شروط ضمن عقد به زبان ساده

{{شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟}} ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه مي‌شوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند. به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوتهاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آنها تلاش مي كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت مي‌كنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است. بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرايط امروز جامعه ايران بسياري از زنان نمي‌توانند بپذيرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند اين حقوق خود را از دست مي‌دهند. ضمن اينكه در برخي موارد، مردان از اين برتري حقوقي و قانوني خود سواستفاده كرده و زنان را در شرايطي ناعادلانه و غير انساني قرار مي‌دهند. نگاهي به دور و بر كافي است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غيراخلاقي با زنان در چارديواري خانه‌ها را ببينيم. قطعا مواردي هم وجود دارد كه زنان رفتاري غيرمنصفانه عليه شوهران خود پيشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدني را به مردان اعطا كرده در حالي‌كه از زنان دريغ كرده‌است. مرد مي‌تواند به راحتي درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتي خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر ديگري علاوه بر او اختيار كند، زنان ديگري را صيغه كرده و روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگي استنكاف كند و … اما در مقابل زن تنها مي‌تواند درخواست مهريه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب يك وكيل خبره (كه با فضاي مردانه حاكم بر محاكم دادگستري به خوبي آشنا است) از اين تكاليف خود استنكاف كرده و يا با ادعاي عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمي‌دارند. وقتي اين تبعيض‌هاي قانوني در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگي مردسالار قرار مي‌گيرد و بروكراسي مردانه حاكم بر دادگستري ايران هم به ياري آن مي‌آيد عملا زن در بن‌بستي قرار مي‌گيرد كه راه فراري از آن ندارد. پرسش اين است تا زماني كه قوانين ايران تغيير اساسي نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان براي فرار از اين بن‌بست چه راه‌هايي دارند؟ به باور ما يكي از راه‌حلهايي كه فعلا مي‌تواند به زناني كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است». {{شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح}} در قانون مدني شوهر در برابر زن داراي حقوق و اختياراتي است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعيين محل سكونت و زندگي خانوادگي و … اگر چه اين حقوق همراه با تكاليفي است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخي مردان لاابالي و بي‌مسئوليت از اين حقوق قانوني سوءاستفاده نمايند، لذا طبق مجوز قانون مدني زنان نيز مي‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودي محروميت‌هاي قانوني خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالي شوهر را ببندند. اين راه‌حل در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است: «طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.» آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثيلي دارد و زوجين مي‌توانند “هر شرط” ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين كنند، از جمله اعتياد يا محكوم شدن به حبس بيش از مدت معين. توضيح اين نكته ضروري است كه شرط مخالف مقتضاي عقد شرطي است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكيل خانواده و تمتع جنسي زوجين از يكديگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد. شرط موافق مقتضاي عقد شرطي است كه با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفين مي‌توان آن را جاي‌گزين قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلي است براي جبران مشكلاتي كه ممكن است در آينده در زندگي مشترك خانوادگي بروز كند. آشنايي با اين راه‌حل به زنان اجازه مي‌دهد تا زماني كه قوانين اصلاح شود، از اين شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودي از حقوق خود دفاع كنند. بنابراين از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي‌شود شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنها را به زوجين برساند تا در مقابل هر شرطي كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. بايد افزود كه زوجين مي‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن مي‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمي‌تواند مانع از خروج او گردد و يا زن حق انتخاب مسكن و يا ادامه تحصيل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخي اين عمل قانونگذار را در راستاي جبران لغو قانون حمايت خانواده تلقي كرده‌اند. {{شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است به قرار زير است:}} 1 – ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. 2 – ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (يعني اگر زن مهريه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت اين بخشش را به‌جاي شوهرش قبول كند). اين موارد عبارتند از: الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد. ب ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد. ج ـ ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد. د ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است). هـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد (مثلا زوج گدايي كند) و ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي‌شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد. ز ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد. ح ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند. ط ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. ي ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود. ك ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود. هـ ـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.» شايان ذكر است كه اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود. به نظر مي‌رسد كه اين تمهيد پيش از اصلاح ماده 1130 قانون مدني اقدامي مفيد بود و مي‌توانست در رهايي زن از بسياري عسر و حرجها به كار آيد ولي با اصلاح اين ماده تا حدود زيادي از اين فايده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود اين وسيله را فراهم مي‌آورد و نياز به شرط وكالت را كاهش مي‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدني، «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.» {{شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی):}} همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که در آن زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند، و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است . در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند یا روند طولانی اثبات موارد عسر و حرج و … باعث اتلاف وقت زنان یا سواستفاده احتمالی شوهر می شود. مواردی حیاتی مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولویت های زنان امروز است جایی در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراین از آنجاییکه طبق قانون زن و مرد می توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند، توصیه می شود در سند ازدواج و یا سندی جداگانه (ترجیحن هر دو) شروط زیر را اضافه نمایید . توجه کنید که دقیقن همین عبارات در سند شما استفاده شود: {{الف) شرط تحصيل}} اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي‌توان از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌سازد. {{ب) شرط اشتغال}} مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌كند. {{ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور}} مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ي كتبي همسر خود مي‌توانند از كشور خارج شوند. يا توجه به اين كه اين مسأله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي‌كند، عبارت زير به منزله‌ي شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود: زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي‌دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است. {{د) شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي}} مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده‌ي دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي‌تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود. (يادآوري اين نكته ضروي است كه براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ هم‌چون مهريه ـ از سوي زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.) زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد. {{هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق}} در ماده 1169 قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است” حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 می گوید:” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود” در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است. برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلن می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد: “زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود”. یا : “زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود”. همچنین می توان اضافه نمود :” و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود”. {{و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق}} مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي‌تواند از همسر خود جدا شود، اين درحالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي‌تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد. درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زير مطلوب است: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه نمايد.

شروط ضمن عقد در قانون

قانون مدني ایران در ماده 1114 مقرر مي‌دارد: زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.ماده 1117 همان قانون به شوهراخیتار میدهد که زنِ خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند ومهمتر آنکه ماده1105 قانون مدنی می گوید که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و هم چنین قانون مدنی ایران در ماده 1133 به مرد حق داده است:”که هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد”. چنین حقی به زن داده نشده. با خواندن این قبیل مواد از قانون مدنی نابرابری حقوق زن و مرد در قانون خانواده نمایان می شود. خشونت قانونی علیه زن در این مواد پرواضح است، هیچ کدام از حقوق و اختیاراتی که به مرد داده شده برای زن درنظرگرفته نشده است. برای اینکه زنان هم بتوانند تا حدودی از برابری قانونی بهره مند شوند، قانونگذاران ایران شرایطی را پیش بینی کرده اند که اکثر زنان نسبت به آن نا آگاه هستند. شروط ضمن عقدنکاح از مواردی است که به زن اختیارداده که بعنوان مثال همانطور که در انعقاد عقد نکاح اراده داشته تا حدودی در انحلال آن نیز دخیل باشد، حرفه یاشغلی که میخواهد بدون ممانعت شوهرش اختیار کند ،در تعیین محل زندگی اش اختیار داشته باشد یا حین طلاق دارایی شان بالمناصفه تقسیم شود و… قبل از وارد شدن به بحث شروط ضمن عقد نکاح ؛توضیح مختصر حقوقی از نکاح و شرط لازم می نماید. {{نکاح:}}سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد ایجاد شده است.اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند.عقد نکاح منوط به تراضی طرفین است. آثار عقد نکاح از قانون تبعیت می کند.حاکمیت اراده در آن نقشی ندارد بعنوان مثال مرد نمیتواند با اراده خودش از دادن نفقه به زن استنکاف کند یا خانه را ترک کند وهم چنین زن نمیتوانند اراده خانه را بدست بگیرد چون قانون اختیارات طرفین را مشخص کرده و اراده طرفین برای تغییر آثار نکاح محدود شده است.اصل بر محدود بودن اراده دو طرف به قوانین است و این مسئله است که نکاح را از معاملات جدا میکند. [[ناصر کاتوزیان،مقدمات حقوق مدنی، جلد 1 .ص 227،1375 چاپ اول.]] {{شرط: }} توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادها درضمن همان قرارداد انجام می شود که آن را در اصطلاح “شرط” می گویند. مثلا اگر زن و شوهری ضمن عقد نکاح قرار گذارند که محل سکونت مشترک آنان را زن معین کند، یعنی در عقد نکاح “شرط” شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد.همچنین اگر به موجب قراردادی که تابع عقد نکاح شده است انجام دادن کاری بر عهده دیگری قرار گیرد یا به منظور به دست آمدن نتیجه قرارداد تبعی(وکالت)ضمن نکاح باشد، این قرارداد راهم شرط می نامند.مثل اینکه شرط شود زن وکیل شوهر در فروش خانه او یا طلاق دادن خودش باشد. درایران شرایط دوازده گانه ای در سند ازدواج برای امضاء طرفین قرارداده شده است که در صورت موافقت آنها زن و شوهر موظف به رعایت آن هستند. در این شروط زن و شوهر توافق می کنند که چنانچه این 12 مورد بوجود آید زن میتواند با اثبات تخلف از شرط، ازدادگاه تقاضای صدور حکم طلاق کند. 1-زوج موظف میشود نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی بدست آورده است در صورت طلاقی که به درخواست زوجه نباشد و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، به زوجه منتقل کند. 2-زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر میدهد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیزبه زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. موارد مندرج در عقدنامه که زن میتواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید: 1-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه.2-سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی قابل تحمل نباشد3-ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زن مخاطره آمیز باشد4-جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد5-عدم رعایت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی وحیثیت زوجه باشد.6- محکومیت شوهر با حکم قطعی به مجازات بیش از 5 سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت تبدیل به حبس بیش از 5 سال شده و حکم مجازات در حال اجرا باشد.7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیادمضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خلل وارد کرده و باعث دشواری ادامه زندگی برای زوجه باشد.8-ترک زندگی خانوادگی زوج بدون عذرموجه که تشخیص ترک زندگی خانوادگی و عذرموجه با دادگاه است.9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از تعزیر و حد که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد که تشخیص این مورد با توجه به موقعیت زن وعرف با دادگاه است.10-درصورتیکه بعد از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگرزوج صاحب فرزند نشود.11-زوج مفقودالاثرشود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدانشود.12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود عدالت برقرار نکند. لازم به ذکر است ،پیش از این قانونگذار در ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر کرده است:”هرکس با داشتن استطاعت مالی و تمکین زوجه از تأدیه نفقه به اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس از سه ماه ویک روز تا پنچ ماه محکوم می شود”. امتناع از دادن نفقه طبق قانون جرم بوده ولی در صورتی زمینه طلاق برای زوجه میشود که زوجین نسبت به آن درعقدنامه یا جداگانه توافق کرده باشند. آیا تخلف از این شروط ضمانت اجرایی دارد؟ تخلف، چه مربوط به انجام کار معین یا به دست آمدن نتیجه موردنظر باشد، به مشروط له حق میدهد که برای جبران ضررخویش عقد اصلی را فسخ کند.در تمام شرایط ذکر شده در سند نکاحنامه زن باید ثابت کند که شوهر از شرط مورد توافق تخلف کرده و هم چنین دادگاه باید تشخیص دهد که ادعای زن صحت داشته تا دستور حکم طلاق را صادرنماید. برای مثال زن باید اعتیاد زوج را در دادگاه ثابت کند و دادگاه باید تشخیص بدهد که ادعای زن صحیح بوده تا طلاق او را صادر کند. روند دادرسی و اثبات تخلف شوهر از شرایط توافق شده ضمن عقد،اخذ حکم طلاق را از دادگاه برای زن مشکل می نماید. شرایطی که زن و مرد میتوانند برآن توافق کنند میتواند ضمن یک عقد خارج لازم دیگری در کنار عقد نکاح منعقد شود.دکتر کاتوزیان عقیده دارد چون در فقه الزام آور بودن این گونه قراردادها مشروط بر این بود که ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری در آید،نقش قراردادهای خصوصی در نکاح را زیر عنوان شروط ضمن عقد بررسی می کردند ولی امروز این ضرورت وجود ندارد چون قراردادهای بی نام هم ممکن است بطور مستقل واقع شود و همان اثر شرط را دارد.[[دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانوده،ص 179 ،1375]] کاتوزیان به تفصیل شروط ضمن عقد نکاح در دو بخش پرداخته است :شروط ناظر به احکام نکاح که در آن طرفین میخواهند حدود و شرایط احکام عقد نکاح را تغییر دهند که شامل موارد مربوط به انحلال نکاح ، شروط مربوط به آثار نکاح و مهر می باشد وشروط ناظر به امور خارجی که مستقیمأ مربوط به نکاح نیست ولی زن و شوهر به دلایلی، آن را در زمره توابع عقد آورده اند. در اینجا شروط مربوط به امورتبعی عقد نکاح مورد بحث ما است که در آن زن و شوهر به دلایلی لازم میدانند که پاره ای از التزامهای خود را در برابر یکدیگر تابع نکاح قراردهند.این امور گاهی مربوط به زندگی زناشویی و سلوک رفتار و گاهی ناظر به کارهایی است که به زندگی مشترک آنان ارتباطی ندارد.مانندهای فراوانی برای این شروط وجود دارد مثلآ مرد تعهد میکند که زن دیگر اختیار نکند-مرد به زن وکالت میدهد که هر گاه تا 2 ماه به او نفقه ندهد یا خانواده اش را ترک کند زن وکیل در طلاق دادن خود میباشد-زن تعهد میکند که اداره اموال همسر خود را در برابر دستمزد به عهده گیرد یا اشتراک دارایی در خانواده شرط میشود. ماده 1119 قانون مدنی می گوید: “طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتار نماید که زندگانی آنها با یکدیگرغیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.” ولی آیا وکالت دادن به زن فقط محدود به نمونه های پیش بینی شده در قانون و مانند آن است؟ آیا باید پس از تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی در دادگاه استفاده شود؟ آیا شوهر میتواند به زن وکالت دهد تا بدون تعلیق بر هیچ شرطی و هر زمان که بخواهد خود را طلاق دهد؟ آنچه که در ماده 1119 آمده است مثال است وجنبه انحصاری ندارد.همه مثالها ناظر بر مواردی است که زندگی زن را دشوار کرده است و برای او عسر و حرج بوجود آورده است.اگرچه میتوان ادعا کرد که وکالت دادن برای طلاق به زن محدود به مواردی است که اجرای آن معلق به اثبات ضررو جرح در ادامه زندگی مشترک باشد و دادگاه فقط با احراز این امر زن را وکیل در طلاق بشناسد، اما نباید فراموش کرد که قانون مدنی در ماده 1130در موارد عسر و حرج به زن حق داده است که تقاضای طلاق کند و نیازی به وکالت از شوهرندارد.پس دادن وکالت به طور مطلق مجاز است چون هر دو در انتخاب شرایط آزادهستند و محدودیتی وجود ندارد.حتی میتوانند اجرای وکالت را موکول به احساس بی میلی و تنفر در خود کنند. در عقد وکالت بدون قید و شرط، یعنی وکالت مطلق، زن میتواند بدون هیچ عذری یا تحقق شرطی در عالم خارج خود را مطلقه سازد. درنهایت عقد وکالت یکی از راههایی است که قانونگذار برای ایجاد موازنه حقوق طرفین عقد نکاح پیش بینی کرده است. {{آیا شوهر پس از دادن وکالت به زن برای طلاق خودش میتواند او راعزل کند؟}} ماده 679 اینگونه مقرر میدارد” موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل راعزل کند، مگر اینکه وکالت ویا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.”از انجایی که وکالت عقد جایز است قانون مدنی برای جلوگیری از عزل وکیل توسط موکل چاره ای پیش بینی کرده است که درضمن عقد لازمی شرط شده باشد که امکان عزل وکیل وجود ندارد. دکتر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی در زیرنویس 6 ماده 679 شرح داده است که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را بوسیله موکل از بین نمی برد مگر اینکه در شرط تصریح به ساقط شدن این حق شود. در نتیجه درج کردن شرط وکالت درضمن عقد لازم دیگر موجب عدم عزل وکیل (زن) توسط موکل(شوهر) خواهد شدو زوج حق عزل نخواهد داشت. نکته مهم در وکالت در طلاق این است که وکالت به زن باید درضمن عقد لازم دیگری و به صورت شرط نتیجه بیان شود.شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود(ماده 234قانون مدنی )اگر وکیل بودن زوجه از جانب زوج شرط شود این نوعی شرط نتیجه خواهد بود و چون اثر شرط نتیجه به مجرد عقد ظاهر می شود و تازمانی که عقد اصلی باقی است شرط آن اثر خود را خواهد داشت. ولی اگر به صورت شرط فعل بیان شود مرد ممکن است متعاقبأ زن را وکیل در امر طلاق کند ولی قبل از انجام مفاد وکالت توسط زوجه با توجه به جایز بودن عقد وکالت زن را عزل کند و بدین صورت شرط هم بلااثر شود.در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص دیگری شرط شود. در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی به صورت شرط فعل باشد توکیل به غیر الزام آور است ولی در اینکه آیا وکالتی داده میشود جایز است یا لازم اختلاف وجود دارد . بنظر میرسد که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است و نه حفظ آن مگر اینکه خلاف آن ازقرائن استنباط شود.(دکترناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ماده 679،زیر نویس 7) نتیجه این که عقد نکاح عقدی است لازم به این معنی که هیچ یک از طرفین نمیتوانند هر وقت بخواهند آن را منحل کنند.عقد وکالت هم عقد جایزی است یعنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،اگر درموردی که حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگری ساقط شده باشد،عزل اثر ندارد.ولی اگر التزام به عدم عزل به صورت شرط فعل باشد عزل موثر و ضمان آوراست( دکترناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ماده 679زیرنویس8). پس وکالتی که برای طلاق دادن به زن داده میشود ممکن است مطلق و بدون قید وشرط باشد تا او بتواندهرگاه بخواهد خود را طلاق دهد. از آنجایی که زوج نمی تواند بدون اجازه دادگاه خود را طلاق دهد،وکیل مرد هم چنین اختیاری ندارد. م وکیل شوهر نیز مانندخوداو نمی تواند پیش از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق کند وشرط مخالف آن با نظم عمومی تعارض دارد.(دکتر ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده،جلد 1،صفحه 193 ). طلاقی که از طریق وکالت انجام میشود چه نوع وکالتی است؟ طلاق زنی که از طریق وکالت خودرا مطلقه میکند بائن محسوب میشود. طلاق بائن طلاقی است که مرد درآن حق رجوع ندارد. اساس وکالت دادن برای طلاق به زوجه و به نفع او برقرار شده است و انحلال نکاح برای همیشه است بدون اینکه شوهر قصد رجوع کند،بنابراین طلاق نمیتواند رجعی باشد.

شروط ضمن عقد در اسلام

{{شروط در مذهب}} این بخش که به تدریج و به کمک شما خوانندگان عزیز، تکمیل و به روز می شود، شامل مواردی تاریخی از مصادیق شروط ضمن عقد در بین چهره های شاخص دینی و مذهبی است و نیز فتواهایی که در این باره وجود دارد. فتوای آیت الله خمینی: جايز است كه در ضمن عقد ازدواج، هر شرط جايزي شرط شود. و بر مشروط عليه واجب است كه به آن وفا نمايد. (آيت‌ الله خميني، تحريرالوسيله، جلد سوم، ص 538) حضرت سکینه و شرط وکالت در طلاق : يكي از زناني كه در تاريخ اسلام از شروط ضمن عقد استفاده كرد، سكينه دختر امام حسين بود كه در ضمن ازدواج شرط كرد اگر همسرش، زوجه ديگري اختيار كند، وكالت در مطلقه كردن خود داشته باشد.

عضویت در سایت

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد