شش ماه ممنوعیت از ازدواج!

۰۰۰۰۱۶۴۲۰_۶۴۰
زنی در ژاپن پس از تحمل خشونت های بسیار شوهرش تحملش تمام شده و زندگی مشترک را ترک میکند و در خانهء پدری پناه میگیرد. تمام تقاضاهای طلاقی که برای شوهر میفرستاد رد می شود تا اینکه پس از یک سال و نیم شوهر راضی به طلاق دادن شده و  از هم جدا می شوند. طبق قوانین کشور ژاپن  گرچه مردها میتوانند بلافاصله پس از طلاق دوباره ازدواج کنند، ولی زن باید یک فاصلهء شش ماهه تا ازدواج بعدی رو رعایت کند.
زن از اینکه مورد چنین تبعیضی قرار میگیرد، ناراضی است  و از تبعیض آمیز بودن قوانین کشوری به دادگاه شکایت و تقاضای خسارت میکند. هر دو دادگاه اول و دوم رأی بر برحق بودن قوانین کشوری میدهند و تقاضای دریافت خسارت را رد میکنند. دادگاهها ادعا میکنند که قانون شش ماه فاصله تا ازدواج بعدی برای زن، به منظور اطمینان از باردار بودن یا نبودن زن از شوهر قبلی و تعیین تکلیف کودک است.
زن ادعا میکند که تنها صد روز برای اطمینان از این موضوع می تواند کافی باشد. دادگاه اما پاسخ می دهد در طی صد روز بدن زن تغییری نشان نمی دهد و نمی توان اطمینان حاصل کرد که فرزند به دنیا آمده، از همسر اول است  یا دوم؟
زن پاسخ می دهد با دانش امروز، یک آزمایش DNA به راحتی نشان می دهد که کودک فرزند چه کسی است؟ طبق قانون اساسی که میگه تمام افراد کشور باید در برابر قانون یکسان باشند، آزاد بودن مردها بلافاصله از همان روز طلاق و تحمیل ۶ ماه انتظار برای زنها عادلانه نیست.  
در نهایت دیروز زن فرجام خواهی کرده است و پرونده به دادگاه عالی رفته است. این موضوع انعکاس زیادی در خبرگزاریهای ژاپن داشته است. مفسر یکی از شبکه های تلویزیونی می گوید این قانون ۱۵۰ سال پیش طی برپاخیزی میجی که کشور رو از یک جامعهء عقب افتاده به یک جامعهء مدرن تبدیل کرد، بنابر مقتضیات آن زمان وضع شده  است و بی معنی است که توقع داشته باشیم انسانهای این عصر از یک قانون مربوط به آن زمان اطاعت کنند…
ترجمه از سپهر منبع خبر: http://bit.ly/1Po4z0V
 

زنان بهتر، زنان خانه نشین تر

۱۳۹۹۰۹۷۵۲۴   دیروز کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در تمام خبرها هدف این طرح کاهش سن ازدواج ، کاهش نرخ طلاق ، تشویق بانوان به فرزندآوری و ایجاد زمینه هایی برای افزایش جمعیت کشور اعلام شده است و در زمان بررسی این طرح مخالفان آن بیشتر به بار مالی آن اشاره می کردند و معتقد بودند که بار مالی این طرح را می توان در بخش های دیگر برای اشتغال جوانان و فراهم کردن زمینه های ازدواج آنان استفاده کرد.
این در حالیست که تصویب این طرح اثرات جبران ناپذیری بر زندگی زنان خواهد داشت. برای مثال ماده‌ی ۴ این طرح، کلیه دستگاه‌های فرهنگی را موظف می‌سازد در صورتی به ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان بپردازند که متناسب با ایفای نقش‌های همسری و مادری باشد. و یا در ماده ۹ اولویت استخدامی را به مردان متأهل می‌دهد. اجرایی شدن این طرح‌ میتواند موجب نقض حقوق باروری، آموزش و اشتغال زنان در ایران را فراهم سازذ.

قانون گذرنامه به نفع زنان اصلاح میشود

ثمین چراغی مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس نهم شورای اسلامی، در گفت وگو با «بهار» خبر از طرح مجلس جهت اصلاح مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه داده است. این طرح به گفته او با دو نظر در مجلس در دست بررسی است و تا انتهای این دوره مجلس به ثمر خواهد رسید.   ماده ۱۸ قانون گذرنامه می گوید: »زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه داشته باشند.«، شما به عنوان یک نماینده مجلس، درباره این قانون چه نظری دارید؟
  • اصل این قانون در هر صورت نیاز به اصلاح دارد. خروج یک زن از کشور طبیعتا در شرایط عادی باید با اجازه شوهر باشد و در قانون هم این موضوع باصراحت عنوان شده است، اما نکته ای که دراین بین وجود دارد این است که باید استثنا هم قائل شد. گاهی اوقات شرایط دوطرف به گونه ای است که داوری دیگری باید وجود داشته باشد مثل اختلافات خاص زن و شوهر که بی تاثیر هم نیست. درمجموع به نظر من این قانون بهتر است به این شکل اصلاح شود که در موارد اختلاف؛ یعنی مثلا اگر در مواردی مشکلات شخصی یا غیره پیش آمد، زن به مراجع حقوقی و قضایی مراجعه کند و اگر استدلال شوهر غیرمنطقی باشد، دادگاه حکم مشخص و نافذ دهد. به هرحال طبیعی است کسانی که با هم زندگی می کنند، وقتی مسافرتی صورت بگیرد، اجازه و رضایت یکدیگر را نیاز دارند اما در مواردی هم که به هر صورت شرایطی خاص و استثنایی باعث به وجود آمدن اختاف شود، دوطرف نیاز به داوری دارند. به نظر دراین موارد می توان به هر دوطرف حق داد که به مرجع قضایی رجوع کنند و تصمیم مرجع برایشان نافذ باشد.
  پس بر این عقیده هستید که می توان با استناد به فقه پویا قانون را اصلاح کرد؟
  • بنده به عنوان یک نماینده کمک می کنم این اصلاح صورت بگیرد. حقوق یک زن به عنوان یک شهروند نباید نادیده گرفته شود. این حق برای یک زن وجود دارد که بتواند درمورد زندگی خودش تصمیم بگیرد. این قانون نیاز به اصلاح دارد و امیدواریم بندی به قانون فعلی گذرنامه اضافه شود. این مسئله در مجلس درحال بررسی است. بند پیشنهادی ما می گوید در موارد اختلافی، یعنی درصورتی که زن و شوهر با یکدیگر بر سر موضوعی نزاع و اختلاف داشته باشند و توافق نداشته باشند، مرجع قضایی وارد شود و به حکم حقوقی موضوع را حل کند. به عبارت دیگر می خواهیم اضافه کنیم که در موارد اختلافی هر یک از دوطرف حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته باشد و این حکم می تواند ملاک عمل برای طرفین باشد.
اما این رجوع به مرجع قضایی، کار را طولانی و پیچیده نمی کند؟ ممکن است گاهی اوقات علت سفر به خارج از کشور ضروری و فوری باشد و مخالفت شوهر و رجوع به مرجع قضایی، کار را سخت تر کند؛ از همه مهم تر ممکن است معیار این مرجع سلیقه ای تعبیرشود.
  • به نظر من این طور نیست، البته طرحی که در مجلس درحال بررسی است، دو نظر دارد. عده ای بر این عقیده اند که باید ذکر شود خروج زن از کشور آزاد است، اما اگر شوهر مانع و مخالف باشد، حکم مرجع قضایی اتمام حجت است و با حکم مرجع می تواند مانع باشد. اما نظر دیگر این است که قانون فعلی به قوت خودش باقی بماند و در موارد استثنا مرجع قضایی پادرمیانی کند. من گرچه طرفدار نظر دوم هستم، اما بازهم تفاوت زیادی بین این دو نمی بینم. البته این را هم تاکید کنم که به زعم من، زن و شوهری که با یکدیگر اختلاف ندارند، مشکلی در سفر به خارج از کشور ندارند. یعنی گمان می کنم حالت های اختلافی فقط برای زن و شوهرهایی است که در شرایط صلح نیستند. ضمن اینکه در طرحی که در دست بررسی است، تفاوتی بین زن و شوهر قائل نمی شویم و در آن ذکر شده است که هم زن می تواند مانع شود، هم شوهر. درحال حاضر، در تلاش برای بررسی این دو نظر هستیم.
  در حال آماده کردن طرح هستید؟
  • طرح در دست بررسی است، با این دو گزینه ای که پیش تر ذکر کردم، یا زن می تواند حق سفر آزاد داشته باشد و در موارد اختاف شوهر می تواند با مراجعه به مرجع قضایی، مخالفتش را ابراز کند و درصورتی که این مرجع استدلال را منطقی دید، حکم به عدم خروج زن از کشور دهد، یا بگوییم خیر، این قانون به قوت خودش باقی است و در موارد اختلافی طرفین به مرجع قضایی مراجعه کنند. به هرحال از بین این دو گزینه، ما به دنبال این هستیم که زنان جامعه حقشان بی دلیل سلب نشود.
  طرح تا انتهای دوره مجلس نهم به تصویب خواهد رسید؟
  • در حال حاضر طرح باید برای نمایندگان به چاپ برسد و در دستور مجلس قرارگیرد. با توجه به اینکه برنامه ششم و بودجه سال جاری هم در دستورکار مجلس نهم شورای اسامی قراردارد، تلاشمان این است که حداکثر قبل از پایان این مجلس، طرح را به نقطه مثبتی برسانیم و پیش از پایان این دوره از مجلس، آن را به پایان برسانیم.
بهار

حذف مهریه یا حذف هر نوع تبعیض؟

حکم عجیب یک دادگاه درباره مهریه هدی عمید . وکیل پایه یک دادگستری     یکی از شعب دادگاه خانواده آمل، رایی صادر کرده است و در آن خواسته مطالبه ۱۰۰۷ سکه مهریه را رد کرده، و مستند به «فتوای برخی فقها، از جمله آیت الله مکارم شیرازی،  که مهریه سنگین و زیاد عاقلانه نمی باشد و باطل است» مهریه را باطل دانسته است. دادگاه رای به پرداخت مهر المثل داده و در تعیین مهرالمثل نیز به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده استناد کرده است که تا بیش از ۱۱۰ سکه را قابل جلب نمی داند، و نتیجه گرفته است قانون مهریه را تا ۱۱۰ سکه پذیرفته است. و بنابراین رای به پرداخت ۱۱۰ سکه مهریه در حق زوجه صادر کرده است.

این رای از لحاظ تطابق با اصول حقوقی و قوانین آنقدر غریب و بیگانه است که خواننده حقوقی ترجیح می دهد به صحت آن تردید کند و احتمال بدهد رای واقعی نیست و یا امیدوار باشد که رای در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است.

با اینحال ، این رای دادگاه وقتی در کنار سایر اتفاقات چندسال اخیر قرار می گیرد، سبب می شود که نتوان به سادگی از آن عبور کرد

ایرادات حقوقی

. اما در ابتدا به شکل گذرا به ایرادات حقوقی وارده به رای اشاره خواهم کرد تا پس از آن بتوانیم وارد بحث اصلی شویم.

اول- مستند به متن صریح ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است. و بر اساس مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ و ۱۱۰۰ تنها در صورتی زن مستحق دریافت مهرالمثل است که یا مهر مالیت نداشته ،یا قابل تملک نباشد، یا در عقد معین نشده باشد و یا مجهول باشد. بنابراین به هیچ عنوان مهریه سنگین یا زیاد از مصادیق مهریه باطل شمرده نشده است.

علاوه بر آن در همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که قاضی محترم در رای خود از آن برای تعیین میزان مهریه استفاده کرده، آمده است « چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان (یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن) باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» به عبارت دیگر قانونگزار عامدانه و برای پیشگیری از چنین تفاسیر غیراصولی، صراحتا صحت مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه را مورد تایید مجدد قرار داده است.

دوم- در سیستم حقوقی ایران، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی در صورت خلا قانونی می تواند به استناد فتاوای معتبر رای صادر کند. در خصوص مهریه فصل هفتم از باب اول مقررات مربوط به نکاح در قانون مدنی به صراحت تکلیف مهریه را مشخص نموده است و هیچ جای سکوت یا ابهامی باقی نگذاشته است تا نیاز به مراجعه به نظر فقها باشد.

سوم- بر فرض محال پذیرفتن باطل بودن این مهریه، تعیین مهرالمثل به استناد ماده ۱۰۹۱ باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود . حال آنکه قاضی این پرونده، برای تعیین مهرالمثل به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره کرده است، و در واقع ممنوعیت قانونی برای حکم جلب به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای بیش از ۱۱۰ سکه را، مبنای عرف دانسته است . به عبارت دیگر نه تنها به صفات و وضعیت خواهان پرونده توجهی نشده است بلکه اساسا به میزان عرفی مهریه در جامعه نیز هیچ توجهی نشده است  اما نتیجه گرفته شده است «قانون مهریه معمول و عرف را تا این میزان (۱۱۰ سکه) پذیرفته است در حالیکه براساس پژوهشهای محدودی که در این خصوص انجام شده است میانگین مهریه زنان ایرانی بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلاست.

۱۲۲۰۲۵۸۸_۱۰۲۰۷۲۱۲۰۶۹۸۵۴۴۰۰_۱۰۱۱۴۱۵۳۳۶_n  

مهریه در استان خراسان

از  دیگر نکات حقوقی  بگذریم و به مقصود اصلی این یادداشت برسیم. زمانی که در حال  خواندن این رای بودم ، به خاطر آوردم که بیش از چند ماه است بخش‌نامه‌ای از سوی دادگستری خراسان رضوی و تنها برای این استان صادر شده که در آن به عدم قبول دادخواست‌های مهریه از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در استان تاکید شده و عنوان شده زنانی که حق قانونی خود یعنی همان مهریه را می‌خواهند، باید به ادارات ثبت مراجعه کنند. این بخشنامه علیرغم مخالفتهای بسیار از سوی فعالان حقوق زنان مشهد و وکلای آگاه این استان،  کاملا در حال اجراست تا جایی که وکلا به زنان توصیه می کنند دعوای مطالبه مهریه خود را در استانهای دیگری مطرح کنند. مجموعه وقایع در رویه دادگاهها، بخشنامه های اداری و قضایی و نیز خط سیر تغییرات قانونی نشان می دهد در چند سال اخیر عزمی راسخ شکل گرفته است  تا مهریه را قدم به قدم از سیستم حقوق خانواده ایران حذف کند.

قطعا مهریه یکی از قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه در سیستم حقوقی است و باید از قانونگزار و مجریان قانون که مصرانه در تلاش هستند یکی از مصادیق تبعیض در سیستم حقوقی را حذف کنند، تقدیر کرد. اما سوال اصلی آنجاست که چرا چنین اراده قوی و انگیزه بالایی برای رفع صدها مصداق بارز تبعیض علیه زنان ایجاد نمی شود!؟

چند هفته پیش که معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد قصد دارد خواسته زنان برای تغییر قانون اجازه شوهر برای خروج از کشور را پیگیری کند و برای اصلاح قانون اقدام می کند، بسیاری از مخالفین اعلام کردند که این چنین اقداماتی  مخالف شرع است وکشور ایران کشوری اسلامی بوده و بسیاری از مردم به مسائل دینی و شرعی پایبند هستند از این رو امکان ندارد تن به مسائل غیر شرعی بدهند»

اما تمام این موافقان اجرای قطعی احکام شرعی بی هیچ کم و کاستی، هرگز در برابر نقض یکی از اصول ازدواج شرعی اسلامی یعنی مهریه موضع نمی گیرند.

امام باقر(ع) فرموده اند : «الصداق ما تراضا علیه قل او کثر» یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . یا در سوره نسا آیه ۲۰ آمده است «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» بنابراین مشخص است که مهریه سنگین نه در قانون و نه در شرع مهریه باطلی نیست. و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد، مگر آنکه فقها بخواهند و بتوانند از اصول فقهی برای استخراج قاعده ای متناسب با شرایط امروز استفاده کنند. بنابراین سخن گقتن از ابطال مهریها سنگین در سیستم قضایی حال حاضر ما، جایی ندارد و شاید بر اساسا نظر مشهور فقها، خلاف شرع نیز خوانده شود، اما فریاد مخالفت با شرع و قانون شنیده نمی شود.

تبعیض در رفع تبعیض

هدف این نوشته نه دفاع از ذات مهریه است و نه دفاع از مهریه های موسوم به نامتعارف. اما مهم است که باور داشته باشیم چه بخواهیم و چه نخواهیم ،  مهریه در سیستم حقوقی ما تنها پشتوانه قانونی زنان است. پشتوانه ای که اتفاقا بر خلاف ظاهرش، پشتوانه مالی نیست بلکه کارایی آن در اکثر موارد رساندن زنان به سایر حقوق بدیهی است که از آنها سلب شده است، حقوقی مانند طلاق یا حضانت. اگر قرار است مهریه از سیستم حقوق خانواده حذف شود، که بسیار هم مطلوب است، باید سایر تبعیض های قانونی نیز حذف شود، نه اینکه زنان را بی هیچ پشتوانه ای رها کنیم و تنها نگران مردان خانواده باشیم که مبادا تبعیضی قانونی علیه شان ایفا شود.

سالهاست زنان از بدیهی ترین حقوق بشر خود محرومند، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر کردنشان به دست همسرانشان داده شده است. حق طلاق گرفتن و خارج شدن از ازدواج را ندارند، حضانت فرزندانشان تنها تا ۷ سال با آنهاست. باید در همه امور زندگی مشترک از شوهران تمکین کنند، و صدها تبعیض دیگر که همه نیز به حکم قانون بر آنها اعمال می شود، اما هرگاه صحبت از اصلاح این قوانین ناعادلانه می شود، فریاد مخالفت با شرع بلند می شود و هر کسی که درخواست چنین تغییراتی را می کند متهم به زیرپا گزاشتن قواعد دینی می شود، حال آنکه سیستم قانونگذاری دست در دست سیستم قضایی، به آرامی مهریه را بی اهمیت، غیرقابل وصول و بی تاثیر کرده و به حذف کامل نزدیک می کنند اما هیچ صدای مخالفتی نیز به گوش نمی رسد. گویا در اصلاح قوانین تبعیض آمیز هم، تبعیض می شود.

شرق

اجازه سفر از شوهر، قانونی که سیل تجرد دختران را افزایش می‌دهد

مرجان سهرابی٭

براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است و براساس ماده ۱۹ این قانون، مرد می‌تواند حتی بعد از اعلام رضایت و صدور گذرنامه برای زن، با مراجعه به اداره گذرنامه جلوی سفر و خروج زن از کشور را گرفته و او را ممنوع‌الخروج کند. اگر بخواهیم یک گام عقب‌تر برویم، اینکه در صدور، تمدید و تعویض، این مساله متفاوت دیده شود یا همسان، یک مساله است، اما اینکه از اساس این قانون، متناسب با شرایط فعلی جامعه در سطح ملی جهانی نیست و با رویکردهای کرامت انسانی‌محور مورد تاکید اسلام که در منظر بین‌المللی به نمایش در می‌آید، تناسبی ندارد، بحثی دیگر است. متاسفانه قانونی که در رژیم قبل مصوب شده و رگه‌های پررنگ تبعیض نسبت به آن در شکل قانونی و بی‌مبنا ترسیم شده است، از جمله میراث‌های آن دوران است و بی‌ارتباط، ناهمگون و ناسازگار با تغییرات بنیادین شرایط و اوضاع و احوال جامعه زنان امروز و روند رو به رشد تحصیلات و آگاهی زنان در مقایسه با زمان و شرایط تصویب آن قانون است که عمدتا زنان خانه‌نشین بوده‌اند. نه سمیناری، نه کنفرانس علمی، نه مسابقات ورزشی و نه ضرورت چندانی به این آزادی تردد وجود داشت. فارغ از اینکه این موضوع در عرصه صدور و اجازه گذرنامه اتفاق می‌افتد یا تمدید و تعویض، به هیچ‌وجه قابل اغماض نیست و ضرورتی را یادآوری می‌کند که این قانون نیز از جمله قوانین مشمول اولویت برای اصلاح و تنقیح است تا چهره استیلامآبانه غیرشرعی آن در عداد شمول قوانین اسلامی شمرده نشود اما برخی با شنیدن موضوع ضرورت اصلاح قوانین، دچار بحران فکری و آشفتگی روانی می‌شوند و متصور می‌شوند قرار است بالفور نگاه غرب بر قوانین استیلا یابد و قوانین، غیرقابل خدشه و بی‌نیاز از اصلاح‌اند. حال آنکه توجه ندارند اتفاقا تصریح اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز با این علم و اطلاع که بسیاری از قوانین نیازمند رفع خلأ، تغییر و اصلاح هستند تدوین شده، رهبری نیز مکرر بر آن تاکید داشته‌اند. چه آنکه اصل بیست و یک قانون اساسی دولت را به تضمین حقوق زنان موظف کرده است و این جز تکلیف صریح بر تلاش دولت در این عرصه و به طور اخص وضع قوانین و اعتلا و رفع خلأهای موجود نیست.

marriage1_answer_3_xlarge

در کنار ضد و نقیض‌ها و مشکلات درون این قانون، در مقام اجرا نیز با اعمال سلایق متعددی روبه‌رو هستیم که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری می‌شود. تفاسیر و اعمال غیرقانونی اموری که با صراحت همان قانون نیز همخوانی ندارد و مصداق واقعی اضرار به غیر در بسیاری موارد می‌شود و زنانی که از این رهگذر دچار عسر و حرج و خسارت مادی و معنوی می‌شوند، در بسیاری موارد ضرر غیرقابل جبران و آسیب‌های عمده از این مساله می‌بینند. از جمله این موارد همین مساله است که خود صراحت قانونی ماده ١٨، این زنان را از ضرورت این رضایت برای زنان با همسر مقیم خارج از کشور استثنا کرده اما در عمل با مراجعه و شکایت زنان بسیاری مواجهیم که با اطمینان خاطر از این صراحت قانونی خارج از ایران توسط مراجع ذی‌صلاح گذرنامه خود را دریافت و پس از ورود به ایران با سختگیری و اعمال سلیقه گرفتار‌کننده‌ای به نام لزوم اخذ رضایت مواجه می‌شوند که در صورت عدم چنین امکانی گرفتار مسائل حاشیه‌ای بسیاری می‌شوند. متاسفانه در هنگام اجرای شروط ضمن عقد خصوصا آنجا که حقوق زنان مد نظر است، زنان با بی‌مهری بسیاری مواجه می‌شوند. از این رو بهتر است پس از ثبت این شرط در دفتر ازدواج و موقع ثبت ازدواج، بلافاصله پس از آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست ثبت رسمی این مساله را داشته باشند. وکالت بلاعزل در خصوص اعلام موافقت و اذن و اجازه و رضایت و خلاصه هر شکل از موافقت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی با حق رسیدگی به موانع احتمالی و ممنوعیت‌های اعمال شده و رفع آنها شاید ضرورتی باشد که با حواشی و تفصیل خاصی که نمونه آن در دفاتر اسناد رسمی هست اگر ثبت شود بهتر است و این قابلیت اجرا و اقدام، مادامی که وکالتنامه مستدام باشد، وجود دارد. در نهایت باید یادآور شویم که با توجه به ضرورت توجه و تاسی به فقه پویا و ضرورت‌های مورد تاکید آن مبنی بر در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی در قواعد و قوانین و موضوعات مورد حکم و تغییرات رو به رشد در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی، فعالیت چشمگیر علمی و دینی، اقتصادی و فرهنگی و به‌طور کلی ورود همه‌جانبه زنان در عرصه‌های گوناگون جامعه، اصلاح موارد قانونی ناروا همچون همین موضوع، که مغایر با روح آزادی و آزادگی و استقلال فردی بشر است، لازم به نظر می‌رسد. به استناد قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز و موکدات فقه پویا در زمینه اصلاح قوانین و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، لازم است گام‌های جدی‌تری برداشته شود تا در دورانی که توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت همه‌جانبه زنان، به عنوانی بیش از نیمی از جمعیت و درصد عمده‌ای از متخصصان هر جامعه است، با موانعی که در عرصه زوجیت به زنان تحمیل می‌شود و به عنوان رهاورد ازدواج، استقلال و آزادی فردی ایشان را نشانه می‌گیرد، تمایل به ازدواج را با کاهش مواجه نکند و پذیرش زندگی زیر سایه تحکم مردانه را با ازدواج در اذهان زنانی که مایل به فعالیت و مشارکت در عرصه‌های متنوع ملی و بین‌المللی دارند، متبادر نکنیم. امید است اصلاح قوانین سلب‌کننده آزادی‌های فردی زنان، گامی باشد در راستای اعتلای جایگاه حقوق فردی فارغ از جنسیت در قوانین و کاهش فشار روانی قیود تحکم‌گرایانه مردسالارانه حاکم بر زندگی مشترک و تسهیل شرایط به سوی اشتیاق برای تشکیل و تداوم و ثبات زندگی مشترک در جوانان به عنوان ضرورتی که اقتضای شرایط فعلی کشور و جامعه و عرصه ملی می‌طلبد.

٭دبیرکارگروه حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری

منبع: روزنامه اعتماد 

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد