خدمت نيمه‌وقت براي مادران داراي فرزند معلول
مدير کل امور مجلس سازمان بهزيستي كشور در حالي از تصويب طرح «تسهيلات شغلي و استفاده از خدمت نيمه وقت مادران شاغلي که داراي فرزند معلول هستند»، در مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه با توجه به مشخص نشدن طريقه تامين بار مالي، طرح ياد شده از سوي شوراي نگهبان به مجلس عودت داده شده است.
داوود عزيزي، در گفت‌وگو با خبرنگار« اجتماعي» ايسنا، همچنين اعلام كرد: طرح مذكور در حال حاضر در کميسيون اجتماعي مجلس در دستور کار قرار دارد و پس از اصلاحات انجام شده، مجددا به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.
به گفته وي، براساس قانون قبلي، تنها زنان کارمند رسمي و ثابت که داراي فرزند معلول بودند، مي‌توانستند از خدمت نيمه وقت استفاده کنند، اما در مصوبه جديد، قيد «رسمي و ثابت» از قانون قبلي حذف شده است.
مديرکل امور مجلس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به موارد ديگر اين قانون ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، همچنين «محدوديت سه سال» براي استفاده از قانون خدمت نيمه وقت براي مادراني که فرزند معلول دارند، اعمال نمي‌شود و مادران مي‌توانند براي چند سال يا حتي براي تمام مدت خدمت خود در سازمان متبوع از قانون خدمت نيمه وقت استفاده کنند.
به گفته وي، طرح اصلاح مواد يک و هفت قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب سال 1364 توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس تقديم و اين طرح در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شد و رأي آورد.
عزيزي همچنين به امكان استفاده «کارمندان پيماني، قراردادي و شرکتي» از اين طرح اشاره کرد و گفت: در قانون مصوب سال 64 تنها کارمندان رسمي سازمان‌ها مي‌توانستند از اين قانون استفاده کنند، اما در قانون جديد کارمندان شرکتي، قراردادي و پيماني سازمان‌ها که داراي فرزند معلول هستند نيز مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.
وي اضافه كرد: بر اين اساس کارمنداني که فرزند معلول دارند مي‌توانند با ارائه درخواست خود و موافقت بالاترين مقام دستگاه سازماني، نصف زمان کاري خود را در سازمان بگذرانند و نيمي از حقوق و مزايا را دريافت کنند. اين در حاليست كه از جمله مزايايي که نصف نمي‌شود، مزاياي مربوط به بدي آب و هواست که به صورت کامل پرداخت مي‌شود.
مدير کل امور مجلس سازمان بهزيستي كشور عنوان كرد: اين طرح پس از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان به دليل اين که طرح داراي بار مالي بود و منجر به بالا رفتن هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شد و همچنين به دليل آنكه طريقه تامين اين بار مالي مشخص نشده بود، مغاير اصل 75 قانون شناخته شد و به مجلس عودت داده شد
