارد. ۲. ثبت شروط را حتما در دفاتر اسناد رسمی انجام دهید. ۳. این کار تنها پس از انجام عقد رسمی و گرفتن سند ازدواج ممکن است. اما توصیه می کنیم در همان روزهای آغازین زندگی مشترک این کار را انجام دهید. ۴.ثبت شروط ضمن عقد تا هر زمان پس از عقد ممکن است. (ده ، بیست یا هر چند سال پس ازدواج) ۵. متن شروط را از قبل مطالعه کرده و در مورد آن به توافق برسید. مراجعه به یک وکیل و کسب مشاوره حقوقی بسیار توصیه می گردد. ۶. از قبل با دفترخانه تماس بگیرید تا مطمئن شوید خدمات مورد نظر شما را ارایه می کنند. ۷. سند نهایی را پیش از امضا حتما مجددا مطالعه کنید تا مطمین شوید آنچه مورد نظر شما بوده است در آن قید گشته است.

عضویت در سایت

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد