شروط چاپ شده در عقدنامه
ممنوع الخروجی فرزند
در چه شرایطی پدر یا مادر می توانند فرزندشان را ممنوع الخروج کنند؟ چگونه می توان اقدام به رفع ممنوع الخروجی فرزند کرد؟ وضعیت ممنوع الخروجی فرزندانی که به سن بلوغ رسیده ولی زیر ۱۸ سال دارند، چگونه است؟
طبق ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، فرزند صغیر (فرزندی که به سن بلوغ نرسیده است) را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت فرزند تشخیص دهد و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن فرزند، برای تضمین بازگرداندن وی تأمین مناسبی دریافت می کند. همان طور که از متن قانون برمی آید حتی مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، می تواند از خروج فرزند صغیر خود ممانعت کند. در مورد فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی کمتر از هیجده سال سن دارند، طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون اداره گذرنامه حاکم است. بند ۱ ماده ۱۸ قانون اداره گذرنامه می گوید اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستند دریافت گذرنامه فقط با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان ممکن است. در مواردی که حق حضانت فرزند با مادر است کماکان پدر قیم فرزند مشترک محسوب می شود، مگر این که دلایل رفع قیمومت به دادگاه عرضه و دادگاه مادر یا فرد دیگری را به عنوان قیم تعیین کند. بنبراین حتی اگر پدر قبل از وقوع طلاق رضایت نامه کتبی خود را به اداره گذرنامه برای دریافت گذرنامه فرزند ارائه داده باشد می تواند پس از آن طبق ماده ۱۹ اداره گذرنامه به دلیل این که
نمی تواند فرزند خود را به طور هفتگی طبق دستور دادگاه ملاقات کند، از اجازه خود عدول کرده و فرزند را ممنوع الخروج کند.
در این شرایط تنها راه این است که مادر باید دلایل سفر به خارج از ایران را با مدارکی مستند و کافی به اداره گذرنامه ارائه دهد. در صورت صلاحدید، رئیس اداره گذرنامه نامه ای مبنی بر بررسی مساله حقوقی مذکور به معاونت دادستانی در امور نمایندگی ها واقع در خیابان ولیعصر نوشته و تقاضای رسیدگی خواهد کرد. و شاید با دریافت وثیقه اجازه خروج از کشور داده شود.
به همین دلیل گرفتن وکالت از پدر برای دریافت گذرنامه و خروج مکرر فرزند از کشور که یکی از شروط ضمن عقد است، در دفاتر اسناد رسمی، در این شرایط بسیار ضروری به نظر می رسد.
دنا دادبه
منبع:ایران وایر
شرط ضمن عقد در پیشگیری از بارداری
گروه بسیاری معتقدند جلوگیری از بارداری یکی از حقوق زنان است و آنها اختیار بدن خود را دارند و میتوانند بدون نظر همسر خود و یکسویه، درباره بارداری و پیشگیری از آن تصمیم بگیرند؛ اما برخی نیز زوج را در این زمینه محق دانسته و گروهی این مسائل را در رابطه دوسویه و با رضایت طرفین توصیف کردهاند. به طور خلاصه در خصوص حق زوجه در جلوگیری از بارداری سه بحث اصلی وجود دارد.
در رابطه با عزل زوج (ریختن منی خارج از رحم) میان فقها دو نظر وجود دارد؛ عدهای از فقها همچون شیخطوسی و شیخ مفید معتقدند اگر زوج در ازدواج دائم، بدون اجازه همسرش، عزل کند، گناهکار بوده و ۱۰ دینار دیه جنین بر عهده او است. در این باب قول مشهور فقها، جواز عزل زوج است، اما اگر زوجه رضایت به این امر نداشته باشد یا عزل حین عقد شرط نشده باشد، ایشان این عمل را مکروه میدانند.
در زمینه عزلکردن زوجه، اکثر فقها قائل به حرمت شدهاند و معتقدند عزل زوجه بدون رضایت زوج یا شرط کردن آن حین تزویج، حرام است. زیرا این کار با استمتاع جنسی زوج تعارض دارد. با توجه به اینکه روش عزلکردن ممکن است با استمتاع جنسی زوج در تعارض باشد، بنابراین رضایت مرد در پیشگیری از بارداری از این طریق شرط اباحه آن است،
اما در دیگر روشهای کنونی پیشگیری از انعقاد نطفه و تکون جنین که تعارضی با استمتاع جنسی زوج ندارد، به طریق اولی جایز است زوجه از این شیوهها استفاده کند.به عبارت دیگر با توجه به اصل جواز عزلکردن در اسلام، میتوان از این عمل الغای خصوصیت کرده و این جواز را به شیوههای دیگر پیشگیری از بارداری که به نحوی از انعقاد نطفه جلوگیری میکند، سرایت داد. براین اساس بهحکم غالب فقها پیشگیری موقت زوجه از باردارشدن از طریق این روشها، جایز است.* ++++++++ آنچه مسلم است این است که با توجه با توافق میان تمام فقها مبنی بر امکان شرط گذاشتن در این زمینه، زن می تواند پیش از ازدواج در خصوص پیشگیری از بارداری، مدت آن و دفعات بارداری با شوهر آینده گفتگو کرده و در این زمینه شرط ضمن عقد بگذارند تا در آینده مسیولیت شرعی و قانونی بر عهده زن نباشد.
*منبع: مهرخانه
نحوه ثبت شروط ضمن عقد
طبق قوانین ثبتی کشور، سند ازدواج یک سند رسمی است و مندرجات آن لازم الاجراست و ضمانت اجرایی دارد. بنابراین هر شرط (که خلاف قواعد آمره یا ماهیت عقد ازدواج نباشد) و هر تعداد شرطی که طرفین عقد بخواهند می توانند در این سند درج کنند. بنابراین زوجین می توانند در قسمت “سایر شرایط” هر شرط دیگری -اضافه بر شروط تایپ شده در سند- بخواهند اضافه کنند و این شروط علی القاعده کاملا معتبر و لازم الاجرا هستند. اما متاسفانه درج شروطی که زن متقاضی آن است مثل حق طلاق، اشتغال، تحصیل و … در عقدنامه به دلیل اعمال سلیقه شخصی قضات و برخی رویه های نادرست قضایی، ضمانت اجرایی کافی را ندارد. در بسیاری موارد مشاهده شده است که بر خلاف نص صریح قانون، قضات از پذیرش و اجرای این شروط، که عقد بر مبنای آن صورت گرفته و به حکم قانون زن باید بتواند خواستار اعمال آنها باشدخودداری می نمایند. به همین دلیل موکداّ توصیه می شود بعر از وقوع عقد برای ثبت شروط به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و برای هر شرط سند مناسب آن را تنظیم نمایید.