پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حق طلاق’

همه چیز از بدبینی شروع شد!

گزارشی از ثمین چراغی   داستان زندگی «ف.ر» شاید داستان برخی از اطرافیان ما باشد، کسانی که می‌شناسیمشان. سال ۱۳۷۸ «ف.ر» و« ک.م» ازدواج کردند. آن‌ها اکنون یک دختر ۸ ساله دارند. اوایل زندگیشان همه چیز خوب و مطلوب بود، اما مدتی بعد شوهر بشدت بدبین و دچار سو‌ءظن و توهم می‌شود. این اما تمام داستان زندگی آن‌ها نیست: «در پی این بدبینی، شوهر زنش را مورد آزار و صدمه عمدی قرار می‌دهد، کار بالاتر می‌گیرد و حتی هنگام زندگی از زنش شکایت می‌کند، آن هم به اتهام رابطه نامشروع، اما زن از این اتهام تبرئه می‌شود.» زندگی <ف.ر> و <ک. م> بر پایه شک بنا شده بود. همه چیز از بدبینی شروع شده بود و سپس خشونت روانی به خشونت فیزیکی تبدیل شده بود به طوری که مرد بی دلیل دعوا راه می‌انداخت و کتک می‌زد و علاوه بر درگیری فیزیکی، به همسرش تهمت‌های نابه‌جا می‌زد.   suspicious-husband-checking-wife-s-mobile-phone-19063147 «زن از اسفند ۸۹ مسکن را ترک می‌کند. او تأکید می‌کند همسرش به هیچ چیز اعتیاد ندارد. فقط هر از گاهی سیگار می‌کشید. «ف.ر» بر این اعتقاد است که شوهرش یک بیمار روانی است. «تا به حال او در خانواده خود سرگردان است و به هیچ یک از حق‌هایش نرسیده است.» این را وکیل زوجه بیان می‌کند. مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیح پرونده می‌گوید:« همسر این خانم در ابتدا مدعی شده بود که ایشان مهریه را بذل کرده، در صورتی که چنین نبود. این روند از ابتدای سال ۹۱ تا مرداد ۹۲ طول کشیده بود تا سرانجام رأی بدوی صادر شد.» <ف.ر> و <ک. م> وقتی داشتند پای سند عقد ازدواج را امضا می‌زدند، به ذهنشان خطور نمی‌کرد که روزی رابطه شان آنقدر پیچیده شود و مهر طلاق بر شناسنامه‌هایشان بخورد و ف.ر وقتی در بیمارستان نوزادش را در آغوش می‌کشید، شاید هیچ گاه گمان نمی‌کرد از دیدن کودکش محروم شود. عقد ازدواج، جزو معدود عقودی است که می‌توان در حین انعقادش شروطی به آن اضافه کرد که اصطلاحا به آن « شروط ضمن عقد» می‌گویند. این شروط با توافق زن و شوهر در مفاد عقد وارد می‌شود. فایده این شروط زمانی است که زوجه یا زن، می‌خواهد مثلاً از کشور خارج شود، طلاق بگیرد یا ادامه تحصیل دهد. اگر سوژه این پرونده پیش از ازدواج، حق بر مسکن یا حق بر طلاق داشت و به عبارتی این شروط در ضمن عقد ازدواجش ذکر شده بود، با این مشقت درگیر پروسه روند گرفتن طلاق نمی‌شد. گرفتن مهریه این روزها به یکی از موضوعات مهم روز بدل شده  که پرونده خانم «ف.ر» هم درگیر آن شده است. محبی می‌گوید در پرونده مهریه :« زوج ادعای اعسار ( ناتوانی و مشکل در پرداخت) کرده بود، این در حالی است که او کارخانه داشت. در نهایت حکم به پرداخت هر پنج ماه یک سکه صادر می‌شود.» وکیل پرونده شرایط عسر و حرج را این گونه توصیف می‌کند: « عسر و حرج یک قاعده فقهی است، به این معنا که شرایط سخت و غیرقابل تحمل، تکلیف مؤمن را ساقط می‌کند. اعمال این قاعده نسبت به اشخاص مختلف و شرایط آنها متفاوت است.» ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برخی شرایط عسر و حرج را معین کرده، اما قاضی هر پرونده شخصاً مرجع تشخیص عسر و حرج است. مرضیه محبی توضیح می‌دهد:« در مورد این پرونده جدایی طولانی زوجین، طرح دعاوی متعدد و کراهت شدید زن هم دلیل بر عسر و حرج است، اما قبولاندن این امر به دادگاه‌ها سخت است. در این پرونده یک بار دادخواست طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج رد شد. دادخواست مجدد تحت عنوان «سوءرفتار» به دادگاه تسلیم شد. در این دادخواست به همان تهمت رابطه نامشروعی که مرد به زن زده بود هم اشاره کردم و مرد به پزشکی قانونی معرفی شد، اما هنوز بلاتکلیفند.» در صورتی که  مشقت و سختی زن هم در زندگی مشترک اثبات شود، حکم طلاق باید صادر شود اما همانطور که وکیل پرونده می‌گوید، اثبات سختی و عسر و حرج زن در دادگاه‌ها دشوار است. مرد در راستای فشار آوردن به همسرش، او را از ملاقات فرزندش هم منع کرده بود و حتی دستور موقت دادگاه برای ملاقات هم زوجه را از این حق بهره مند نکرد و مرد به او اجازه ملاقات نداد. منبع: روزنامه ایران 

ریشه های شوهر کشی

شاید زمانی «شوهرکشی» پدیده ای غریب به شمار می آمد، اما در ایران امروز رفته رفته از پدیده ای نادر به امری معمول بدل شده است. کارشناسان علل متفاوتی را برای رشد این پدیده بر می شمارند که مهمترین آن وجود قوانین سنتی و شرعی، سنت های مردسالاری عقب افتاده در برابر جامعه ای است که زنان آن با ورود به جامعه شهری و عرصه اجتماع و آگاهی بیشتر به حقوق خود، با داشتن دسترسی به اطلاعات جهانی و آشنایی با جریان زندگی در جهان پیشرفته، نمی توانند تحمیل قوانین و رسوم مربوط به قرن ها پیش را برتابند.

محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید وضعیت اکنون به گونه ای است که زن در برابر تعرضات آشکار مرد چاره ای قانونی برای حل مشکلات و رفع تظلم نمی یابد. در نتیجه، برخی از زنان که در اینگونه موارد حتی نمی توانند رضایت دادگاه را برای گرفتن طلاق از شوهر خود جلب کنند، بر اثر راهنمایی ها ( یا به گفته این وکیل دادگستری چاهنمایی های اطرافیان) یا تصورات غلط خود این زنان، چاره را در کشتن شوهران خود می یابند.

او می گوید یکی از موکلانش که شوهر معتادش او را برای برطرف کردن نیازش به مواد مخدر تشویق به تن فروشی کرده بود، یک روز پس از انکه در ملاقات با آقای آقاسی پی برد مستندات، ادله و استدالالات او برای گرفتن طلاق در چارچوب قانون برای قاضی پذیرفته نیست، شوهر خود را کشت. علاوه براین گاه ترس از اجرای مجازات هایی مانند سنگسار و شلاق زدن زنان که هدف از آن تمکین و تادیب زن است، نتیجه عکس می دهد و بر موراد شوهر کشی می افزاید. آقای آقاسی نتیجه می گیرد که در این گونه موارد «قانون عامل اصلی پدیده شوهرکشی است.»

به نظر این وکیل دادگستری فوری ترین، عملی ترین و مفیدترین کار برای زنان اینست که در چارچوب اقداماتی که جنبه پیشگیرانه دارد، پیش از ازدواج مواردی را در عقدنامه خود بگنجانند که حقوق آنها را با شوهرانشان متعادل کند.

IMG_4189

ناهید توسلی، متخصص مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز چاره را در فرهنگ سازی و تغییر قوانین غیرعادلانه می داند و می گوید: چون بسیاری از قوانین کنونی خانواده ریشه در شرع و فقه دارند، باید از مجتهدان و فقیهان خواست با بازخوانی قرآن و سنت و حدیث شرایط و بستری فرهنگی را پدید آورند تا قوانین موجود را بتوان به روز و شایسته جامعه امروز کرد.

بخشی از مشکلات به باور خانم توسلی در حوزه فقه قابل حل است و فعالان مدافع حقوق زنان می توانند با ترغیب فقیهان، دین را که هم در شهرها و هم در دوردست ترین روستاهای ایران روابط میان شهروندان را تعیین می کنند، روزآمد کنند. منبع :رادیو فردا 

خانواده ایرانی در تکاپوی تغیرو بقا

دکتر ناهید مطیع

کارشناس زنان و خانواده

افزایش روند طلاق و به دنبال آن کاهش نرخ ازدواج از طرفی، واز سوی دیگرکاهش بعد خانوار و بالا رفتن سن ازدواج نگرانی هایی را در میان کارشناسان و بخصوص در میان سیاستگذاران ایران بر انگیخته است. به طوریکه هم شاهد طرح ها و لوایحی به منظور مقابله با آن هستیم وهم اظهار نظرو توصیه هایی برای حل این معضل که از جانب ایشان مطرح می شود. لایحه افزایش جمیعت و تعالی آن و همچنین پیشنهاد ایجاد وزارت ازدواج و طلاق، نمونه هایی از این سیاستگزاریهاست. لایحه افزایش جمعیت و تعالی آن در جهت مقابله با معضل کاهش نرخ جمعیت وبعد خانوار، بدنبال اعمال سیاست هایی است که افزایش باروری زنان در نهاد خانواده را موجب خواهد شد. همچنین زمینه چینی برای احداث وزارت ازدواج و خانواده بدنبال مشوق هایی برای ازدواج وایجاد راهبندان هایی برای جلوگیری از طلاق است.برخی حتی برای جلوگیری از طلاق توصیه می کنند که باید راهبندان هایی را در مقابل طلاق توافقی ایجاد کرد که به زعم ایشان روز بروز بر میزانش افزوده می شود.در واقع چنین تصور می شود که با فروپاشی کانون خانواده و ازطرف دیگر عدم تشکیل آن،جمیعت آماده برای محافظت از جامعه و همچنین نیروی محرکه تداوم نسل ها تضعیف شده واز میان خواهد رفت.

به غیر این گونه طرح های اجرایی یا در دست اجرا، شاهد اظهارنظرهای متعددی از جانب کارشناسان و متولیان اداره جامعه هستیم که همگی ازخطرناک بودن این روند میگویند.*ازدواج دختران درسنین پایین،ندادن حق طلاق به زنان وبازگشت به ساختار سنتی خانواده، وتشویق برای داشتن بچه بیشتر از دیگر راه حل هایی است که از جانب این گروه مطرح می شود.در یکی از اظهار نظر های کارشناسانه تر، اشاره به عوارض رشد منفی جمیعت و مقابله با آن دستاویز دفاع از طرح های افزایش جمیعت می گردد. به طوریکه توجه فعالان حقوق زن ـکه عموما در مخالفت با این طرح قلم زده اندـ رابه این موضوع جلب می کند که نرخ منفی جمیعت عوارض منفی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.**

در این مقاله هدف من این است که با استناد به آمارهای جمیعتی موجود از طرفی و از طرف دیگر با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تغییر الگوها یا قرارداد های حاکم بر ازدواج و طلاق را در ایران نشان بدهم.بدین معنی که صرف نظراز نگرانی از اینکه طلاق ،عدم تشکیل خانواده وفرزند کم می تواند برای جامعه مخرب باشد،آنچه در حال حاضر درحال تغیر است، الگوهای حاکم بر ازدواج و طلاق است.منظور از قراردادها یا الگوهای ازواج وطلاق، آندسته از هنجارهایی است که به صورت نانوشته درنهاد خانواده حاکم هستند و معمولا اگر با قرارداد های نوشته شده یعنی قوانین هماهنگ نباشند، راههای نوینی برای همخوانی قوانین رسمی با سبک زندگی خود ابداع می کنند.

آمارها چه می گویند؟

خانواده را شاید بتوان از غیررسمیترین نهادهای جوامع امروزی دانست. ازاین رو تشکیل خانواده و ازدواج به قوانین رسمی و حکم قاضی درحوزه عمومی وابسته نیست.هر چند تغیرات اخیر دو مسیر ازدواج و اضافه کردن تبصره های قانونی مثل شروط ضمن ازدواج، تعین سقف مهریه، بروز کردن نرخ مهریه، تبدیل عندالکطالبه بودن مهریه به عندالمسطابه بودن پرداخت مهریه، همگی نشان می دهد ک در امر ازدواج نیز سروکار زوجین تا حدودی با قوانین مربوطه خواهد افتاد. در امر وقوع طلاق اما به یقین طرفین درگیر سیستم قضایی شده و ناچار به مواجهه با قواعد حوزه عمومی می شوند. ازطرف دیگرنهاد ازدواج تنها کارکردش تنظیم روابط جنسی و تولید مثل نیست.بلکه پرورش اخلاقی کودکان،مشارکت زوجین و فرزندان در اموال و دارایی ها،آماده سازی منابع مربوط به مصرف و توزیع،هم سکونتی،روابط زناشویی وهمکاری اعضای خانواده برای اداره خانواده از دیگر کارکردهای خانواده است.بدین ترتیب اگرچه خانواده نهادی غیر رسمی است، اما این امر بدان معنی نیست که می تواند مستقل از سایر نهاد های اجتماعی و کارکردشان به حیات خود ادامه دهد.خانواده برای بقای خود نیازمند کارکرد حمایتی سایر نهادها در حوزه عمومی است.امروزه چنانچه نهاد های عمومی قادر به تامین نیازهای خانواده نباشند،یا با فروپاشی آن مواجه خواهیم بود و یا با ابداع روشهای نوین برای حفظ خانواده که خود می تواند به تغیر الگوهای زندگی اجتماعی و خانوادگی منجر شود.برای بسط و بررسی این موضوع ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آمار های اخیر جمیعتی مربوط به خانواده.

۱۱۷۳۹۶۲۰_۱۰۲۰۶۴۶۹۳۵۴۰۴۶۹۶۹_۳۱۳۳۷۴۹۶۳_n

شاخص نسبت ازدواج به طلاق

برای سنجش دقیق آمارازدواج و طلاق از نظر جمیعت شناسی به غیر از شاخص میزان طلاق یا ازدواج که اندازه طلاق یا ازدواج را نسبت به کل جمعیت همان دوره محاسبه می کند، شاخص دقیقتر، شاخص نسبت طلاق به ازدواج است.بر اساس این شاخص تعداد طلاق محاسبه و تقسیم بر ازواج می شود. آنوقت می توان گفت که مثلا در مقابل هر میزان ازدواج ،چند مورد طلاق رخ داده است.با در نظر گرفتن این شاخص متوجه می شویم که از اواسط دهه۱۳۶۰ در ایران شاخص نسبت طلاق به ازدواج افزایش داشته است. گر چه این روند افزایشی در دوره هایی با نوساناتی مواجه بوده است ولی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ روند افزایشی نسبت طلاق به ازدواج همواره گسترش یافته است.به طوریکه در فاصله اخرین دوره آمار سرشماری یعنی۱۳۸۵ـ۱۳۹۰شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور روندی فزاینده دارد. یعنی در کل کشورطی سال۹۰از هر ۶ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است، در حالیکه این رقم در سال ۸۵ هشت به یک بوده است.همان طور که می توان تصور کردطی سال ۹۰ در استان تهران و البرز این ارقام فاصله کمتری دارند. یعنی در برابرهر ۳ ازدواج، ۲طلاق صورت می گیرد. بیشترین فاصله نسبت طلاق به ازدواج در استان سیستان و بلوچستان دیده می شود که در آن از هر ۲۰ ازدواج، ۳ طلاق اتفاق می افتد.و رتبه بعدی با فاصله کمتری مربوط می شود به استان ایلام که نسبت۱۳ به ۹ را نشان می دهد.

نکته بعدی این است که نسبت طلاق به ازدواج که عموما در روستا ها فاصله زیادی داشت در این دوره کاهش چشمگیر داشته است. درگذشته میزان طلاق در روستا ها نسبت به شهر بسیار کمتر بود،اما امروزه نوعی همگرایی میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق دیده می شود. گرچه میزان طلاق در روستاها هنوز هم از شهر کمتر است ولی نسبت به گذشته افزایش داشته است.

بنابراین با توجه به این امار می توان گفت که :

اولا نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی دهه ۱۳۸۰ قطعا دارای افزایش بوده است ولی در دهه ۶۰ و ۷۰ این نسبت دارای نوسان بوده است.

ثانیا همواره نسبت ازدواج به طلاق بیشتر بوده است. حتی در آخرین روند پنج ساله که مربوط می شود به دوره ۱۳۸۵ـ۱۳۹۰و در استان تهران که کمترین فاصله طلاق به ازواج را نشان می دهد. باید توجه داشت که کاهش های دوره ای یا چند ماهه ای نرخ ازدواج به طلاق که اغلب باعث نگرانی های برخی کارشناسان می شوند، نمی تواند چندان مورد اعتنا قرار گیرد.زیرا از نظر جمیعت شناسی این روندهای پنچ ساله و بالاتر هستند که می توانند بیانگر تغیرو جهت آن باشند.

ثالثا و نکته مهمتر اینکه معلوم نیست کدام درصد از این روند افزایشی طلاق، مرد خواسته، چند درصد زن خواسته وچه میزانی شامل طلاق توافقی بوده است. و با توجه به اینکه در قوانین ایران طلاقهای مردخواسته هنوز بسیار سهلتراز طلاقهای زن خواسته صورت می گیرد، نمی توان تصور کرد که زنان بیش از مردان متقاضی طلاق هستند.

از نقطه نظر تئوریک البته با گسترش شهر نشینی و ایجاد فرصت های شغلی برای زنان و استقلال مالی ایشان، امکان طلاق نیز درمیانایشان افزایش می یابد، اما با بسته بودن درهای اشتغال به روی زنان نمی توان گفت که این نتیجه در ایران الزاما صادق است.گرچه برخی مطالعات موردی از افزایش طلاق های زن خواسته خبر می دهد که در آن زنان معمولا با گذشت از حق و حقوق قانونی خود مثل مهریه،اموال مشترک وحضانت فرزندان، خواهان ترک زندگی می شوند.در این گونه طلاق های زن خواسته،عرصه زندگی مشترک چنان بر زنان فشار آورده است که مصداق مهرم حلال جانم آزاد بر آن صادق است. از طرف دیگربررسی ها نشاندهنده نوع دیگری از طلاق در میان زنان جوان است که با مهریه های طلایی سنگین(سکه طلا) ازدواج کرده اند.مهریه های که خانواده در نبود حمایت قانونی از زنان، انرا ابداع کرده است تا درصورت وقوع طلاق مرد خواسته، زنان از پشتوانه مالی برخوردار باشند.در این صورت اگر زنی مهریه خود را که قانونا عند المطالبه است، طلب کند و مرد قادر به پرداخت آن نباشد، می توان حکم جلبش را گرفت .مسلما برای پسران جوانی که عموما با منابع مالی اندکی تشکیل زندگی داده اند،تامین مهریه سنگین امکانپذیر نیست و این خود می تواند پایه روابط خصومت آمیز و فروپاشی خانواده شود.

نکته بعدی این است که اوج طلاق ها در حوالی یک سال تا پنج سال بعد از ازدواج صورت می گیرد. یعنی تقریبا در آغاز زندگی بدون فرزند و یا با فرزند کمتر.در این میان طی پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بیشترین میزان طلاق در یکسال اول ازدواج یعنی به احتمال زیاد بدون فرزند اتفاق افتاده است. این امر یعنی نداشتن فرزند و محدود بودن فرزندان خود می تواند وقوع طلاق را سهل تر کند.

سن ازدواج

موضوع نگران کننده بعدی مربوط می شود به افزایش سن ازدواج و تشکیل خانواده. در حالیکه بیشترین ترکیب سن ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۸۵ برای مردان ۲۰ـ۲۴ و برای زنان ۱۵ـ۱۹ سال ثبت شده است، در سال ۹۰ این ترکیب برای هر دو جنس افزایش داشته است یعنی به یک گروه سنی بالاتر رسیده است. یعنی مردان در گروه سنی ۲۵ـ۲۹ و دختران در سنین ۲۰ تا ۲۴ ازدواج می کنند. بدین ترتیب می توان گفت که در کل سن ازدواج بالا رفته ولی این افزایش مربوط به هر دو جنس است.

وقتی هر دو جنس دیرتر ازدواج می کنند،موانع یا خواسته هایی عمیقتری در ازدواج وجود دارد که با استناد به مقاومت دختران برای ازدواج و یا داشتن توقعات تجمل گرایانه آنان تبیین پذیر نیست.گرچه از قدرت ازدواجهای قراردادی که در آن خانواده ها نقش پررنگی دارند،کاسته شده است و دختران و پسران خود در پی یافتن زوج آتی خود برآمده اند، ولی وجود موانع برای معاشرت آزادانه جوانان، اغلب دخالت والدین را برای یافتن زوج برای فرزندان خود تسهیل می کند.ابداع نامزدی با خواندن صیغه محرمیت، یکی از دلایل دخالت خانواده هاست که طی آن فرصتی برای آشنایی بیشتر دختران و پسران پیش از ازدواج واقعی فراهم می کند.

بعد خانوار

رقم بعدی قابل ملاحظه بعد خانوار است. طی آخرین امار پنج ساله اخیر متوسط بعد خانوار چه در مناق شهری کشور و چه در مناطق روستایی کاهش یافته است. به طور کلی در حالیکه متوسط بعد خانواردر سال ۱۳۸۵ برابر با ۴ نفر بوده است در سال ۱۳۹۰ این رقم به۳،۵ نفر رسیده است.در این سال همچنین بیشترین درصد به خانوادههای سه نفره و کمترین میزان به خانوارهای ۷ نفره و بیشتر تعلق دارد در سال ۹۰ همچنین رقم خانوار های تک نفره نیز افزایش نشان می دهد. یعنی از۵،۲ به ۷،۱ نفر رسیده است. بدین ترتیب خانوادههای ایرانی از طرفی به سمت کوچک شدن و داشتن فرزند کمتر حرکت می کنند. و از سوی دیگر با افزایش خانوار های تک نفره مواجه هستیم.

اختلاف سنی زوجین

کاهش اختلاف سنی زوجین، نیز از دیگر تحولات مربوط به ازدواج است در صورتی که در گذشته زوج حداقل پنج سال با زوجه اختلاف سن داشت،در سال های اخیر و طبق آمار پنج ساله۱۳۸۵ـ۱۳۹۰ بیشترین ازدواج های ثبت شده متعلق است به زوجینی که یا اصلا اختلاف سنی ندارند ویا اینکه زوج فقط تا چهار سال از زوجه بزرگتر است. این رقم در سال ۸۵ برابر است با ۳۰،۴۷ و برای سال ۹۰ عبارت است از۳۰،۸. نکته مهمتر اینکه درصد ازدواج هایی که در آن همسران همسال بوده اند،در هر دو سال آماری از سایر مقاطع سنی بیشتر است، همانطور که طلاق زوجین همسن هم رقم بالاتری را نشان می دهد.

همه این آمارها به نوعی نشانگر به هم ریختگی ازدواج به شکل سنتی،عدم استحکام خانواده و نرخ پایین باروری زنان است.نه تنها فاصله نسبت طلاق به ازدواج کم شده است و طلاق بیشتر رخ می دهد، بلکه بالا رفتن سن ازدواج،کوچک شدن بعد خانوار یا فرزندآوری کمتر وگسترش قابل توجه خانوار های تک نفره، همگی علائمی هستند که تنها با استناد به ارزشهای رایج خانوادگی قابل تبیین نیستند و می بایست با توجه به سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی درصدد توضیح آن بود.

   

تحول الگوی ازدواج وطلاق

به نظر می رسد این آمارها نشان دهنده تحولات مهمی در امر ازدواج و همچنین طلاق و قرارداد های رایج مربوط به آن است.در گذشته ازدواج در سنین پایین اتفاق می افتاد ودر نظر داشتن اختلاف سنی میان زوجین امری مسلم شناخته می شد.درحالیکه امروزه شاهد بالا رفتن سن ازدواج در میان دختران و پسران وتمایل به کمتر شدن اختلاف سنی درمیان زوجین هستیم. کاهش بعد خانوار ورشد تک فرزندی یا دو فرزندی تحول دیگری است که الگوی قبلی رایج درباره داشتن فرزند زیاد را به چالش کشیده است.از طرف دیگر رشد نسبت طلاق به ازدواج که دیگر فقط مربوط به استان ها و شهرهای خاصی نیست، نشان می دهد که هنجارهایی چون خانواده مقدس و حفظ آن با توسل به تعداد زیاد فرزندان،برتری وظیفه مادری به سایر وظایف زنانه وحمایت مادی و نقش نان آوری مرد خانواده کارایی پیشین خود را از دست داده است.

این آمارها همگی نشان می دهد که دیگر خانواده به شکل رایج و مورد پسند ادامه حیات پیدا نمی کند. نگاهی به وضیعت موجود در سایر نهاد ها خصوصا نهاد اقتصاد، نهاد حقوق وقوانین وهمچنین تحول فرهنگی حاصل از مقتضیات زندگی امروزی شاید بتواند پاسخگوی این وضع باشد..

بر اساس آمارهای موجود نرخ بیکاری کل کشور در سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است و به طوریکه در پایان سال ۹۱ نرخ بیکاری (۱۲،۱) یکی از بالاترین نرخ های بیکاری دهه گذشته محسوب میشود . بعلاوه نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل است.(۲۶ درصد).به این ترتیب به گفته مسئولین بیشترین معضل بیکاری در بین بانوان ،جوانان و تحصیل کردگان دیده می شود.بنابراین بیکاری و نداشتن شغل می تواند از جمله دلائل مهم کاهش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج محسوب گردد.

از طرف دیگر اگر در گذشته زوج جوان می توانست در دل خانواده والدی جای بگیرد و از منابع همان خانوارکمک بگیرد امروزه خانواده والدی خود به سختی خود را اداره می کند. در شهر های بزرگ اکثر خانه های ویلایی به آپارتمان های کوچک تبدیل شده اند. در روستا ها منابع معشیت محدود وخانواده گسترده شکسته شده است.افزایش مهار گسسته نرخ تورم و گرانی در سال های جاری توان حمایت مادی خانواده والدی از خانواده جوان را محدود کرده است.

عدم توان تهیه مسکن نیز می تواند دلیل دیگری برای ازدواج نکردن و فرزند آوری باشد.آمارهای مربوط به مسکن نشان می دهد که شاخص اجاره بهای مسکن در کل کشور طی سال های اخیر رو به افزایش گذاشته است .این افزایش در مناطق شهری و شهر های بزرگ بیشترمشهود است.اگر به این روند افزایشی این واقعیت را هم بیافزاییم که حدود ۶۰ درصدمردم کشور اجاره نشین اند، آنوقت می توان به بحران حاکم بر توان اقتصادی خانواده بیشتر واقف شد. به طوریکه با بررسی آمار هزینه و درآمد خانوار ها می توان دید که هزینه مسکن تقریبا نیمی از هزینه های غیر خوراکی خانوار را در بر می گیرد.

از نظر حقوقی و قوانین،محدودیت حق طلاق برای زنان و اعطای حق طلاق به مردان، چند همسری و تبلیغ ازدواج موقت برای مردان، عملا به نابرابری جنسیتی دامن زده و اراده مردان را برای گسستن خانواده افزایش می دهد.وقتی زوجین در خانواده از منظر حقوقی توان برابری ندارند و مردان می توانند با بهره گیری از امتیازات قانونی خود، به تشکیل خانواده جدید چه به شکل رسمی و چه غیر رسمی مبادرت کنند، ستون اصلی و اخلاقی خانواده در هم می شکند وزمینه انواع آسیب های اجتماعی برای همه اعضای خانواده خصوصا زنان و فرزندان فراهم می شود.برابری قانونی زوجین به معنای برتری زن به مرد و بالارفتن بالقوه طلاق های زن خواسته نیست. بلکه برابری قانونی پیش درآمد احترام متقابل میان زوجین واستحکام خانواده است.تبلیغ چند همسری در دورانی که خانواده هسته ای هم توان مقابله با بحران های اقتصادی را ندارد، به منزله نابود کردن منابع بالقوه جامعه است.

از طرف دیگر حفظ خانواده نباید به بهای تهی شدن خانواده از انجام کارکرد هایش تمام شود. خانواده ای که دچار بحران شده است، نمی تواند فرزندان سالم تربیت کند، همچنانکه روابط زناشویی زوجین هم نمی تواندبر مبنای مشارکت، همکاری و دوستانه باشد.

به نظر می رسد این امر را خود خانواده ها بهتر تشخیص داده اند و با تاخیر در ازدواج وداشتن فرزندان کمتر به مقابله با آسیب های احتمالی رفته اند که از سوی مبانی حقوقی و اقتصادی موجود، آنها را تهدید می کند.

مهریه های اصطلاحا طلایی و نامزدی هایی با صیغه محرمیت، دو نمونه دیگراز این قراردادهای نوین اند که در آن خانواده ها سعی کرده اند که دخترانشان را از قوانین ازدواج و طلاقی که به نفع دختران نیست، محفوظ نگاه دارند.در واقع با قراردادن سکه طلا به جای مهریه، خانواده از طرفی با کاهش روزمره نرخ پول مقابله می کند و از طرف دیگر در صورت وقوع طلاق مرد خواسته با ضایع شدن حقوق دخترانشان مبارزه می کنند. البته مسلما وقتی قانون امکان برابری را برای هر دو زوج فراهم نکند، راه برای سو استفاده هر دو طرف باز خواهد شد. این چنین است که گاه شاهد ازدواج های خواهیم بود که در آن یا نرخ مهریه سر به فلک می زند و یا در مواردی ازدواج به نوعی کلاهبرداری تبدیل می شود که در آن دختران بعد از ازدواج مهریه های کلانشان را طلب می کنند.

از طرف دیگر نرخ مهاجرت که در همه این سالهافزونی یافته است، راه حل دیگری است که خانواده برای بقا ویافتن فرصت های جدید در جامعه دیگر طلب کرده است. خانواده ایرانی در مهاجرت بدنبال یافتن منابع درآمدی و شغل، فرار از فشارهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی وشکوفایی فرزندان خود بوده است.غالبا در این نوع مهاجرت ها، یک زوج برای یافتن این فرصت ها مهاجرت کرده و دیگری در ایران باقی می ماند. هر چند در بعضی موارد،مهاجرت و زندگی در یک جامعه دیگر با هنجارهایی متفاوت، خود عامل فروپاشی خانواده های سنتی را فراهم کرده است.

در هر صورت خانواده ایرانی در مقابل همه عواملی که از بیرون استحکامش را تهدید کرده است،راهکارهای جدیدی را یافته است که احتمالا با هنجار های پیشین که حفظ خانواده را به هر قیمت تایید و تبلیغ می کرد، همخوانی ندارد. از این روست که امروزه شاهد افزایش خانوارهای تک نفره،کم اولاد،زن سرپرست،تعویق ازدواج،نامزدی هایی با صیغه محرمیت،گسترش مهریه های طلایی ،مهاجرت وروند فزاینده طلاق هستیم.

به علاوهبه غیراز طلاق های مرد خواسته و زن خواسته که به نظر من هر دوعموما بیانگر نابرابری،کشمکش و تبعیض های موجود درخانواده اند،طلاق های توافقی که بر اساس آن هر دو زوج قبل از حضور در دادگاه خانواده،با یکدیگر در امر طلاق به توافق رسیده اند، شکل جدیدی ازالگوی طلاق است که متاسفانه کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و یا با طلاق زن خواسته و مرد خواسته،یکی گرفته شده است.***این گونه از طلاق ها می تواند حاکی از الگوی مدرن شدن طلاق باشد که دلائل مدرنی هم دارد. نداشتن تفاهم فرهنگی وعدم رضایت از روابط جنسی از جمله این دلائل است.

پانوشت ها

*اخیرا معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ازطلاق به عنوان یکی از شش آسیب اجتماعی عمده در ایران نام برد و ریئس انجمن مددکاری اجتماعی و انجمن جامعه شناسی نیز بارها از میزان بالای آن اظهار نگرانی کرده اند. همچنین رییس انجمن مددکاری از بالا رفتن طلاق های توافقی نیز اظهار نارضایتی کرد و خواستار ایجاد موانع برای آن شد :

www.iransocialworkers.ir

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=2146

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=2112

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=1640

**حامد آیینه وند، نقدی بر لایحه جمیعت وتعالی آن

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140310_l44_nazeran_family_protection_critique.shtml

***رویا ملکی،آیا طلاق های توافقی مصداق خشونت علیه زنان است؟

http://www.khanehamn.org/?s=طلاق+توافقی

زنان احساساتی هستند و نباید حق طلاق داشته باشند


آیا می‌توان این باور را که “زنان احساساتی هستند و نباید به ایشان حق طلاق داد” نگاهی منطقی و استدلالی درست برای رد استحقاق زنان در داشتن حق طلاق تلقی کرد؟

نکته‌ی اول اینکه اگر زنان را ذاتا موجوداتی احساساتی و فاقد قدرت درست در تصمیم‌گیری بدانیم، می بایست زنان را نه فقط برای داشتن حق طلاق، که هنگام داشتن حق انتخاب در همسرگزینی، هنگام پذیرفتن شرایط عقد و هنگام پاسخ مثبت دادن و به عقد دیگری درآمدن نیز، همین موجودات احساساتی تصور کنیم. هنگامی که زنی زندگی مشترکی را شروع می کند احساساتی نیست و فقط هنگامی که تصمیم به خاتمه دادنش بگیرد، احساساتی است؟


نکته‌ی مهمتر آنکه بر خلاف این باور که “حق طلاق را نباید به زنان داد، چون احساساتی هستند”، نتایج تحقیقات جامعه شناسی نشان می دهد که در خانواده ها، زنان به خاطر عواطف مادری و منافع فرزندانشان اغلب از خواسته ها و حقوق انسانی خود در زندگی زناشویی گذشته و همیشه طلاق آخرین تصمیمی است که می‌گیرند، در حالی که مردان عموما برای حفظ زندگی زناشویی خود تا آخرین مرحله تلاش نمی‌کنند. ضمن اینکه اگر بنا باشد فقط به احساسات تکیه کنیم، آیا نمی‌توان به بیشتر خشمگین شدن مردان و تصمیمات عجولانه‌ی آنها در طلاق اشاره کرد؟

۱۱۰۶۲۳۴۵_۱۰۲۰۷۴۷۴۸۸۷۸۹۶۰۹۴_۴۶۶۴۹۳۲۵۳۱۷۷۰۶۵۳۶۴۴_n
گذشته از اینها نمی توان وجود احساسات را لزوما نقطه ضعف دانست. احساسات بخشی از وجود هر آدمی است و آدم بدون احساس می تواند به موجود وحشتناکی تبدیل شود. ابراز احساسات در زندگی زناشویی مثل بروز علائق، رنجش ها، نگرانی ها می تواند به دوام زندگی کمک کند. به همان نسبت مخفی نگه داشتن احساس و عدم بیانش نیز می‌تواند مخرب باشد.

نکته‌ی مهم دیگری که نه فقط درباره‌ی این باور نادرست بلکه درباره‌ی باورهای مشابه دیگر نیز می‌توان مطرح کرد این است که اصل اولیه ی هر قانونی همه‌گیر بودن و عمومیت آن است. قانونگذار، به ظرفیت تک تک افرادی که در مورد آنان قانون اعمال می‌شود، توجهی ندارد. پس اینکه توقع داشته باشیم حق طلاق فقط به زنانی داده شود که با غلیان احساسات تصمیم به طلاق نمی‌گیرند، همانقدر غیرمنطقی و نادرست است که توقع داشته باشیم درخواست طلاق فقط از جانب مردانی پذیرفته شود که احساسات یا خشم یا سوظن آنها دلیل این درخواست نبوده باشد.

در انتها جالب است بدانیم وجود حق رجوع در فقه می تواند  معنایش این باشد که مرد ممکن است پشیمان بشود و برای او حقی در نظر گرفته شده است که بدون رضایت زن، طلاق را بلااثر کند. به این معنی که چون مردان در طلاق ممکن است به دلیل خشم و احساسی عمل کردن، خطا کنند ، راه برگشت در نظر گرفته شده است. اما در فقه طلاق .با درخواست زن خلع و مبارات است که هر دو غیررجعی هستند.

شوهرم می‌گوید برای طلاق باید زمین را به نامم بزنید

یکی از مراجعین امروز مینا ۲۹ ساله است. مدام اصرار می‌کند که در همین جلسه اول کار تمام شود. از من می‌خواهد که به مشاورین بهزیستی باج دهم تا کارش را راه بیندازد. انگار تمایلی به نشستن ندارد. هرچه او را به آرامش فرامی‌خوانم بیهوده است. تا همسرش می‌آید پشت دیوار پنهان می‌شود از او می‌خواهم روی زمین نشیند. میگوید نمی‌خواهم قیافه‌اش را ببینم همین‌جا خوب است.زنگ به صدا در می‌آید. نوبت اوست.می‌رود که مشاور را ببیند. به من می‌گوید خواهش می‌کنم کاری بکن تو هم مثل من زن هستی. گلویم خشک می‌شود. آب می‌خورم.نمی‌دانم چرا این‌قدر خودش را به درودیوار میزند. شوهرش مرد آرام و صبوری است که خیلی محترمانه با همه برخورد می‌کند. لکنت زبان دارد. اما سعی می‌کند شمرده حرف بزند تا متوجه حرف‌هایش بشوم. از تعداد جلسات می‌پرسد اینکه چقدر باید برای این جلسات وقت بگذارند. مینا از اتاق مشاوره بیرون می‌آید و شوهرش می‌رود.

کسی اینجا نیست. من و مینا. التماس می‌کند.می‌گویم «چیزی دست من نیست. باید جلساتت را کامل بیایی.این‌یکی از مراحل طلاق است. وگرنه بهزیستی نامه نمی‌دهد.» هنوز ایستاده است.نمی‌دانم چرا نمی‌نشیند. از او می‌پرسم چه شده؟ چرا این‌قدر عجله داری؟ دیر یا زود همه‌چیزتمام می‌شود.می‌گوید نه تمام نمی‌شود. می دانم که بازی درمی‌آورد. تا الآن همیشه بازی درآورده است.

هوا گرم است شالم را باز می‌کنم. گیج شده‌ام.رفتار عجیب حمیده و خواهش‌های پیاپی‌اش دهانم را بسته است. مدام می‌گوید تو هم مثل من زن هستی. کمکم کن. به او می‌گویم چرا ازدواج کردی؟

۱۱۷۰۹۹۲۸_۷۳۷۱۱۲۹۱۹۷۳۰۷۰۶_۱۳۰۹۷۹۲۰۱۴۶۴۰۹۳۸۷۰۴_o

می‌گوید:”من ۲۹ سال دارم. تحصیلاتی هم ندارم.خانواده‌ام هم انقدرها پولدار نیستند که یک ویژگی خاصی باشد تا باعث شود مردان به سمتم بیایند. مادرم گفت «تا کی می‌خواهی بنشینی. آدم فقیر خواستگارش فقیر است. آخرش که چه؟به‌روزی فکر کن که دیگر هیچ‌کس نیاید،آخری‌اید ازدواج کنی و یک بچه بیاوری، زن همیشه نمی‌تواند ازدواج کند و بچه بیاورد.» مرا راضی کردند که زن پسری شوم که ۴ سال از خودم کوچکتربود و نه تحصیلات داشت و نه پول. گفتند کاری است. کارمیکند. مهربان است. چشم و دل پاک است. منم قبول کردم. یک سالی می‌شود که عقد کرده‌ایم. خرج نمی‌کند. خسیس است. راضی است من همیشه با دیگران بروم مسافرت ولی خودش خرجی نکند. ما به دردهم نمی‌خوریم. چندین بار درخواست طلاق داده‌ام اما نمی‌آمد. بعد از مدتی گفت مهریه‌ات را باید حلال کنی. گفتم باشد. دست نوشته ای به او دادم مهرم را حلال کردم. بعد از مدتی گفت باید نصف مهریه‌ات را به من پرداخت کنی تا راضی شوم پای دفتر طلاق را امضا کنم. به او گفتم بعد از طلاق این کار را می‌کنم. قبول نکرد. ترسیدم پشیمان شود. پدرم نصف مهریه‌ام یعنی ۲ میلیون ونیم را به او داد اما بازهم قبول نکرد گفت «کل مهریه‌اش را باید به من بدهید وگرنه طلاقت نمی‌دهم.» گریه کردم پدرم راضی شد که کل ۵ میلیون را به او پرداخت کند. درخواست که دادم و کارهای دادگاه را انجام دادم گفت یک قران بابت کارهای اداری طلاق پول نمی‌دهد، گفتم اشکالی ندارد خودم تمام هزینه‌هایش را می‌دهم. حتی هزینه جلسات مشاوره قبل طلاق و پول تاکسی‌اش را هم خودم داده‌ام که امروز آمده است.”

سرم تیر می کشد. چشمانم گرد شده. یاد این جمله می‌افتم که مهریه حمایت قانونی برای زنان است. سعی می‌کنم قضاوت نکنم. گوش می‌دهم. میگویم آب بخور، آرام باش. از او می‌خواهم کمی آرام‌تر حرف بزند. لهجه دارد،نمی‌توانم خوب بفهمم. مدام از او می‌خواهم تکرار کند چه می‌گوید.می‌خندد. چشمانش گرم شده‌اند. به من می‌گوید ازدواج کرده ای.می‌گویم بله…ادامه نمی‌دهم.می‌گوید خوشبخت شوی. ادامه می‌دهد «۶۰۰ هزار تومان از من گرفته تا این جلسه را بیاید. خواهش می‌کنم! اگر به جلسه بعد بکشد می‌ترسم باز پول بخواهد. دیشب به پدرم گفته بود برای طلاق نهایی باید زمین را بنامم بزنید. ما زمین حالا از کجا بیاوریم؟

صدای درمی‌آید. شوهرش کارش تمام‌شده است. خداحافظی می‌کند. هنوز حمیده جلوی من ایستاده است. پیش مشاور می روم. با او صحبت می‌کنم.می‌گوید شوهرش درخواست دارد که همه جلسات را بیاید و من نمی‌توانم کاری کنم. مینا را ناامید می‌کنم.می‌رود درحالی‌که می‌گوید می‌دانم طلاق نمی‌دهد. چیزی نمی‌گویم.نمی‌توانم چیزی بگویم. واقعیت تلخی که وجود دارد این است که مینا تنها زنی نیست که قربانی چنین رفتارهای ناعادلانه‌ای شده است.واقعاً نمی‌دانم فلسفه این مهریه چه بوده هست اما چیزی که هست اما گویی مهریه که نه مشخص است بهای تن من است یا بهای خدمت من به مرد آینده‌ام حالا در جامعه ما بیش از آن‌که برای زنان مفید باشد به کار مردان می‌آید. و من فکر می‌کنم اگر مهریه در جامعه به حربه‌ای برای قبول طلاق از جانب مردان تبدیل‌شده است، زنانی که از روی علاقه به شوهرانشان یا به هر دلیلی دیگری، مهریه تعیین نکرده‌اند، در هنگام طلاق چگونه می‌خواهند شوهرانشان را راضی کنند؟!! و فکر می‌کنم که کاش حق طلاق برابر بود.

با تشکر از لیسا حنایی عزیز که تجربه شان را با ما به اشتراک گذاشته اند.

عضویت در سایت

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد