پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حق خروج از کشور’

باید زودتر از اینها تمام میشد!

ثمین چراغی   فرودگاه امام خمینی، بخش کنترل گذرنامه، عبور از گیت و پرواز… در حال حاضر آرزوی مریم این است که بتواند از این بخش عبور کند و کمی از گذشته‌اش فاصله بگیرد. شاید از قانون ممنوعیت خروج زنان متأهل شنیده باشید، همان قانونی که زمان تصویبش به سال‌های قبل از انقلاب ۵۷ بازمی گردد. مریم زنی پا به سن گذاشته است، یک دختر جوان هم دارد. اما نگران است از اینکه مبادا سفرش به خارج از کشور لغو شود، مبادا همسرش او را ممنوع‌الخروج کرده باشد، مبادا دوباره با برخوردهای سلیقه‌ای همسرش مواجه شود.     نخستین نگرانی‌اش ممنوع‌الخروجی بود   مریم، در حال حاضر خانه دار است، پیشتر البته معلم بود و دختری ۲۰ ساله دارد. به گفته خودش از اوایل زندگی مشترک با همسرش مشکل داشت، اما مثل خیلی‌های دیگر به دلیل داشتن فرزندی کوچک و هزاران ترس دیگر، نخواست که از شوهرش جدا شود. مریم بعدها که دخترش بزرگتر می‌شود تصمیمش را می‌گیرد و جدا می‌شود. اما به دلایلی دوباره زندگیشان پا می‌گیرد. مریم چند سال پیش تصمیم می‌گیرد برای مسافرت از کشور خارج شود، اما در کمال تعجب با‌وجود داشتن وکالت، نتوانست و در نهایت شوهرش با مراجعه به اداره گذرنامه، اجازه خروج از کشور را می‌دهد. این بار مریم می‌خواهد با دخترش برای مسافرتی از کشور خارج شوند و نگرانی‌اش از این است که مبادا دخترش برود و مریم به وسیله شوهرش، ممنوع‌الخروج شود. او این بار تصمیم دیگری هم گرفته است، می‌خواهد زندگی مشترکش را تمام کند که هم طلاق گرفته باشد و هم بتواند از کشور خارج شود. او معتقد است زندگی‌اش باید زودتر از این تمام می‌شد. اینکه چه چیز او را به اینجا رسانده موضوع ما نیست و موضوع او در حال حاضر این است که در این مرحله همسرش مانع تصمیم او برای سفر با دخترش نباشد. عطیه باباخانی، وکیل پایه یک دادگستری در توضیح پرونده موکلش می‌گوید: «مریم کمتر از یک ماه مانده به پایان سال به دفترم مراجعه کرد. زنی جا افتاده به نظر می‌رسید. نخستین نگرانیش ممنوع‌الخروج شدن بود. می‌گفت برای تعطیلات نوروز با دخترش تور خریده‌اند و قصد سفر دارند ولی نگران است که مبادا شوهرش او را ممنوع‌الخروج کرده باشد و دخترش برای سفر تنها شود. گرچه در وکالتنامه‌ای که از همسرش گرفته اجازه خروج از کشور نیز درج شده بود اما بار قبل نتوانسته از آن استفاده کند و مجبور شده بود شوهرش را مجاب کند تا همراه او به اداره گذرنامه برود و ممنوعیت را بردارد. به همین علت عجله داشت تا هر چه سریع‌تر از وکالت در طلاقش استفاده کند. بار قبل که از همسرش توافقی جدا شده بودند در مدت عده رجوع کرده بود و جهت اطمینان به توصیه اطرافیان همسرش را راضی کرده بود تا به او وکالت در طلاق بدهد.» عده در اصطلاح فقهی عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر در حالت انتظار برای ازدواج مجدد است و بر اساس قانون مدنی عده مدتی است که تا پایان آن، زنی که عقد ازدواجش بهم خورده نمی‌تواند برای بار دیگر ازدواج کند و مهم نیست که بهم خوردن توسط طلاق صورت گرفته باشد، یا فسخ یا بذل مدت در ازدواج موقت. عده طلاق سه ماه و ده روز تعیین شده است.      نخستین سد محکم در برابر وکالتنامه طلاق   باباخانی در خصوص وکالت در طلاق تشریح می‌کند: «ابتدا بر اساس شنیده‌هایش مطمئن بود که با در دست داشتن وکالت در طلاق می‌تواند بدون هیچ گونه مشکلی و بدون اینکه همسرش از طلاق مطلع شود پروسه را در زمانی اندک به پایان برساند. با مراجعه به دادگاه نخستین سد محکم در استفاده از وکالتنامه پیش پایمان قرار گرفت. متأسفانه دفترخانه تنظیم‌کننده سند بدون تصریح متن مواد قانونی که موضوع وکالت بودند صرفاً به ذکر شماره ماده‌ها اکتفا کرده بود که از نظر قاضی به هیچ وجه قابل پذیرش نبود و ابلاغ به زوج برای حضور در جلسه مشاوره را ضروری می‌دانست. با وجود ابلاغ، زوج در جلسه حاضر نشد. اما این تازه ابتدای راه بود. قاضی در اقدامی کاملاً غیر قانونی و سلیقه‌ای موکلم را وادار کرد که در ازای استفاده از وکالتنامه از مهریه خود بگذرد وتأکید کرد که در غیر این صورت نمی‌تواند بدون حضور شوهرش از وکالتنامه استفاده کند. عجله برای اجرای هر چه سریع‌تر صیغه طلاق مانع از آن بود که دادخواست را مسترد کنیم و به مجتمع دیگری مراجعه کنیم. دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. اما از آنجا که در وکالتنامه سلب حق تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی تصریح نشده بود اجرای صیغه طلاق منوط به ابلاغ رأی و گذشت ۲۰ روز مهلت تجدید نظر خواهی و ۲۰ روز مهلت فرجام‌خواهی از زمان ابلاغ بود! همه تلاش‌ها جهت تسریع رسیدگی و صدور حکم بی‌نتیجه ماند و موکلم فقط می‌توانست امید داشته باشد که زمان گذشتن از بخش کنترل گذرنامه با مشکل مواجه نشود.» به موجب قانون هر زن متاهلی که بخواهد گذرنامه بگیرد یا آن را تمدید کند نیازمند رضایت کتبی همسر خود است. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه عنوان می‌کند که برای زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محلدرخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.

در ادامه ماده ۱۹ همان قانون مقرر می‌دارد که در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. متأسفانه امروز برخی از مردان با سوء‌استفاده از حقی که قانون در خصوص سلب اجازه خروج همسرانشان به آنها داده است موانعی را برای آنها ایجاد می‌کنند و بعضاً برآنند تا از این طریق آنها را تحت فشار بگذارند و خواسته‌های خود را به آنها تحمیل کنند. استفاده از این حربه به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد که خارج از مجال این بحث است.

 sad-woman-at-airport

شروط ضمن عقد راه چاره اما ناکافی است

وکیل این پرونده با تأکید برثبت شروط ضمن عقد در دفترخانه می‌افزاید: «تنها راه حل عملی که در حال حاضر برای رفع این مشکل وجود دارد استفاده از شروط ضمن عقد و ثبت آنها در دفترخانه‌ای است که تبحر کافی در تهیه چنین اسنادی را داشته باشد و بتواند سندی دقیق و کامل را که در برگیرنده تمامی مراحل لازم برای صدور گذرنامه باشد، تنظیم نماید. نکته حائز اهمیت آن است که اعطای چنین وکالتی به زوجه مانع از آن نیست که زوج نتواند همسر خود را ممنوع‌الخروج کند. بلکه در چنین حالتی زوجه با دردست داشتن این وکالتنامه می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه کرده و بدون نیاز به رضایت مجدد همسرش نسبت به رفع این مانع اقدام نماید.» «شروط ضمن عقد»، این روزها بیشتر از قبل به گوش می‌خورد. شروط ضمن عقد ازدواج توافقی است که در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود. حق تحصیل، حق طلاق، حق خروج مکرر از کشور، حق تنصیف اموال و…

 با مشورت یک وکیل، وکالتنامه‌ای صحیح و کامل ثبت کنید

عطیه باباخانی با بیان اینکه در هنگام ثبت شروط ضمن عقد باید تمامی جوانب را سنجید، خاطرنشان می‌کند: «مسأله حائز اهمیت دیگری که در این پرونده منجر به تأخیر در روند اجرای صیغه طلاق شد عدم توجه دفترخانه به تنظیم وکالتنامه‌ای صحیح و کامل بود. از آنجا که برخی از زنان به سختی می‌توانند همسران خود را راضی به حضور در دفترخانه کنند بنابراین لازم است که تمامی جوانب لازم را در نظر گیرند تا هنگام استفاده از وکالتنامه تنظیمی با مشکلات کمتری مواجه شوند. از این‌رو مشورت با وکیل دادگستری در زمان تنظیم این وکالتنامه و مراجعه به دفترخانه‌ای که کاملاً به این نوع وکالتنامه‌ها اشراف داشته باشند ضروری است. بنابراین باید به درج این نکات در قسمت حدود اختیارات وکیل توجه شود. شایع‌ترین مشکلی که در تنظیم وکالت در طلاق وجود دارد عدم موافقت برخی از دفترخانه‌ها با تنظیم وکالتنامه بلاعزل است. این بدین معناست در صورتی که وکیل یا همان مرد حق عزل یا برکنار کردن موکل خود یعنی زوجه را داشته باشد هر زمان که بخواهد می‌تواند از وکالت خود صرف نظر نماید و با مراجعه به دفترخانه موکل را عزل نماید و همچنین زوجه می‌بایست به موجب وکالتنامه حق داشته باشد تا در انجام مورد وکالت به وکیل دیگر نیز وکالت دهد تا بتواند با همراهی یک وکیل دادگستری جهت انجام مراحل طلاق توافقی در دادگاه حاضر شود. بدین ترتیب توصیه می‌شود که حتماً در زمان تنظیم وکالتنامه توجه داشته باشید که عبارات وکیل حق توکیل به غیر ولو کرارا را دارا است و همچنین وکیل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می‌کند در متن وکالتنامه قید گردد.» وی در انتها می‌گوید: «مشکلی که به طور خاص در این پرونده موجب اطاله رسیدگی شد عدم تصریح به سلب و ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه بود که در صورت درج این عبارات حکم به محض صدور قابلیت اجرایی داشت و نیازی به طی کردن مهلت‌های قانونی لازم برای تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی از جانب زوج نبود بنابراین تنظیم چنین وکالتنامه‌ای با آگاهی کامل می‌تواند به میزان زیادی از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.»

منبع: ایران بانو 

اجازه سفر از شوهر، قانونی که سیل تجرد دختران را افزایش می‌دهد

مرجان سهرابی٭

براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است و براساس ماده ۱۹ این قانون، مرد می‌تواند حتی بعد از اعلام رضایت و صدور گذرنامه برای زن، با مراجعه به اداره گذرنامه جلوی سفر و خروج زن از کشور را گرفته و او را ممنوع‌الخروج کند. اگر بخواهیم یک گام عقب‌تر برویم، اینکه در صدور، تمدید و تعویض، این مساله متفاوت دیده شود یا همسان، یک مساله است، اما اینکه از اساس این قانون، متناسب با شرایط فعلی جامعه در سطح ملی جهانی نیست و با رویکردهای کرامت انسانی‌محور مورد تاکید اسلام که در منظر بین‌المللی به نمایش در می‌آید، تناسبی ندارد، بحثی دیگر است. متاسفانه قانونی که در رژیم قبل مصوب شده و رگه‌های پررنگ تبعیض نسبت به آن در شکل قانونی و بی‌مبنا ترسیم شده است، از جمله میراث‌های آن دوران است و بی‌ارتباط، ناهمگون و ناسازگار با تغییرات بنیادین شرایط و اوضاع و احوال جامعه زنان امروز و روند رو به رشد تحصیلات و آگاهی زنان در مقایسه با زمان و شرایط تصویب آن قانون است که عمدتا زنان خانه‌نشین بوده‌اند. نه سمیناری، نه کنفرانس علمی، نه مسابقات ورزشی و نه ضرورت چندانی به این آزادی تردد وجود داشت. فارغ از اینکه این موضوع در عرصه صدور و اجازه گذرنامه اتفاق می‌افتد یا تمدید و تعویض، به هیچ‌وجه قابل اغماض نیست و ضرورتی را یادآوری می‌کند که این قانون نیز از جمله قوانین مشمول اولویت برای اصلاح و تنقیح است تا چهره استیلامآبانه غیرشرعی آن در عداد شمول قوانین اسلامی شمرده نشود اما برخی با شنیدن موضوع ضرورت اصلاح قوانین، دچار بحران فکری و آشفتگی روانی می‌شوند و متصور می‌شوند قرار است بالفور نگاه غرب بر قوانین استیلا یابد و قوانین، غیرقابل خدشه و بی‌نیاز از اصلاح‌اند. حال آنکه توجه ندارند اتفاقا تصریح اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز با این علم و اطلاع که بسیاری از قوانین نیازمند رفع خلأ، تغییر و اصلاح هستند تدوین شده، رهبری نیز مکرر بر آن تاکید داشته‌اند. چه آنکه اصل بیست و یک قانون اساسی دولت را به تضمین حقوق زنان موظف کرده است و این جز تکلیف صریح بر تلاش دولت در این عرصه و به طور اخص وضع قوانین و اعتلا و رفع خلأهای موجود نیست.

marriage1_answer_3_xlarge

در کنار ضد و نقیض‌ها و مشکلات درون این قانون، در مقام اجرا نیز با اعمال سلایق متعددی روبه‌رو هستیم که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری می‌شود. تفاسیر و اعمال غیرقانونی اموری که با صراحت همان قانون نیز همخوانی ندارد و مصداق واقعی اضرار به غیر در بسیاری موارد می‌شود و زنانی که از این رهگذر دچار عسر و حرج و خسارت مادی و معنوی می‌شوند، در بسیاری موارد ضرر غیرقابل جبران و آسیب‌های عمده از این مساله می‌بینند. از جمله این موارد همین مساله است که خود صراحت قانونی ماده ١٨، این زنان را از ضرورت این رضایت برای زنان با همسر مقیم خارج از کشور استثنا کرده اما در عمل با مراجعه و شکایت زنان بسیاری مواجهیم که با اطمینان خاطر از این صراحت قانونی خارج از ایران توسط مراجع ذی‌صلاح گذرنامه خود را دریافت و پس از ورود به ایران با سختگیری و اعمال سلیقه گرفتار‌کننده‌ای به نام لزوم اخذ رضایت مواجه می‌شوند که در صورت عدم چنین امکانی گرفتار مسائل حاشیه‌ای بسیاری می‌شوند. متاسفانه در هنگام اجرای شروط ضمن عقد خصوصا آنجا که حقوق زنان مد نظر است، زنان با بی‌مهری بسیاری مواجه می‌شوند. از این رو بهتر است پس از ثبت این شرط در دفتر ازدواج و موقع ثبت ازدواج، بلافاصله پس از آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست ثبت رسمی این مساله را داشته باشند. وکالت بلاعزل در خصوص اعلام موافقت و اذن و اجازه و رضایت و خلاصه هر شکل از موافقت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی با حق رسیدگی به موانع احتمالی و ممنوعیت‌های اعمال شده و رفع آنها شاید ضرورتی باشد که با حواشی و تفصیل خاصی که نمونه آن در دفاتر اسناد رسمی هست اگر ثبت شود بهتر است و این قابلیت اجرا و اقدام، مادامی که وکالتنامه مستدام باشد، وجود دارد. در نهایت باید یادآور شویم که با توجه به ضرورت توجه و تاسی به فقه پویا و ضرورت‌های مورد تاکید آن مبنی بر در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی در قواعد و قوانین و موضوعات مورد حکم و تغییرات رو به رشد در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی، فعالیت چشمگیر علمی و دینی، اقتصادی و فرهنگی و به‌طور کلی ورود همه‌جانبه زنان در عرصه‌های گوناگون جامعه، اصلاح موارد قانونی ناروا همچون همین موضوع، که مغایر با روح آزادی و آزادگی و استقلال فردی بشر است، لازم به نظر می‌رسد. به استناد قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز و موکدات فقه پویا در زمینه اصلاح قوانین و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، لازم است گام‌های جدی‌تری برداشته شود تا در دورانی که توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت همه‌جانبه زنان، به عنوانی بیش از نیمی از جمعیت و درصد عمده‌ای از متخصصان هر جامعه است، با موانعی که در عرصه زوجیت به زنان تحمیل می‌شود و به عنوان رهاورد ازدواج، استقلال و آزادی فردی ایشان را نشانه می‌گیرد، تمایل به ازدواج را با کاهش مواجه نکند و پذیرش زندگی زیر سایه تحکم مردانه را با ازدواج در اذهان زنانی که مایل به فعالیت و مشارکت در عرصه‌های متنوع ملی و بین‌المللی دارند، متبادر نکنیم. امید است اصلاح قوانین سلب‌کننده آزادی‌های فردی زنان، گامی باشد در راستای اعتلای جایگاه حقوق فردی فارغ از جنسیت در قوانین و کاهش فشار روانی قیود تحکم‌گرایانه مردسالارانه حاکم بر زندگی مشترک و تسهیل شرایط به سوی اشتیاق برای تشکیل و تداوم و ثبات زندگی مشترک در جوانان به عنوان ضرورتی که اقتضای شرایط فعلی کشور و جامعه و عرصه ملی می‌طلبد.

٭دبیرکارگروه حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری

منبع: روزنامه اعتماد 

هفت خوان ثبت حق مسافرت و طلاق

شیما شهرابی

بنویسم که چه … که پس‌فردا موقع دعوا و طلاق، فحش و ناله و نفرینش مال من باشد.» این جملات را با حرص خاصی ادا می‌کند. این سومین دفتر رسمی ازدواج و طلاق  در تهران است که با آن تماس می‌گیرم و از نوشتن شروط ضمن عقد سوال می‌کنم. دو تای قبلی هم قبول نکردند شروط ضمن عقد را ثبت کنند. اولی گفت: «ما هیچ‌وقت این شروط را در عقدنامه نیاورده‌ایم و از این به بعد هم نمی‌آوریم.» وقتی دلیلش را پرسیدم فقط گفت: «کار ما نیست خواهر جاهای دیگر می‌نویسند، بروید جایی که این کار را انجام بدهند.» دومی هم گفت: «هر آنچه در شرع دین و قانون است ما ثبت می‌کنیم و کاری به چیزهایی که مد می‌شود، نداریم. شما هم بدانید این مدها اخر و عاقبت ندارد و یک وقتی …» بعد یک استغفرالله بلند گفت و خداحافظی کرد.

سومین دفتر را دوستم معرفی کرده که خودش شروط ضمن عقدش را در آن‌جا ثبت کرده، اما این‌بار هم وقتی منشی تلفن را به سر دفتر وصل می‌کند. او از ناله و نفرین‌هایی می‌گوید که پس از ثبت شروط ضمن عقد نصیبش شده است: «اول دامادها داغ هستند، شروط عروس خانم را قبول می‌کنند. زیر بار مهریه سنگین می‌روند، حق طلاق می‌دهند، حق خروج از کشور اما به محض این‌که عروس خانم مهریه را به اجرا می‌گذارد و یا درخواست طلاق می‌دهد یقه ما را می‌چسبند که چرا آنوقت به ما چیزی نگفتی. بعضی‌ها می آیند که شروط را پس بگیرند اما دیگر کار از کار گذشته، عروس خانم راضی نمی‌شود از حقش بگذرد. من توبه کرده‌ام که دیگر این‌کار را انجام ندهم.» این را می‌گوید بعد انگار دلش به رحم آمده شماره تلفن دفتر دیگری را می‌دهد و می‌گوید: «با این دفتر تماس بگیر، این‌جا شروط ضمن عقد را ثبت می‌کنند.» چهارمین محضر دار مشکلی با ثبت شروط ضمن عقد ندارد، می‌گوید: «چه شروطی را می‌خواهید اضافه کنید؟» کمی مکث می‌کنم و می‌گویم: «همه حقوقی که یک مرد دارد، حق خروج از کشور، حق تعیین محل زندگی، حق طلاق و حضانت فرزندانم.» این بار با پوزخند  حرفش را ادامه می‌دهد: «آقای داماد هم همه این‌ها را قبول دارد؟» بله را محکم می‌گویم و او می‌گوید: «ما مشکلی برای ثبت نداریم. روز عقد شما می‌گویید چه شروطی را می‌خواهید و ما آن را اضافه می‌کنیم اما ثبت این شروط در عقدنامه ضمانت اجرایی ندارد، اگر می‌خواهید همه این حقوق رعایت شود، باید وکالت‌نامه محضری دریافت کنید.»

حالا نوبت تماس با سر دفتران اسناد رسمی است. با سه دفترخانه اسناد رسمی تماس گرفته‌ام و هیچ‌کدام قبول نکرده‌اند این وکالت‌نامه را صادر کنند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «ما برگه‌های مربوط به این وکالت نامه را نداریم. برای هر کدام از این وکالت‌ها باید فرم‌های خاصی پر شود که ما آن‌ها را نداریم. مثلا فرم حق طلاق، فرم ادامه تحصیل، فرم حق خروج از کشور و …»

دومین نفری که جوابم را می‌دهد، خانم است:« این وکالت‌نامه نوع خاصی از وکالت است که سر دفتر ما انجام آن را قبول نمی‌کند. کلا مسائل مربوط به ازدواج را قبول نمی‌کنند. مراجع کننده زیادی هم ندارد.» وقتی می‌پرسم دلیل‌اش چیست؟: «والا تا حالا نپرسیدم. توی این دو سه هفته چند نفر تماس گرفتن سوال کردن، سردفتر ما هم گفته قبول نمی‌کنه.» منشی سومین دفتر خانه هم  تلفن را نگه می‌دارد تا با سردفتر مشورت کند. او بعد از چند دقیقه می‌گوید: «ما فقط فرم مربوط به حق طلاق را داریم. اما اگر همه شروط را می‌خواهید باید به جای دیگری مراجعه کنید. آن‌ها برای صدور وکالت حق طلاق مبلغ دویست هزارتومان دریافت می‌کنند.»

این بار یکی از دوستانم دفترخانه‌ای را معرفی می‌کند که خودش وکالت ‌نامه‌اش را از آن‌جا گرفته است. کسی که گوشی تلفن را برداشته می‌گوید: «شناسنامه، کارت ملی زوج و زوجه و عقدنامه را فراموش نکیند.» این دفترخانه اسناد رسمی برای صدور وکالت‌نامه شروط ضمن عقد مبلغ هشتصد هزارتومان دریافت می‌کند.»

fs1dfYHE5To

مهرو یکی از کسانی است که برای دریافت این وکالت همه این‌راه‌ها را رفته و به قول خودش از هفت خوان رستم رد شده است: «سر دفتر رسما به همسرم می‌گفت عجله نکن، بگذار جوهر عقدنامه‌ات خشک شود بعد تصمیم بگیر که می‌خواهی این حقوق را به زنت بدهی یا نه؟» مهرو تجربیاتش در این‌باره را در فیس بوکش نوشته اما پیام‌های خصوصی که از دوستان فیس بوکش دریافت کرده، او را شوکه کرده است: «وقتی از این سختی‌ها نوشتم. خیلی‌ها برایم کامنت‌هایی از قبیل اینکه چه حوصله‌ای داری و …، مگه چقدر اهمیت داشته که این‌قدر دویدی گذاشتند اما یک نفر در مسیج خصوصی برایم نوشت: شوهرت باید می‌فهمید تو که این‌قدر رو حق طلاق سمج بودی، زن زندگی نیستی و همون اول نباید می‌گرفتت.» این پیام خیلی او را غمگین کرده: «همه پست فیس بوکم را حذف کردم و هم تمام دوستانی که کامنت‌های اینچنینی نوشتند، حذف کردم.» مهرو تجربه این برخوردها را در خانواده هم داشته است: «وقتی از شروط ضمن عقد حرف زدم، مادر خودم گفت: خوب نیست دختر با فکر طلاق گرفتن بره سر زندگی‌اش.»  حالا مهرو همه شروط ضمن عقد را گرفته الا حق طلاق.

سحر یکی دیگر از کسانی است که همه این‌ راه‌ها را رفته و بالاخره وکالت‌نامه را دریافت کرده است. اما موضوع وقتی برایش تلخ‌تر شده که او نتوانسته با وکالت‌نامه‌اش پاسپورتش را تمدید کند: «یک ماه پیش برای تغییر گذرنامه اقدام کردم، گفتند اجازه همسر لازم است  و من هم همین وکالت نامه را نشان دادم.  اما خانومی که مسوول گرفتن مدارک بود، گفت: این قبول نیست.» وقتی سحر دلیل این موضوع را می‌پرسد، جوابی نمی‌شنود، فقط  این خانم  وکالت نامه را به مدیرش تحویل می‌دهد: «مدیر گفت مشکلی ندارد  اما باز خانم متن وکالت را دوباره خواند و به مدیرش گفت ما نمی توانیم با این کار کنیم و یک سری دلیل برای مافوقش آورد، صدایش پایین بود و من متوجه حرف‌هایشان نشدم، اما آقای مدیر که سرهنگ پلیس + ۱۰ بود، گفت: بگذارید چک کنم، به جایی تلفن زد و متن وکالت نامه را خواند و نامه را به خانم برگرداند و گفت: مشکلی ندارد.»

اما  خانم کارمند بازهم با اکراه نامه را می‌گیرد و این بار به سحر می‌گوید:« ببین این وکالت‌نامه برایت دردسر درست می‌کند. من مثل همین برات می‌نویسم، اما آن وقت می‌بینی که اداره گذرنامه پاسپورتت رو نمی‌ده و تو مجبور می‌شی مراجعه کنی.» او در توضیح این موضوع می‌گوید: «چون این‌جا نوشته شما اجازه خروج مکرر از کشور داری اما ننوشته اجازه تعویض پاسپورت هم داری.» او عطای این وکالت نامه را به لقایش بخشیده و یکبار دیگر فرم اجازه همسر برای تعویض پاسپورت را به همسرش داده تا پر کند.

منبع: ایران وایر 

چرا شروط ضمن عقد‌‌‌ کافی نیست؟

هد‌‌‌ی عمید‌‌‌ / وکیل پایه یک د‌‌‌اد‌‌‌گستری
  این روزها به واسطه حرکت عمومی که د‌‌‌ر خصوص تغییر قانون گذرنامه شکل گرفته، بحث ضرورت اذن شوهر برای خروج زنان متاهل از کشور بسیار پررنگ شد‌‌‌ه است. خوشبختانه با توجه به د‌‌‌رخواست خیل عظیمی از زنان ومرد‌‌‌ان کشور برای تغییر قانون، شاهد‌‌‌ واکنش‌های خوبی از سوی د‌‌‌ولت و مجلس برای این تغییر هستیم. با این وجود‌‌‌، بسیاری معتقد‌‌‌ند‌‌‌ با توجه به ظرفیت قانون مد‌‌‌نی برای توافق برشروط ضمن عقد‌‌‌ میان زوجین، قانون راه‌حل این مشکلات را پیش‌بینی کرد‌‌‌ه و د‌‌‌رنتیجه د‌‌‌یگر نیازی به تغییر قانون ند‌‌‌اریم. این استد‌‌‌لال اگرچه د‌‌‌ر  نگاه نخست د‌‌‌رست به نظر می‌رسد‌‌‌ اما ایراد‌‌‌‌های عمد‌‌‌ه‌ای د‌‌‌ارد‌‌‌. ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه، ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه ۱۸ صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی، با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌. د‌‌‌ر سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان و عد‌‌‌م تمایل آنان به پذیرش قوانین ناعاد‌‌‌لانه حاکم بر خانواد‌‌‌ه، گرایش به تنظیم و ثبت شروط ضمن عقد‌‌‌ افزایش یافته است.یکی از این شروط ضمن عقد‌‌‌ی که حقوقد‌‌‌انان سال‌هاست به زنان پیشنهاد‌‌‌ می‌کنند‌‌‌، تضمین حق خروج از کشور است. بسیاری از زوجین این شرط را د‌‌‌ر عقد‌‌‌نامه‌های ازد‌‌‌واج خود‌‌‌ می‌نویسند‌‌‌ و زن و شوهر همزمان با عقد‌‌‌ آن را امضا می‌کنند‌‌‌. امامتاسفانه باوجود‌‌‌ی که این بند‌‌‌مند‌‌‌رج د‌‌‌رسند‌‌‌ ازد‌‌‌واج،کاملا رسمی، قانونی ومعتبر است، اد‌‌‌اره‌های گذرنامه و سایر نهاد‌‌‌های مرتبط مانند‌‌‌ پلیس +۱۰ از پذیرفتن و اعمال مفاد‌‌‌ آن خود‌‌‌د‌‌‌اری می‌کنند‌‌‌.   برای پرهیز از این بهانه‌گیری‌های غیرقانونی، وکلا اکید‌‌‌ا توصیه می‌کنند‌‌‌ که زوجین پس از وقوع عقد‌‌‌، به د‌‌‌فترخانه اسناد‌‌‌ رسمی مراجعه و د‌‌‌ر سند‌‌‌ جد‌‌‌اگانه‌ای وکالت مورد‌‌‌ نیاز برای خروج از کشور را تنظیم کنند‌‌‌. د‌‌‌ر تنظیم این سند‌‌‌ د‌‌‌و موضوع مهم باید‌‌‌ مورد‌‌‌ اشاره قرار گیرد‌‌‌: ۱. وکالت د‌‌‌ر انجام تمامی اقد‌‌‌امات لازم جهت د‌‌‌ریافت گذرنامه جد‌‌‌ید‌‌‌ یا المثنی یا تمد‌‌‌ید‌‌‌ گذرنامه (نام اد‌‌‌اره‌ها و نیزکارهایی که باید‌‌‌ انجام شود‌‌‌، به تفصیل د‌‌‌ر سند‌‌‌ قید‌‌‌ خواهد‌‌‌ شد‌‌‌). ۲. اعلام رضایت کامل و بد‌‌‌ون قید‌‌‌ و شرط زوج مبنی بر خروج از کشور زن با قید‌‌‌ این موضوع که حق عد‌‌‌ول از این رضایت راهم از خود‌‌‌ سلب و ساقط کرد‌‌‌ه است.     مشکل اما آنجاست بسیاری از مسئولانی که خود‌‌‌ به ناکارآمد‌‌‌ی قانون و به روز نبود‌‌‌ن آن اذعان د‌‌‌ارند‌‌‌، ضرورتی برای تغییر قانون نمی‌بینند‌‌‌ و معتقد‌‌‌ند‌‌‌ تا وقتی امکان د‌‌‌رج شروط ضمن عقد‌‌‌ هست، استفاد‌‌‌ه نکرد‌‌‌ن از آن کوتاهی خود‌‌‌ زنان است. باید‌‌‌ توجه د‌‌‌اشت که اساسا وظیفه ذاتی قوانین حمایت از کرامت ذاتی انسان‌هاست و قانون، نباید‌‌‌ راه بی‌عد‌‌‌التی و تبعیض را باز بگذارد‌‌‌. صرف‌نظر از این موضوع، نکته‌ای که د‌‌‌ر این میان ناد‌‌‌ید‌‌‌ه گرفته می‌شود‌‌‌ این است که د‌‌‌رج وکالت د‌‌‌ر خروج از کشور حتی با فرض این که کامل، د‌‌‌قیق و با تمامی ظرایف حقوقی نوشته شد‌‌‌ه باشد‌‌‌، باز هم د‌‌‌ر را به روی مشکلات نمی‌بند‌‌‌د‌‌‌. مرد‌‌‌ی که به همسرش وکالت خروج از کشور را د‌‌‌اد‌‌‌ه، بازهم می‌تواند‌‌‌ هرزمانی که خواست با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه د‌‌‌رخواست ممنوع‌الخروجی کند‌‌‌، اد‌‌‌اره گذرنامه نیز که از وجود‌‌‌ وکالت زوج به همسرش بی‌اطلاع است، براساس مقررات این کار را خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌. زنی که د‌‌‌رحال سفر به خارج از کشور است تا برای مثال د‌‌‌ر کنفرانس علمی سه روزه‌ای شرکت کند‌‌‌، د‌‌‌رفرود‌‌‌گاه از ممنوع‌الخروج شد‌‌‌نش مطلع می‌شود‌‌‌. پاسپورت وی گرفته می‌شود‌‌‌ و او باید‌‌‌ برای حل مشکل به اد‌‌‌اره گذرنامه مراجعه کند‌‌‌. آنجا به وکالتی که د‌‌‌ارد‌‌‌ استناد‌‌‌ می‌کند‌‌‌ اما اد‌‌‌اره‌های گذرنامه با این استد‌‌‌لال که مقام اجرایی هستند‌‌‌ و نیاز به نظر مقام قضایی د‌‌‌ر این خصوص د‌‌‌ارند‌‌‌، سند‌‌‌ را نپذیرفته و زن باید‌‌‌ به د‌‌‌اد‌‌‌سرای امور سرپرستی مراجعه و د‌‌‌ستور رفع ممنوع‌الخروجی بگیرد‌‌‌. این به معنای از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ن فرصت کنفرانس است. د‌‌‌راین موارد‌‌‌،علاوه بر تحمیل ضرر مالی سنگین بر زن، زمان نیز از د‌‌‌ست رفته است ود‌‌‌یگربعد‌‌‌ از رفع ممنوع‌الخروجی، فرصت شرکت د‌‌‌ر کنفرانس، مسابقه، آخرین د‌‌‌ید‌‌‌ار با عضو خانواد‌‌‌ه یا مسافرت، ازد‌‌‌ست رفته است.
۱۲۰۷۱۳۶۹_۱۰۲۰۷۰۸۲۴۹۸۱۳۵۱۸۸_۷۸۶۱۷۰۰۱۴_n
د‌‌‌ر این راستا تاکید‌‌‌ بربحث شروط ضمن عقد‌‌‌ سه کاستی مهم د‌‌‌ارد‌‌‌:   اول، شروط ضمن عقد‌‌‌ همچنان بر پایه کسب رضایت شوهر برای گذشتن از امتیازات قانونی‌اش استوار است و اکثریت مرد‌‌‌ان تمایلی ند‌‌‌ارند‌‌‌ امتیازاتی را که کفه قوانین را به نفع آنها سنگین می‌کند‌‌‌، از د‌‌‌ست بد‌‌‌هند‌‌‌.   د‌‌‌وم، تعد‌‌‌اد‌‌‌ زنانی که از امکان شروط ضمن عقد‌‌‌آگاه هستند‌‌‌، همچنان بسیار پایین است؛ علاوه بر آن د‌‌‌ر شرایط نابرابر حقوقی واقتصاد‌‌‌ی، توان چانه‌زنی زنان بالا نیست. آگاه‌سازی شاید‌‌‌ بتواند‌‌‌ برای جوانانی که قصد‌‌‌ تشکیل خانواد‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌ راه چاره‌ای باشد‌‌‌ اما نمی‌تواند‌‌‌ به زنان بسیاری که سال‌های زیاد‌‌‌ی از ازد‌‌‌واج‌شان می‌گذرد‌‌‌، کمک کند‌‌‌.   سوم، به فرض اگر زن و مرد‌‌‌ی بر سر د‌‌‌اشتن وکالت د‌‌‌راجازه خروج ازکشور به تفاهم رسید‌‌‌ند‌‌‌ و اسناد‌‌‌ لازم هم به د‌‌‌قت تنظیم شد‌‌‌، هیچ تضمینی وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ که با وقوع کم‌ترین اختلاف یا ناراحتی، مرد‌‌‌ از این اختیار قانونی ناعاد‌‌‌لانه خود‌‌‌ استفاد‌‌‌ه نکند‌‌‌ و مانع رسید‌‌‌ن زن به خواسته‌هایش نشود‌‌‌.   به همین منظور، مهم‌ترین و اولین اولویت د‌‌‌ر این زمینه باید‌‌‌ تغییر قانونی باشد‌‌‌که زنان را هم‌رد‌‌‌یف کود‌‌‌کان زیر ۱۸ سال و محجور د‌‌‌انسته وتشخیص صلاح آنها را به اختیار شوهرگذاشته است. قانونی که بر خلاف اصول قانون اساسی وناقض کرامت انسان‌هاست.
روزنامه قانون

همسری که زندگی نمی‌کند اما ممنوع الخروج می‌کند

ثمین چراغی ==== لیلا هم یکی از زن‌هایی است که توسط همسرش ممنوع‌الخروج شده است. شماره لیلا را از دوستش ساغر می‌گیرم، از قبل با او هماهنگ شده که قرار است خبرنگاری به او زنگ بزند و ماجرای زندگی‌اش را به طور مختصر مکتوب کند. لیلا خودش را از قبل آماده کرده بود تا شاید بتواند راهی برای خودش و زنان دیگر باز کند. ماجرای پیش آمده برای نیلوفر اردلان و حمایت‌های اجتماعی وسیعی که از او صورت گرفته بود، لیلا را امیدوار کرده بود تا شاید فکری به حال قانون و زنان ممنوع الخروج بواسطه همسرشان، شود. لیلا قبل از اینکه بخواهد شروع کند می‌گوید: «گفتن رنج‌هایی که این چند سال کشیده‌ام، برایم سخت است اما بازگو می‌کنم.» زندگی مشترکش حدود ۲۰ سال طول کشید. هر سال که می‌گذشت می‌دانست بی‌دلیل ادامه می‌دهد. لیلا سال ۱۳۷۲ ازدواج کرده بود و تا اسفند ۱۳۹۰، سعی داشت زندگی‌اش را محکم نگه دارد. اما سرانجام نتوانست. رنج ۲۰ ساله، لیلا را محکم‌تر از قبل کرده بود، آنقدر محکم که بدون تعارف از همه چیز زندگی‌اش می‌گوید: «هم خانواده خودم و هم خانواده همسرم از سطح بالای فرهنگی برخوردار بودند. خواهر همسرم با مادرم هم‌دانشگاهی بودند و بعد از مدتی وقتی خواهر همسرم متوجه شد مادرم دختری جوان دارد، به خواستگاری‌ام آمدند. همه چیز سنتی بود اما محمد یک ازدواج ناموفق دیگر هم داشت. مدت زندگی مشترک قبلی‌اش تنها یک سال بود و بعد از آن، با یک فرزند پسر از زندگی مشترکش برای همیشه خداحافظی کرده بود.» محمد هیچ گاه به لیلا نگفته بود که چرا از همسر سابقش جدا شده است. وقتی محمد به خواستگاری لیلا آمده بود ابتدا لیلا نمی‌خواست به درخواست محمد جواب مثبت دهد، حتی حاضر نبود که با او بیرون برود. اما در نهایت به اصرار پدر و مادرش اجازه می‌دهد محمد برای صحبت بیاید. لیلا ادامه می‌دهد: «سال ۱۳۷۲ بود که برای نخستین بار محمد را دیدم. یک پسر کوچک داشت و زندگی مشترک قبلی‌اش یک سال بیشتر نبود. از او نپرسیدم چرا طلاق گرفتی؟ وقتی با محمد به اتاق رفتیم و شروع کردیم به صحبت کردن، همه چیزش برایم مطلوب بود. او را مردی عاقل و بالغ می‌دیدم که به همه سلایق من احترام می‌گذارد. خانواده‌اش همه پزشک بودند و خودش هم دندانپزشک بود. روشنفکر بود و خوش‌قیافه. بعد از آن با موافقت خانواده‌ها و میل شخصی‌مان، قراری گذاشتیم تا با هم بیرون برویم. هر چه بیشتر می‌گذشت، حس می‌کردم بیشتر به هم نزدیک می‌شدیم. حتی در ملاقات‌های بعدیمان پسرش را هم با خودش آورد. در آن سال‌ها ۹ ماهش بود و من خیلی دلباخته‌اش شده بودم. با همه این تفاسیر، به محمد جواب مثبت دادم.» پاسخ مثبت لیلا به محمد، سرآغاز زندگی مشترکی بود که دوست داشت خشت خشتش را با مهر و اعتماد بنا سازد. چند سال از زندگی مشترک لیلا و محمد گذشته بود که رفتارهای مشکوک محمد شروع شد:  «اوایل محمد دیر به خانه می‌آمد. می‌گفت درگیر کار است و بیمارانش در دندانپزشکی زیاد شده‌اند. من به همسرم اعتماد داشتم. حالا دیگر علاوه بر پسرش، صاحب یک دختر هم شده بودیم و من هم خیلی درگیر بچه‌هایم بودم. هر دویشان را به یک اندازه دوست داشتم و دلم نمی‌خواست حتی یک لحظه به خاطر دیر آمدن‌های همسرم در خانه درگیری پیش بیاید و دختر و پسرم دلگیر شوند. چیزی نمی‌گفتم اما بعد از مدتی دیگر رفتارهای محمد برایم خیلی مشکوک بود. شب‌ها خیلی دیر به خانه می‌آمد و تلفن‌های مشکوکی داشت. یک بار تصمیم گرفتم محمد را تعقیب کنم و بعد متوجه شدم تنها ۳ روز در هفته به سرکار می‌رود، ۳ روز دیگر را مشغول با زنان دیگر است.» واکنش محمد آنقدر برای لیلا تعجب برانگیز بود که هنوز هم نمی‌خواهد آن را باور کند: «محمد روابط جنسی آزاد داشت و در حقیقت بیمار روانی بود. همسر من یک نوع معتاد رابطه جنسی شده بود و حاضر بود برای تحقق این خواسته‌اش هر کاری بکند. وقتی به محمد گفتم همه چیز را می‌دانم، خیلی خونسرد در چشمانم نگاه کرد و گفت من این حق را دارم که با هر کس که می‌خواهم در ارتباط باشم. هر جور خودت دوست داری با این قضیه برخورد کن. خیانت‌های پی در پی محمد من را خسته کرد و بعد از ۱۸ سال و نیم زندگی مشترک و با داشتن یک دختر ۱۸ ساله از زندگی‌اش بیرون آمدم. » لیلا از سال‌های بعد از ازدواجش می‌گوید و اینکه چطور توسط شوهرش ممنوع‌الخروج شد: «من متولد انگلیس هستم و خانواده‌ام مدتی بعد از ازدواج من، از کشور خارج شدند. وقتی از این زندگی به تنگ آمده بودم در ۱۱ اسفند ۹۰ نزد خانواده‌ام در لندن رفتم. پاسپورت انگلیسی داشتم و علاوه بر آن، هنگام ثبت سند ازدواجمان، همه حق‌ها را از همسرم گرفته بودم. در حقیقت شروط ضمن عقدم را آن سال‌ها ثبت کرده بودم و چون هر سال برای دیدن خانواده‌ام به همراه دخترم از کشور خارج می‌شدم، پاسپورتم را با اجازه سابق همسرم، تمدید می‌کردم. به همین دلیل خروج از کشورم برای آن موقع با مشکلی مواجه نشد. منتها این بار که می‌خواستم به لندن بروم، با فرض بر اینکه دیگر به کشورم باز نمی‌گردم، وکیل گرفتم و درخواست طلاق دادم. همه چیز آن‌طور که برنامه‌ریزی کرده بودم پیش رفت. به بهانه دیدار با خانواده‌ام از کشور خارج شدم و همزمان درخواست طلاق به دست محمد رسید.» wedding-ring-cuffs         لیلا دلش خون است، مثل خیلی از زنان دیگر که قانون حمایتشان نمی‌کند و مجبورند به همه جواب پس دهند. محمد بعد از اینکه می‌فهمد لیلا درخواست طلاق داده و مهریه‌اش را هم به اجرا گذاشته است، تصمیم می‌گیرد به هزار دوز و کلک هم که شده، او را به کشور بازگرداند. محمد از قانون ۱۸ و ۱۹ گذرنامه بخوبی آگاه بود و می‌دانست چه کار باید بکند. لیلا بیان می‌کند: «وقتی محمد متوجه شد که قصد بازگشت ندارم و ۴۰۰ سکه از ۱۰۰۰ سکه مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام، با کلک مرا به ایران کشاند و با وجودی که قول داده بود هیچ کاری نمی‌کند، من و دخترم را ممنوع‌الخروج کرده بود. وقتی پا به فرودگاه ایران گذاشتم، پاسپورت‌های هر دویمان را گرفتند و دیگر نتوانستم آن را پس بگیرم. دخترم اردیبهشت امسال ۱۸ سالش تمام شد و توانست پاسپورتش را بگیرد و برود، اما من هنوز ممنوع الخروجم!» دختر لیلا، توانست از کشور خارج شود، چون خروج از کشور دختران بالای ۱۸ سال اجازه‌ای نمی‌خواهد، اما زنان متاهل (طبق قانون گذرنامه) برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند. لیلا می‌گوید هنوز بلاتکلیف است، اما همسرش اکنون در ترکیه و امریکا زندگی می‌کند و در صفحه فیس‌بوکش، از خوش گذرانی‌هایش در کشورهای مختلف دنیا عکس منتشر می‌کند. حتی اقساط دادگاه خانواده که برای مهریه تعیین شده بود هم پرداخت نمی‌شود، اجرت المثل هم همینطور. لیلا تصریح می‌کند: «با وجود پاسپورت انگلیسی اداره گذرنامه به من گفت حقی از بابت خروج بی‌اجازه ندارید. من و محمد ۱۰ سال اختلاف سنی داشتیم. محمد متولد ۱۳۴۲ و من ۱۳۵۲ بودم. حتی در این بین تهمت ارتباط با ۵ نفر از اعضای فامیلم را هم به من زد و برای من پرونده درست کرد، آن هم به این دلیل که درخواست مهریه داده بودم. اما به دلیل نبود مدرک رفع اثر شد. از وقتی که جدا از هم زندگی می‌کنیم من در منزل پدری‌ام ماندم. با این حال نه خبری از خودش است و نه موافقت با درخواست طلاق من. محمد در ترکیه تحصیلکرده بود، رفتارش مدرن بود، اما تفکرش مبنی بر محدود کردن زنان بود. فکر می‌کرد با محدود کردن من بهتر زندگی در دستانش می‌ماند. می‌گفت زن مستقل شود زبانش دراز می‌شود.»   تنها راه، ثبت شروط ضمن عقد است زهرا مینویی وکیل لیلا است. او در توضیح این پرونده به «ایران‌بانو» می‌گوید: «نخستین واکنشی که شوهر لیلا به اجرا گذاشتن مهریه او داشت، ممنوع‌الخروجی لیلا بود و همچنان هم ممنوع‌الخروج است. به دلیل اینکه شوهرش قصد ندارد به ایران بازگردد. نه طلاق می‌دهد نه نفقه. ظاهراً هم در حال خوش‌گذرانی است. لیلا می‌خواهد درخواست طلاق غیابی دهد، اما پروسه طولانی تری دارد. برای طلاق باید دلیل داشته باشیم و می‌خواهیم از طریق نفقه ندادنش پیگیری کنیم. اگر لیلا بتواند طلاق بگیرد، طلاق نامه‌اش را به اداره گذرنامه می‌برد و از ممنوع‌الخروجی در می‌آید.» مینویی ادامه می‌دهد: «این نخستین پرونده ممنوع‌الخروجی من نبود. من پرونده دیگری داشتم که مهریه زن ۱۰۰ سکه بود. عیناً ۱۰۰ سکه به او پرداخت شد و بعد از آن ممنوع‌الخروج شد. شوهرش هم بدون اینکه طلاقش بدهد، از کشور خارج شد و حالا نه می‌تواند درخواست طلاق غیابی دهد و نه می‌تواند از کشور خارج شود. از یکی از بهترین دانشگاه‌ها هم امکان تحصیل یافته است، اما بلاتکلیف است. ۶ سال است ممنوع الخروج است.» این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می‌کند که تنها راه نجات از ممنوع‌الخروجی زنان متأهل، وکالت در هنگام ازدواج است: «اگر وکالت بلاعزل خروج از کشور به هرجا و هر مدت داده شود، تا اندازه‌ای این چالش رفع می‌شود. منتها مشکلی که دارد، این است که هر پلیس به اضافه ۱۰ این را قبول نمی‌کند. یک جاهایی می‌گوید باید شوهر بیاید، یک جاهایی ایراد نمی‌گیرند. حتی برای من هم این مشکل به وجود آمده است. برای من هم جالب است که اجرای این وکالتنامه هم حتی سلیقه‌ای است. اساساً مشکل دیگری وجود دارد و این است که حق ممنوع‌الخروجی زوجه هیچ گاه از زوج سلب نمی‌شود. عده‌ای از حقوقدانان هم بر این اعتقادند که وقتی راجع به موضوعی وکالت بدهی، همچنان نسبت به آن صاحب اختیار هستی. اما من این نظر را خیلی قبول ندارم، چون در این صورت نفس وجود این وکالت بی‌استفاده می‌شود.» فکری به حال قانون ممنوع الخروجی زنان متاهل شود   اما علاوه بر شروط ضمن عقد، راه دیگری هم وجود دارد که البته در حیطه صلاحیت قانونگذار است. جرقه تغییر قانون ممنوع‌الخروجی زنان متاهل، با وضعیت نیلوفر اردلان زده شد، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران که به دلیل مخالفت همسرش و عدم اذن او، نتوانست با هم تیمی‌هایش از کشور خارج شود و جا ماند. نیلوفر اردلان بهانه‌ای شد برای باز شدن زخم زنانی که به هر دلیلی نمی‌توانند از کشور خارج شوند. اخیراً هزار ایمیل به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ارسال شده است. اما جالب است اگر بدانید نزدیک به ۱۰ هزار امضا پای نامه‌ای خطاب به الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری زده شده است. این بدان معناست که ۱۰ هزار نفر، اعم از زنان و مردان، خواهان تغییر قانون هستند. نیلوفر اردلان هم یکی از این ۱۰ هزار نفر است! او هم می‌خواهد دفعه بعد بتواند تیمش را همراهی کند و طعم قهرمانی را بچشد. منبع: ایران بانو

عضویت در سایت

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد