«ازدواج مجدد» در انتظار رای مجلس

جام جم آنلاین: لایحه حمایت از خانواده که از سه سال قبل تاکنون با داعیه استحکام خانواده و حفظ حقوق زنان مطرح شد، این روزها به یکی از جنجالی‌ترین لوایح در مجلس تبدیل شده است، به طوری که عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس این لایحه را مترقی و عده‌ای دیگر رو به قهقرا می‌خوانند. لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت نهم تیر ۱۳۸۶ تصویب شد و پس از آن راهی مجلس شد، اما نام حمایت از خانواده برای ایرانیان ناآشنا نیست. نخستین قانون حمایت از خانواده در ایران به سال۱۳۴۶ مربوط است که به استناد قرآن شرط عدالت را برای چند زنی منظور کرد. در این قانون برای اولین بار مقوله ازدواج مجدد محدود شد و طبق آن مردان موظف شدند برای ازدواج دوم یا سوم و… از دادگاه اجازه بگیرند. دادگاه نیز موظف بود ضمن ارتباط با همسر اول مرد، توانایی مالی و اجتماعی او را برای ازدواج دوباره بسنجد. بنابراین مردانی که تا قبل از سال ۴۶ می‌توانستند بی‌قید و شرط ۴ همسر عقدی و بی‌نهایت همسر صیغه‌ای بگیرند، چنان محدود شدند که ازدواج مجدد آنان بدون کسب تکلیف از دادگاه جرم کیفری تلقی می‌شد. گفته می‌شود که این قانون سال ۱۳۵۳ و سپس ۱۳۵۴، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد و رضایت همسر اول نیز به شرایط قبلی ـ اجازه دادگاه ـ اضافه شد. در عین حال هر چند که رضایت زنان نیز با شرایطی همراه بود، یعنی زنانی که نازا بودند یا توانایی زناشویی نداشتند، نمی‌توانستند نسبت به ازدواج مجدد همسرشان نظر بدهند، اما این حق برای زنان محفوظ ماند که در صورت ازدواج مجدد همسر، زن می‌توانست تقاضای طلاق بدهد. آنچه در لایحه حمایت از خانواده نیز در حال حاضر بحث‌برانگیز شده، چند ماده این لایحه مربوط به تعدد زوجات و ازدواج موقت مردان است که گروهی آن را مثبت می‌دانند و گروهی نیز خواهان اعمال شرایط سخت‌گیرانه بر آن هستند. {{مشکل بر سر ۳ ماده }} آنچه طی دو هفته گذشته، مجلس را به عرصه طرح دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقض تبدیل کرده، سه ماده لایحه حمایت از خانواده از مجموع ۵۰ ماده این لایحه است. از سال گذشته تاکنون به دلیل اعتراض‌های متعدد کارشناسان حقوقی و اجتماعی، قوه قضاییه از مجلس خواست تا برخی مواد این لایحه را حذف یا شرایط جدیدی بر آن وضع کند. گذشته از ماده ۲۲ این لایحه که خواستار ثبت ازدواج موقت بود و نمایندگان مجلس به آن رای منفی دادند، ماده ۲۳ این لایحه می‌گوید: اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. آنچه از این ماده مستفاد شد، نبود ضرورت مرد برای کسب رضایت همسر اول است که اعتراض جمعی از کارشناسان و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت. پس از این اعتراضات قوه قضاییه ۱۰ شرط را برای این امر در نظر گرفت. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان، ابتلای زن به اعتیاد، سوءرفتار، عقیم بودن، ترک خانواده به مدت ۶ ماه و غایب شدن زن به مدت یک سال از جمله شرایطی است که مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند. و بالاخره ماده ۲۵ که طبق آن وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌ها بالاتر از حد متعارف با توجه به وضعیت اقتصادی زوجین و مسائل اقتصادی جامعه، متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی و هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند. {{ازدواج مجدد، قید و شرط نمی‌پذیرد}} موسی قربانی ـ نماینده مجلس – درباره لایحه حمایت از خانواده و به ویژه پرسروصداترین ماده آن – ماده ۲۳ و بحث ازدواج مجدد مردان – از کسب استفتائات می‌گوید که برخی مراجع نوشتند هر گونه قید و شرطی را برای ازدواج مجدد نمی‌پذیرند، وی قائل به ساماندهی وضعیت ازدواج موقت و مجدد در جامعه است و با تاکید بر این که نباید با بحث ازدواج مجدد و موقت احساسی برخورد کرد چون واقعیتی است که در جامعه وجود دارد، می‌گوید: برای کاهش ازدواج موقت (مجدد) باید فرهنگسازی کرد. درست و غلط بودن این ازدواج‌ها یک بحث است و حساسیت زنان نسبت به این موضوع یک واقعیت است و به محض این که از این موضوع در مورد همسرشان مطلع می‌شوند، دعواها شروع می‌شود، پس این مساله برای بنیان خانواده مضر است به همین دلیل ما می‌گوییم باید ضابطه‌مند شود. {{قانونی که وضع موجود را بدتر می‌کند}} مریم بهروزی ـ دبیرکل جامعه زینب (س)‌ ـ از جمله منتقدان برخی مواد این لایحه است و درباره ضرورت وجودی این لایحه می‌گوید: آنچه مسلم است، ضرورت ارائه این لایحه از سوی قوه قضاییه، تلاش برای ساماندهی بهتر و تسهیل روند حقوقی و قضایی لازم بوده و تقریبا همه موادش مفید و موثر است، اما در ۲ ماده، کار کارشناسی لازم به عمل نیامده و به نظر من در جهت حمایت از خانواده حرکت نمی‌کند. بهروزی با اشاره به ماده ۲۲ و۲۳ که در حال بررسی و اصلاح است می‌گوید: بحث تعدد زوجات نه به صلاح فرهنگ جامعه است و نه خانواده را مستحکم می‌کند، بلکه پایه‌های خانواده‌ها را می‌لرزاند و اثر روانی منفی بر اعضای خانواده دارد. به عقیده او تصویب این ماده، آرامش را از خانواده‌ها سلب می‌کند، توضیح می‌دهد: وقتی خداوند در قرآن با آیه «لتسکونوا الیها» می‌کوشد تا زن و مرد را در خانواده دارای حقوقی برابر دانسته که در کنار هم به آرامش برسند و برای زنان در خانواده حقوقی قاتل است، چرا این قانون باید در آنان ایجاد نگرانی کند، چون این قانون اعتماد به همسر را در زنان کم می‌کند. دبیرکل جامعه زینب (س)‌ تصریح می‌کند: براساس یکی از شرایط ۱۰ گانه که به مرد اجازه ازدواج مجدد می‌دهد، زن اگر بیماری صعب‌العلاج داشته باشد، مرد می‌تواند با تایید دادگاه زن دوم بگیرد. در حالی که به نظر من وقتی کسی ـ چه مرد و چه زن ـ بیماری صعب‌العلاجی داشته باشد نیاز دارد تا کسی مثل همسرش پشتیبانش باشد و بیماری او را تحمل کند ولی با این ماده، زن از یک طرف نگران بیماری‌اش است و از سوی دیگر اضطراب زن گرفتن شوهرش را دارد و فشار مضاعفی بر او وارد می‌شود. بنابراین چنین ماده‌ای وضع موجود را بدتر خواهد کرد. بهروزی معتقد است که شان قانونگذار بر این مبنا قرار گرفته که با ایجاد قوانین مناسب وضع موجود را به وضع مطلوب برساند. او می‌گوید: اما این ماده قانونی نه تنها وضع را مطلوب نمی‌کند که اوضاع موجود را بدتر می‌کند. به نظر من مجلس نباید زیر بار چنین قانون ناپخته‌ای برود. {{هزار زن در برابر ۱۰۱۴ مرد}} دبیرکل جامعه زینب(س) با تاکید بر این‌که مجلس موظف است برای وضع چنین قانونی، شرایط موجود زنان و مردان در سن ازدواج را بسنجد می‌گوید: با توجه به این‌که یکی از اهداف این قانون کمک به ازدواج جوانان به خصوص دختران در سن ازدواج عنوان می‌شود باید ببینیم که تعداد دختران در سن ازدواج واقعا بیشتر از پسران است؟ آنچه ما تحقیق کرده‌ایم در سن ازدواج در برابر ۱۰۰۰ دختر، ۱۰۱۴پسر وجود دارد. پس نیازی به چنین قانونی نداریم ما از مجلس توقع داریم کار ناپخته نکند و اگر قرار است درباره ازدواج مجدد یا موقت قانونی تصویب کند، همه جوانب و شرایط را بسنجد. وی در پاسخ برخی که ازدواج مجدد و موقت را حکم خدا می‌دانند که نباید برایش قید و شرطی آورد نیز می‌گوید: این حکم مباح و اختیارش در دست حاکمیت است با استفتائات صورت گرفته تایید شده است که حکم واجب نیست، ما به اندازه کافی حکم دینی داریم تا این مقوله را سامان دهد، دیگر نیاز به قانون نداریم. به نظر من باید این ماده حذف شود و امیدوارم مجلس به آرامش جامعه و خانواده‌ها بیشتر توجه کند. {{جنجال‌هایی به نام دفاع از زنان با اهداف سیاسی}} زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس، انتقادات وارد بر لایحه حمایت از خانواده را یک جنجال سیاسی به نام دفاع از حقوق زنان می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر شرایطی وجود دارد که زنان نمی‌توانند در خانواده‌ها حقوق کاملشان را بگیرند. قوه قضاییه هم با هدف کمک به زنان این لایحه را تدوین کرده است. وی تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده، حضور قاضی مشاور زن برای رسیدگی به حقوق زنان، امکان طرح دعوی زنان علیه همسر در محل زندگی و عودت دادن تمامی هزینه‌های قضایی به زنان از جمله مزایای این لایحه می‌داند و توضیح می‌دهد: در مورد مواد مربوط به ازدواج مجدد و موقت نیز باحذف مواد موافق نیستم چون این کار را سکوت قانون در برابر این ازدواج‌ها می‌‌دانم. وی وجود شرایط دهگانه را راهی برای ساماندهی ازدواج مجدد می‌داند و اضافه می‌کند: البته این شروط نیاز با اصلاحاتی دارد مانند سوءرفتار زنان و امکان ازدواج مجدد مردان که به نظر من اثباتش سلیقه‌ای است و ممکن است مورد سوءاستفاده برخی افراد قرار بگیرد. الهیان در پاسخ به عدم تحقق حقوق زنان و بدتر شدن شرایط نیز می‌گوید: من این برداشت را از لایحه ندارم. این ایرادات از سوی عده‌ای مثل مدافعان حقوق زنان و برخی رسانه‌های خارجی مطرح می‌شود، به هر حال در شرایط خاصی حق ازدواج مجدد به مردان داده می‌شود و در مواردی که زنان معتاد یا در زندان هستند یا از خانه فرار می‌کنند یا حتی نازا هستند، همسر آنان می‌تواند ازدواج دوباره داشته باشد. نماینده تهران در پاسخ به این سوال که در صورت وجود شرایط عکس یعنی نبود مردان و عقیم بودن و اعتیاد، زنان چنین حقی ندارند و فرآیند طلاق آنان و اثبات شرایط عسر و حرج با دشواری‌های زیادی همراه است و چرا نمایندگان فقط یک سوی قضیه را دیده‌اند، توضیح داد: البته یکی از پیشنهادهایی که ما ارائه کرده‌ایم این است که در شرایط خاصی زنان هم حق طلاق داشته باشند که البته این مورد باید در کمیسیون قضایی بررسی شود. وی از رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما توقع دارد که مباحث مربوط به حقوق زنان را در برنامه‌ها و مطالب متعدد وا‌کاوی کنند. او می‌گوید: این لایحه بارها در رسانه‌های خارجی مطرح و تحلیل شد، اما رسانه‌های ما در برابر آن سکوت کرده‌اند. توران ولی‌مراد ـ دبیر ائتلاف اسلامی زنان ـ از جمله منتقدان لایحه حمایت از خانواده است که در مورد اظهارنظرهای مطرح‌شده مبنی بر تهیه لایحه براساس شرع مقدس به مهر می‌گوید: در قرآن آمده است که اگر می‌ترسید عدالت بین زنانتان رعایت نشود، به یک زن قانع باشید. شرایط عرف اجتماعی ما به گونه‌ای نیست که مرد عدالت را رعایت کند. تحقیقات نشان داده مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند هم به همسر و به فرزندان اول و هم به خانواده دوم خود بی‌اعتنایی کرده‌اند. ولی‌مراد با بیان این‌که قانون موجود سال ۵۳، قوی‌تر از این لایحه‌ای است که در مجلس بررسی می‌شود، می‌گوید: این لایحه، ازدواج مجدد را آسان و ترویج می‌کند به علاوه این که زمانی که ۳ سال پیش به این لایحه اعتراض کردیم می‌گفتند قانون، ضمانت اجرا ندارد و چون برای مرد مجرم، مجازات دیده نشده است و بی‌ضابطه است، می‌خواهیم در این لایحه ضابطه تعیین کنیم ولی حالا در این لایحه هیچ مجازاتی برای مرد خاطی دیده نشده است. {{حق طلاق را به زنان بدهید}} شرعی بودن ازدواج مجدد مردان از جمله دلایل تاکید نمایندگان اصولگرای مجلس در عدم حذف ماده ۲۳ است. فاطمه بداغی ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور ـ در پاسخ به این شبهه که ازدواج مجدد مردان راه فشار روانی و جسمی بر زنان را باز می‌کند نیز چندی پیش در جلسه هیات دولت گفت: در حال حاضر مجلس با دو دیدگاه مواجه است، برخی نمایندگان مجلس این مساله را بی‌هیچ قید و شرطی می‌پذیرند و عقیده دارند کسی حق ایجاد شرط بر آن ندارد، اما عده‌‌ای براین باورند که اعمال این شروط نباید اضرار به حقوق زنان باشد. بداغی تایید کرد: شروط زیادی برای ازدواج مجدد باید وجود داشته باشد و در این دیدگاه رضایت همسر اول یکی از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنین زوج برای ازدواج مجدد باید حقوق زوجه اول را نیز پرداخت کند. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم باید از حق طلاق برخوردار باشد، گفت: احزار عدالت مرد، تمکن مالی زوج و این که حقوق زن پرداخت شود از شروطی بود که دولت در لایحه حمایت از خانواده مدنظر داشته و لازم است شروط مجلس و دولت دراین قانون با هم لحاظ شود. در حال حاضر مواد جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی برگشته، به نظر می‌رسد اعتراض‌ها کارساز شده تا شاید نمایندگان طی چند روز آینده درباره این مواد با کارشناسان اجتماعی و حقوقی به اجماع برسند. ارائه حق طلاق به زن و پرداخت حقوق او پس از ازدواج مجدد مرد، می‌تواند از شرایط تعدد زوجات در لایحه باشد.

بازتاب از سایت

نظرات (1)

دیدگاهتان را بنویسید

شما برای ارسال نظر باید وارد اکانت خود شوید

عضویت در سایت

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد