۸۰٪ پدران ایرانی حق مرخصی زایمان ندارند

تناقض‌هایی که در رابطه با اجرای قانون مرخصی زایمان پدران وجود داشت باعث شد دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ رأیی در خصوص ابطال مرخصی دو هفته‌ای تشویقی مردان در زایمان همسر صادر کند. در این رأی آمده است: شرط استفاده از مرخصی دو هفته‌ای تشویقی مردان در زایمان، اشتغال همسر آن‌هاست. به عبارت دیگر، این مرخصی دو هفته‌ای شامل حال همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده‌اند نمی‌شود، بلکه تنها به پدرانی تعلق می‌گیرد که همسر آن‌ها شاغل باشد و قابل تعمیم به همه کارمندان مرد نیست.

طبق گفته شاهرخ عیوضی؛ کارشناس امور بیمه، ماهانه ۱۲۰ هزار زاد و ولد در کشور ثبت می‌شود و با توجه به این که مرکز آمار ایران ۱۱ درصد زنان ایرانی را شاغل و بیش از ۸۰ درصد را خانه‌دار دانسته است، می‌توان برآورد کرد که هر ماه کمتر از ۵ هزار مادر ایرانی از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند.

در مورد مردان باید گفت بیش از ۸۰ درصد از پدران شاغل هستند و به این ترتیب، تقاضای مردان برای استفاده از مرخصی زایمان، ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار مورد است. این در حالی است که اتفاقی که برای مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان افتاده و بسیاری از دستگاه‌ها که مجاز به اجرا هستند این مرخصی را به کارکنان خود نمی‌دهند، در مورد مرخصی زایمان مردان نیز رخ داده و غالب کارفرمایان با این موضوع مخالفت می‌کنند.

منبع: مهرخانه

اخراج ۴۷ هزار کارمند زن

خبرها حاکی از آن است که ۴۷ هزار نفر از زنان شاغل در بخش خصوصی به دلیل استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه شغل خود را از دست داده‌اند. شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان ریاست‌جمهور دلایل این موضوع را توضیح می‌دهد.

به گزارش اقتصاد نیوز، مصوبه کاهش ساعت کاری زنان و افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش به ۹ ماه مصوبه ای بود که در دولت قبل اجرایی شد. اگرچه این مصوبات لازم‌الاجرا نبود و فقط دستگاه‌ها مجاز بودند مرخصی زایمان زنان را افزایش دهند اما اکنون آمارهای اعلامی می‌گوید حدود یک سوم زنان شاغل در بخش خصوصی که به مرخصی زایمان ۹ ماهه رفته‌اند نتوانسته‌اند به کار خود بازگردند. این به آن معناست که در شرایطی که سهم زنان به خودی خود از کیک اقتصاد روز به روز کم و کمتر می شود، این مصوبات هم به کاهش بیشتر این سهم دامن می‌زند. شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهور در گفت‌وگو با جهان صنعت دلیل اخراج ۴۷ هزار کارمند زن را عنوان کرده است. مولاوردی در این مورد گفته است: ما در مورد زنان با قوانین و مقررات مصوبی مواجه شدیم که همه جانبه‌ نبود. به گفته ملاوردی لازم بوده هم تسهیلات و امکاناتی برای زنان شاغل درنظر ‌گرفته می‌شد هم مشوق‌های لازم برای کارفرما. اما در عمل این مصوبات به صورت یک طرفه رقم خورده بود. اما مشکل دیگری هم در این میان وجود دارد و آن این است که دولت توان مالی وضع این مشوق‌ها را ندارد. این را خود ملاوری صراحتا اعلام کرده و گفته است: متاسفانه هر اقدامی بار مالی زیادی دارد. چنانچه بخواهیم برای کارفرمایان مشوقی ایجاد کنیم یا پیشنهاد معافیت مالیاتی دهیم یا حق بیمه زنان را دولت بپردازد، همه این موارد مستلزم بار مالی است که نمی‌توان همه آنها را عملیاتی کرد. ملاوردی در ادامه این گفت‌وگو تاکید کرده است: «پیش‌بینی ما بر این بود که اجرای این قوانین می‌تواند ضداشتغال باشد و منجر به از دست رفتن امنیت شغلی خانم‌های شاغل شود، مثلا در مورد افزایش مرخصی زایمان هنوز به طور کامل اجرا نشده است.» اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت جدید می‌دانست مصوبه دولت قبل مبنی بر افزایش مرخصی زایمان، منجر به بیکاری زنان می‌شود و مصوبه‌ای ضد اشتغال است چرا مانع اجرای آن نشده است؟ موارد زیادی از مصوبات دولت قبل را می‌توان مثال زد که به محض روی کار آمدن این دولت، لغو شد. نمونه بارز آن طرح مهرآفرین بود که بلافاصله معاون اول رئیس جمهور دستور لغو آن را اعلام کرد. اما سوال اصلی این است که دولتی که پیش‌بینی کرده بود مصوبه افزایش مرخصی زایمان، ضداشتغال است چرا آن را لغو نکرد؟ اکنون تنها معاون زنان رئیس جمهور اعلام کرده که باید مشوق‌های لازم برای کارفرمایان در نظر گرفته می‌شد تا زنان شاغل خود را اخراج نکنند. اما توجه به اظهارات ملاوردی موضوع دیگری را هم بیان می‌کند. در شرایطی که بیکاری یکی از مهمترین مشکلات روز جامعه است و از طرفی اقتصادهم توان ایجاد اشتغال را ندارد، دولت ترجیح می‌دهد مردان صاحب شغل شوند تا زنان. معاون امور زنان روحانی هم به این نکته اشاره کرده و گفته است: دولت سیاست اصلاح نظام اداری و کوچک شدن تشکیلات اداری را در دستور کار دارد و ما به هیچ وجه شرایط لازم جهت جذب زنان و دختران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سیستم اداری دولتی نداریم. ممکن است تا حدودی جایگزین بازنشسته‌ها و کسانی که از سیستم‌های اداری خارج می‌شوند را داشته باشیم. اما اینکه همه فارغ‌التحصیلان انتظار داشته باشند که پشت میز بنشینند و کار اداری داشته باشند، الان با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد. اما فروردین ماه امسال بود که دولت موضوع استخدام ۲۵۰۰ نفر را در دستکاه‌ها و ادارات دولتی اعلام کرد. اعلامیه‌ای که سهم زنان از آن کمتر از یک درصد بود. به نظر می رسد این نوع استخدام در کنار اظهارات معاون امور زنان رئیس جمهور موضع دولت و دستگاه‌های سیاستگذار در کاهش سهم زنان از اشتغال را به خوبی نشان می‌دهد!
منبع: اقتصاد نیوز

شروط ضمن عقد یا پرداخت پول به شوهر برای خلاصی؟

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست بانوان فرهیخته، با اشاره به نمونه‌هایی از فتواهای امام (ره) در رابطه با حقوق زنان تصریح کرد: «در سال ۶۱ شورای نگهبان اختلاف‌نظری در مورد امکان الزام شوهر به طلاق یا طلاق از سوی حاکم در موارد عسروحرج زوجه پیدا کرده بود. بنابراین، استفتایی از امام خمینی (ره) انجام شد و ایشان بیان فرمودند که طریق احتیاط آن است که زوج را اولاً با نصیحت وادار به طلاق کنند و در صورت میسرنشدن، به اذن شرع عمل طلاق انجام شود. همچنین، در مورد استفتایی که مربوط به حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد نکاح بود، ایشان فرمودند شارع مقدس راه سهلی را معین کرده که خود زنان بتوانند زمام طلاق را به دست بگیرند. البته، این به معنای تشویق زنان به طلاق نیست، ولی بحث عسروحرجی است که برخی از زنان در آن قرار دارند و در شرایطی که گرفتن طلاق کار بسیار سختی است. اکنون شرط ضمن عقد خارج از نکاح رایج شده و راه‌حلی برای شرایطی است که وضعیت زندگی مشترک برای زنان قابل تحمل نیست.»

همچنین در نشستی در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در خصوص حقوق خانواده ، آیت‌الله موسوی‌بجنوردی بیان داشت: اگر بخواهیم براساس فقه خشک عمل کنیم، این مشکلات حل نمی‌شود. من ۹ سال در شورای عالی قضایی حضور داشتم و در آن‌جا کارهایی انجام دادیم. یکی از مسایلی که با آن برخورد می‌کردیم این بود که افرادی که پدر خانم آن‌ها وضع مالی خوبی داشت، همسرشان را اذیت می‌کردند تا زن بگوید طلاق می‌خواهم و حاضر شود پولی به مرد بدهد تا طلاق بگیرد. من این مسئله را با امام خمینی (ره) مطرح کردم تا براساس قاعده عسر و حرج انحصار حق طلاق را از مرد بگیریم و در این موارد قاضی و دادگاه بتواند طلاق زن را بگیرد. امام (ره) فرمودند: اشکالی ندارد. این کار سبب شد بسیاری از این بازی‌ها کم شود. وی افزود: در مواردی براساس قانون مدنی به زن اجحاف شده است؛ درحالی‌که حقوق اسلام این‌طور نیست که زن را مانند برده حساب کنیم. قانون مدنی ما در حقوق خانواده باید اصلاح شود. در فقه شیعه به فقیه استقلال داده شده که اجتهاد کند. باید در این زمینه حرف زده شود، نباید وحشت کنیم.

منبع: مهرخانه

پدرها به مرخصی پدری میروند!

امسال سازمان ملل تمرکز اصلی بزرگداشت روز خانواده (۲۵ اردی‌بهشت و ۱۵ماه مِی) را برابری جنسیتی، مسئولیت‌پذیری مردها و حقوق کودکان در خانواده اعلام کرد. یکی از اتفاقات خوبی که در همین رابطه افتاده، تصویب قانون مرخصی مشترک برای پدر و مادر پس از به دنیا آمدن فرزندشان، در انگلیس است. این قانون به والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند امکان استفاده از پنجاه هفته مرخصی اشتراکی (هم پدر و م مادر) می‌دهد. تصویب این طرح٬ تغییر مثبت و مهمی در شرایط کاری مادران شاغل ایجاد می‌کند. دیگر لازم نیست زنان مرخصی بلند‌مدت بگیرند که اغلب موجب از دست دادن کارشان می‌شود. با مرخصی‌های کوتاه‌مدت‌تر و بازه‌ای، آن‌ها می‌توانند همچنان به کار و فعالیت‌هایشان ادامه بدهند. از اهداف دیگر این طرح تاکید بر افزایش مشارکت مردها در نگهداری و مراقبت از فرزندشان و گذران وقت بیشتر با خانواده است. بعد از انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم، حوزه خانواده و کار برای مردها کاملا از هم جدا شد. هنوز هم این باور وجود دارد که مردها با کار بیرون از خانه، نمی‌توانند یا نباید پدری تمام‌وقت باشند.

منبع: زن نگار

نابرابری میان زنان و مردان در تحصیلات و استخدام

​در شرایطی که زنان در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در شمال امریکا و اروپا، پیشرفت‌های قابل توجهی در شرایط اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر داشته‌اند، در بیشتر نقاط جهان زنان در مقایسه با همکاران مرد خود به طور چشم‌گیری شرایط سخت‌تری دارند. زنان اگرچه در بیشتر کشورهای جهان دارای حق رای هستند، اما بیش از ۹۰ درصد این کشورها این حق را در ۵۰ سال اخیر برای زنان قائل شده‌اند.
 در بیشتر مناطق درصد باسوادی در میان زنان نسبت به مردان به میزان فاحشی پایین‌تر است. به عنوان مثال در آسیا و آفریقا تنها نیمی از زنان سطح سوادی معادل مردان دارند. زنان نسبت به مردان در سنین پایین‌تری ازدواج می‌کنند و همین امر سبب می‌شود زمان کمتری برای حضور در مدرسه داشته باشند. شکاف میان تحصیلات و اشتغال را شاید بتوان گویاترین شاخص برای نمایش نابرابری وضعیت زنان در بیشتر مناطق جهان دانست. نداشتن تحصیلات متوسطه مانعی برای ورود زنان به عرصه‌های فعالیت با درآمد بالا و برابر با مردان است. حتی در شرایطی که جایگاه و نوع کار این دو گروه یکسان باشد، باز هم زنان از دستمزد پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. در واقع می‌توان گفت شکاف میان فقیر و غنی نه تنها شامل تمایزات روشن جغرافیایی است، بلکه به روشنی تمایزات جنسیتی را نیز شامل می‌شود.
منبع: انسان شناسی و فرهنگ Copy_3_0.preview

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد