شروط ضمن عقد خط قرمز دفترخانه‌ها

شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است.
شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است. قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۴ سال پیش، تبلور اصول اسلامی در انواع عقود است. عقد نکاح دائم و منقطع، که در فقه بوده، نخستین بار با ذکر جزئیات در این قانون، شرح داده شده و جواز شرعی شروط ضمن عقد که می تواند در برگیرنده حقوقی برای زن باشد، نزدیک به یک قرن پیش، صورت قانونی به خود گرفته است. پیش از آن هم شرعا مجاز بوده. البته با این فرض که مرد ذیل شروط را امضا کند.  پس از انقلاب ۱۲ شرط از شروطی که اگر مرد ذیل آنها را امضا کند، تعهد آور است، در دفاتر ازدواج به چاپ رسیده. این اقدام بی گمان ستودنی است، و به جبران بسیاری از حقوق “مکتسبه” که از زنان ایرانی بلافاصله پس از انقلاب سلب شده، صورت گرفته است. اما پشت آن هدف سیاسی خاصی نهفته است. هدف، آرام کردن زنانی بوده که بر اثر یورش انقلاب به اصلاحات قانونی زمان شاه ، کثیری از آنها پریشان احوال شده بودند. اعتراض و تظاهرات زنان بر ضد حجاب اجباری و تظاهرات آنها نسبت به الغاء بهترین مواد قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، و ظرفیت بالقوه آنها برای ایجاد دردسرهای امنیتی، این نگرانی را در جمع مدیران پس از انقلاب ایجاد کرد که مبادا اعتراض زنان گسترده شده و با سرکوب نتوانند به سهولت، آنها را آرام کنند. این بود که ۱۲ شرط ضمن عقد را در دفترچه های ازدواج گنجاندند، بدون آن که مردان را از طریق رسانه ها و بسیار نشریات تبلیغات اسلامی، تشویق به امضا کنند. بنابراین:
 
۱ – چنین وانمود شد که گویا شروط ضمن عقد ناشی از درک مدیران جدید از اسلام است و ابداع آنهاست. حال آن که شروط ضمن عقد به قدمت و عمر اسلام است.   ۲ – تبلیغات و تاکید بر فرادستی مردان و فرو دستی زنان، و ضرورت فرمانبری زنان از مردان، اساسا تحول فرهنگی رو به رشدی را در این زمینه نوید نداده است. مردان نسبت به این شروط مقاوم شده اند. امضا نمی کنند. زنان متقاضی شروط بیشتری هستند که منع شرعی و قانونی ندارد. متاسفانه زنان به علت احساس ناامنی در زندگی زناشوئی که ناشی از حق مرد بر چند همسری و حق مطلق مرد بر طلاق، و مانند آن است، بر مهریه های هنگفت اصرار می ورزند که خود عامل اختلاف و تزلزل خانواده می شود. زنان با هدف پیشگیری از مطلقه شدن، مبلغ مهریه را بالا می برند و مردان که معتقد ند “مهریه را کی داده، کی گرفته”، مهریه هنگفت را می پذیرند، حال آن که آمادگی ندارند مثلا به جای مهریه هنگفت “حق مطلق طلاق را به وکالت از خود” به صورت شرط ضمن عقد به زن بدهند.
 
موانع اجتماعی و فرهنگی
 
در فرهنگ ایرانی، شرط ضمن عقد که ایجاب می کند، همزمان با عقد ازدواج، سخن از احتمال طلاق مطرح بشود، مورد پسند اغلب خانواده ها نیست. علاوه بر مقاومت مردان، مقاومت افراد موثر خانواده داماد مانع امضای فرزندشان زیر شروط ضمن عقد است. در مواردی دیده شده، افراد خانواده عروس هم دوست ندارند عا قد با صدای بلند این شرط ها را بخواند و از طلاق حرفی بزند. آن را بدشگون می دانند.
 
اما علاوه بر این موانع که اجتماعی و فرهنگی است، عامل بسیار تاثیرگذار دیگری سرراه است و آن مقاومت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج است. سردفتران به ندرت با عروس و دامادی که اراده کرده اند با شروط ضمن عقد، با یکدیگر پیمان زناشوئی ببندند، همکاری می کنند. سردفتران و حتی شاغلین در دفترخانه ها، داماد را هشدار می دهند که این شروط عاقبت ندارد و نباید زن حق طلاق داشته باشد و این گشاده دستی ها از سوی مرد به مصلحت نیست. در حال حاضر، این مانع که حکومتی است و ناشی از تمرد سردفتران از حکم شرع و قانون است، برای زنانی که مرد مورد علاقه شان را به امضای زیر شروط متقاعد کرده اند، ایجاد دردسر کرده و نمی دانند چرا سردفتران می توانند از احکام شرعی و قانونی سرپیچی کنند و مواخذه هم نشوند.
volume43-16
به احتمال زیاد، دفتر خانه ها که چنین گستاخانه از اجرای احکام شرع و قانون خودداری می کنند، دستورات شفاهی یا محرمانه و کتبی از برخی نهادهای زورمند دریافت کرده اند که دست آنها را در تخلف باز گذاشته است. چنانچه این بدبینی بی پایه باشد، جای سوال است که تخلف از شرع و قانون با کدام پشتگرمی، از سوی سردفتران به این وضوح سر می زند و تا کنون هم نشنیده ایم یکی از این سردفتران به لحاظ عدم همکاری با زنان و مردان در خصوص شروط ضمن عقد مجازات شده باشند.   شگفت انگیز آن که اخیرا از سوی زنان و مردان جوان نامه هائی دریافت می شود که حاکی است مردان وکیل هم ترجیح می دهند، به مشاوره پیرامون تنظیم الفاظ شروط ضمن عقد، تن ندهند. خانم “نگار. ب” اخیرا نامه ای ارسال داشته و ضمن آن یادآور شده: “حتی بسیاری از وکلائی که به آنها مراجعه کردیم متاسفانه در باره شروط ضمن عقد متعصبانه برخورد کردند به طوری که من مورد حمله یکی از آقایان وکیل قرار گرفتم که چرا به دنبال گرفتن حقوق ضمن عقد هستم. ایشان من را متهم به اقدام مغرضانه کردند”.   نتیجه گیری: در پی هر حادثه خبر سازی که برای زنان در زمینه حقوق بنیادی مانند حق طلاق، حق خروج از خانه، حق خروج از کشور و مانند آن اتفاق می افتد، فورا زنان و مردان حکومتی یادآوری می کنند که زنان بهتر است با شروط ضمن عقد، موقعیت حقوقی خود را تا حدودی در زندگی زناشوئی بهبود ببخشند. اما این مدیران کوشش نمی کنند تا موانع از سرراه شروط ضمن عقد براشته شود.   بنابراین، زنان و مردان هر بار که به دفترخانه ای می روند برای امضای شروط ضمن عقد، چنانچه با امتناع و نصیحت گوئی سردفتر روبه رو شدند، ضروری است از سردفتر نزد نهاد ناظر بر آنها شکایت کنند و پیگیر شکایت خود بشوند. اگر تعدا د این شکوائیه ها افزایش یابد، نهادهای حکومتی ناظر بر عملکرد سردفتران، ناگزیر خواهند شد، تکالیف قانونی آنها را به صورت یک دستور قاطع و امریه اداری، ابلاغ کنند و بر مشروعیت شروطی که مورد توافق زن و مرد است تا جائی که با مقتضای عقد نکاح در تعارض نیست، تاکید کنند. همچنین  لازم است تخلف سردفتر و مجازاتی را که بابت آن باید تحمل کند، تذکر بدهند.   این مانع اداری از سرراه زنان و مردان روشن بین امروزی که هیچیک نمی خواهد در قفس دیگری،زندانی بشود، برداشته نمی شود، مگر آن که افراد ذینفع شکایت از سردفتران را در مراجع ذیصلاح طرح کنند. در خصوص وکلای دادگستری، مراجعین به دفاتر وکلا و موکلین آنها می توانند مراتب را با دادسرای انتظامی وکلای دادگستری، در میان بگذارند. در این مورد هم طرح شکایات مردم، کمک می کند تا وکلای متخلف پاسخگو بشوند. یک کلام، این مشکلات که ناشی از تعصب و سهل انگاری مجریان قانون است، بدون فشارهای اجتماعی بر طرف نمی شود. دولت حسن روحانی مانند دولت های پیشین نه تنها در برابر قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، اقدام جدی به عمل نیاورده، بلکه در برابر مجریانی که قوانین خوب را بر ضد زنان اجرایی می کنند، در موقعیت انفعالی به سر می برد.
منبع: روآنلاین

حذف مهریه یا حذف هر نوع تبعیض؟

حکم عجیب یک دادگاه درباره مهریه هدی عمید . وکیل پایه یک دادگستری     یکی از شعب دادگاه خانواده آمل، رایی صادر کرده است و در آن خواسته مطالبه ۱۰۰۷ سکه مهریه را رد کرده، و مستند به «فتوای برخی فقها، از جمله آیت الله مکارم شیرازی،  که مهریه سنگین و زیاد عاقلانه نمی باشد و باطل است» مهریه را باطل دانسته است. دادگاه رای به پرداخت مهر المثل داده و در تعیین مهرالمثل نیز به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده استناد کرده است که تا بیش از ۱۱۰ سکه را قابل جلب نمی داند، و نتیجه گرفته است قانون مهریه را تا ۱۱۰ سکه پذیرفته است. و بنابراین رای به پرداخت ۱۱۰ سکه مهریه در حق زوجه صادر کرده است.

این رای از لحاظ تطابق با اصول حقوقی و قوانین آنقدر غریب و بیگانه است که خواننده حقوقی ترجیح می دهد به صحت آن تردید کند و احتمال بدهد رای واقعی نیست و یا امیدوار باشد که رای در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است.

با اینحال ، این رای دادگاه وقتی در کنار سایر اتفاقات چندسال اخیر قرار می گیرد، سبب می شود که نتوان به سادگی از آن عبور کرد

ایرادات حقوقی

. اما در ابتدا به شکل گذرا به ایرادات حقوقی وارده به رای اشاره خواهم کرد تا پس از آن بتوانیم وارد بحث اصلی شویم.

اول- مستند به متن صریح ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است. و بر اساس مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳ و ۱۱۰۰ تنها در صورتی زن مستحق دریافت مهرالمثل است که یا مهر مالیت نداشته ،یا قابل تملک نباشد، یا در عقد معین نشده باشد و یا مجهول باشد. بنابراین به هیچ عنوان مهریه سنگین یا زیاد از مصادیق مهریه باطل شمرده نشده است.

علاوه بر آن در همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که قاضی محترم در رای خود از آن برای تعیین میزان مهریه استفاده کرده، آمده است « چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان (یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن) باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» به عبارت دیگر قانونگزار عامدانه و برای پیشگیری از چنین تفاسیر غیراصولی، صراحتا صحت مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه را مورد تایید مجدد قرار داده است.

دوم- در سیستم حقوقی ایران، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی در صورت خلا قانونی می تواند به استناد فتاوای معتبر رای صادر کند. در خصوص مهریه فصل هفتم از باب اول مقررات مربوط به نکاح در قانون مدنی به صراحت تکلیف مهریه را مشخص نموده است و هیچ جای سکوت یا ابهامی باقی نگذاشته است تا نیاز به مراجعه به نظر فقها باشد.

سوم- بر فرض محال پذیرفتن باطل بودن این مهریه، تعیین مهرالمثل به استناد ماده ۱۰۹۱ باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود . حال آنکه قاضی این پرونده، برای تعیین مهرالمثل به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره کرده است، و در واقع ممنوعیت قانونی برای حکم جلب به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای بیش از ۱۱۰ سکه را، مبنای عرف دانسته است . به عبارت دیگر نه تنها به صفات و وضعیت خواهان پرونده توجهی نشده است بلکه اساسا به میزان عرفی مهریه در جامعه نیز هیچ توجهی نشده است  اما نتیجه گرفته شده است «قانون مهریه معمول و عرف را تا این میزان (۱۱۰ سکه) پذیرفته است در حالیکه براساس پژوهشهای محدودی که در این خصوص انجام شده است میانگین مهریه زنان ایرانی بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلاست.

۱۲۲۰۲۵۸۸_۱۰۲۰۷۲۱۲۰۶۹۸۵۴۴۰۰_۱۰۱۱۴۱۵۳۳۶_n  

مهریه در استان خراسان

از  دیگر نکات حقوقی  بگذریم و به مقصود اصلی این یادداشت برسیم. زمانی که در حال  خواندن این رای بودم ، به خاطر آوردم که بیش از چند ماه است بخش‌نامه‌ای از سوی دادگستری خراسان رضوی و تنها برای این استان صادر شده که در آن به عدم قبول دادخواست‌های مهریه از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در استان تاکید شده و عنوان شده زنانی که حق قانونی خود یعنی همان مهریه را می‌خواهند، باید به ادارات ثبت مراجعه کنند. این بخشنامه علیرغم مخالفتهای بسیار از سوی فعالان حقوق زنان مشهد و وکلای آگاه این استان،  کاملا در حال اجراست تا جایی که وکلا به زنان توصیه می کنند دعوای مطالبه مهریه خود را در استانهای دیگری مطرح کنند. مجموعه وقایع در رویه دادگاهها، بخشنامه های اداری و قضایی و نیز خط سیر تغییرات قانونی نشان می دهد در چند سال اخیر عزمی راسخ شکل گرفته است  تا مهریه را قدم به قدم از سیستم حقوق خانواده ایران حذف کند.

قطعا مهریه یکی از قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه در سیستم حقوقی است و باید از قانونگزار و مجریان قانون که مصرانه در تلاش هستند یکی از مصادیق تبعیض در سیستم حقوقی را حذف کنند، تقدیر کرد. اما سوال اصلی آنجاست که چرا چنین اراده قوی و انگیزه بالایی برای رفع صدها مصداق بارز تبعیض علیه زنان ایجاد نمی شود!؟

چند هفته پیش که معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد قصد دارد خواسته زنان برای تغییر قانون اجازه شوهر برای خروج از کشور را پیگیری کند و برای اصلاح قانون اقدام می کند، بسیاری از مخالفین اعلام کردند که این چنین اقداماتی  مخالف شرع است وکشور ایران کشوری اسلامی بوده و بسیاری از مردم به مسائل دینی و شرعی پایبند هستند از این رو امکان ندارد تن به مسائل غیر شرعی بدهند»

اما تمام این موافقان اجرای قطعی احکام شرعی بی هیچ کم و کاستی، هرگز در برابر نقض یکی از اصول ازدواج شرعی اسلامی یعنی مهریه موضع نمی گیرند.

امام باقر(ع) فرموده اند : «الصداق ما تراضا علیه قل او کثر» یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . یا در سوره نسا آیه ۲۰ آمده است «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» بنابراین مشخص است که مهریه سنگین نه در قانون و نه در شرع مهریه باطلی نیست. و هیچ محدودیتی هم برای آن وجود ندارد، مگر آنکه فقها بخواهند و بتوانند از اصول فقهی برای استخراج قاعده ای متناسب با شرایط امروز استفاده کنند. بنابراین سخن گقتن از ابطال مهریها سنگین در سیستم قضایی حال حاضر ما، جایی ندارد و شاید بر اساسا نظر مشهور فقها، خلاف شرع نیز خوانده شود، اما فریاد مخالفت با شرع و قانون شنیده نمی شود.

تبعیض در رفع تبعیض

هدف این نوشته نه دفاع از ذات مهریه است و نه دفاع از مهریه های موسوم به نامتعارف. اما مهم است که باور داشته باشیم چه بخواهیم و چه نخواهیم ،  مهریه در سیستم حقوقی ما تنها پشتوانه قانونی زنان است. پشتوانه ای که اتفاقا بر خلاف ظاهرش، پشتوانه مالی نیست بلکه کارایی آن در اکثر موارد رساندن زنان به سایر حقوق بدیهی است که از آنها سلب شده است، حقوقی مانند طلاق یا حضانت. اگر قرار است مهریه از سیستم حقوق خانواده حذف شود، که بسیار هم مطلوب است، باید سایر تبعیض های قانونی نیز حذف شود، نه اینکه زنان را بی هیچ پشتوانه ای رها کنیم و تنها نگران مردان خانواده باشیم که مبادا تبعیضی قانونی علیه شان ایفا شود.

سالهاست زنان از بدیهی ترین حقوق بشر خود محرومند، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر کردنشان به دست همسرانشان داده شده است. حق طلاق گرفتن و خارج شدن از ازدواج را ندارند، حضانت فرزندانشان تنها تا ۷ سال با آنهاست. باید در همه امور زندگی مشترک از شوهران تمکین کنند، و صدها تبعیض دیگر که همه نیز به حکم قانون بر آنها اعمال می شود، اما هرگاه صحبت از اصلاح این قوانین ناعادلانه می شود، فریاد مخالفت با شرع بلند می شود و هر کسی که درخواست چنین تغییراتی را می کند متهم به زیرپا گزاشتن قواعد دینی می شود، حال آنکه سیستم قانونگذاری دست در دست سیستم قضایی، به آرامی مهریه را بی اهمیت، غیرقابل وصول و بی تاثیر کرده و به حذف کامل نزدیک می کنند اما هیچ صدای مخالفتی نیز به گوش نمی رسد. گویا در اصلاح قوانین تبعیض آمیز هم، تبعیض می شود.

شرق

آیا زنان عاشق ازدواج کردن هستند؟

برگردان: ندا کاشی     نگاه سطحی به ازدواج در فرهنگ عمومی ممکن است نشان‌دهنده این باشد که ازدواج یعنی پایان دادن به خواهش‌ها و تمایلات زنان. از طرفی مجلات عروسی تقریبا به طور انحصاری مختصص عروس‌ها هستند نه دامادها. در برنامه‌های تلویزیون عروس‌ها نقش بیشتری دارند و از آنها تصاویری نشان داده می‌شود که معمولا در حال برنامه‌ریزی برای مجلس عروسیشان هستند و حساسیت زیادی در مورد کارهایشان دارند، اما عموما در این برنامه‌ها تقریبا تصویری از دامادها نیست. از طرف دیگر در همین برنامه‌ها زنان مجردی را نشان می‌دهد که بر سر یک حلقه با هم در حال رقابت هستند. همچنین در مجالس عروسی تقریبا اکثر توجهات مهمانان بر روی لباس عروس است و به لباس داماد که به نسبت ارزان‌تر است، کسی توجهی نمی‌کند. در مبحث ازدواج مردان اغلب طوری به تصویر کشیده می‌شوند که از متعهد شدن می‌ترسند، ازدواج برای آنها مانند شکنجه و شلاق خوردن است، یا به محراب رفتنشان در نقطه مقابل قاعده طبیعیشان یعنی تک همسری برای بلندمدت قرار دارد. در این میان مفهوم “بحران میانسالی” که در طی آن مردان موظف به کنار گذاشتن زنان پیر خود در ازای به دست آوردن زنان جوان هستند یک فرهنگ و عرف آشنا است. عموما جامعه طوری رفتار کرده است که در ذهن افراد این طرز فکر نقش بسته است که ازدواج برای زنان یک امر طبیعی است اما برای مردان حکم قفس را دارد. اگرچه آمارهای دنیای واقعی تقریبا نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد، مردان به نسبت نابرابری از مزایای ازدواج مانند افزایش سلامتی، ثروت و شادی برخوردار می‌شوند. شرایط مردان متاهل مخصوصا از نظر مسائل مالی از مردان مجرد بهتر است و در مقابل شرایط زنان متاهل از زنان مجرد بهتر نیست. از سوی دیگر بر خلاف این افسانه که ازدواج نهایت آرزوهای زن است، واقعیت‌ها نشان می‌دهد که تقریبا دو سوم طلاق‌های جهان به درخواست زنان انجام شده است. این موضوع نه تنها درخصوص زنان متاهل جوان صدق می‌کند بلکه بررسیهای اخیر موسسه AARP در زمینه طلاق نشان می‌دهد ۱،۱۴۷ مرد و زن در سن ۴۰ تا ۷۹ سالگی طلاق را در دهه‌های ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی عمرشان تجربه کرده‌اند و گفته شده است که ۶۶% زنان درخواست‌کننده برای طلاق بوده‌اند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد ازدواج حس یا مفهوم منحصر به فردی دارد که، این حس یا مفهوم در روابط دوستی هر روزهی مرد و زن وجود ندارد، درنتیجه ممکن است زنان اشتیاق کمتری به آن داشته باشند. جامعه‌شناس دانشگاه استنفورد مایکل جی روزنفلد اخیرا تحقیقی را انجام داده است که نتایج آن نشان می‌دهد تقریبا دو سوم زنان متقاضی طلاق یا ترک رابطه دوستی با جنس مخالف هستند.   ۱۲۱۴۱۷۳۳_۹۹۱۷۷۴۶۱۷۵۰۹۶۶۲_۶۴۵۴۱۴۱۰۳۷۶۹۸۶۷۷۲۹_n     علاوه بر این زنان تنها در ازدواج و نه در روابط دیگر، سطوح پایین‌تری از رضایت را دارند. طبق نتایج این تحقیق تمایل زنان برای جدا شدن نشا‌‌ن‌دهنده ویژگی ذاتی ارتباطات زنان و مردان نیست. این یافته‌ها به نظر می‌رسد از این تصور حمایت می‌کند که زنان در بیشتر کشورهای جهان ازدواج را به عنوان یک منبع سرکوب‌کننده تجربه می‌کنند، زیرا ازدواج از اثرات یک سیستم مطیع کننده زن است.   به عنوان مثال تحقیقات موسسه AARP اشاره به این واقعیت دارد که اغلب مردان به دلیل ترس از دست دادن رابطه‌شان با فرزندانشان پس از طلاق، تصمیم‌ می‌گیرند که شرایط بد ازدواج را تحمل کنند و طلاق نگیرند.   البته ترس‌هایی از نوع دست غیرموجه نیستند زیرا مردانی که فرزندی دارند، اغلب پس از طلاق ارتباطشان با فرزندانشان کم می‌شود. درمقابل تحقیقاتی که در دانشگاه ایالت اوهایو انجام شده است نشان می‌دهد زنان ناراضی درصورتی‌که مشغول به کار باشند و درآمدی داشته باشند، تصمیم‌ می‌گیرند که طلاق بگیرند و به خودشان تکیه کنند.   نتایج تحقیقات انجام شده ازدواج را مانند یک تجارت پیچیده نشان می‌دهد که در آن زنان ممکن است نقش متناقضی را بازی کنند، آنها سخت کار می‌کنند درحالی‌که سهم کمتری از منافع را دارند. همچنین همان‌طور که برای ازدواج بیشتر مشتاق هستند برای خلاص شدن از آن هم بیشتر از مردان مشتاقاند. ‌ منبع: سایکولوژی تودی 

مادران ایرانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند

  چندی پیش نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی مخالفت کردند. نمایندگان موافق با طرح اعطای تابعیت به فرزندان غیرایرانی تعیین تکلیف صدها هزار فرزند غیرایرانی را برای برون‌رفت از مشکلات فعلی ضروری دانستند درحالی‌که مخالفان طرح مذکور تصویب این طرح را سبب استمرار بخشیدن به مهاجرت‌های غیرایرانی‌ها به کشور عنوان کردند. دولت هم با این مخالفت خوانی‌ها همراه شد با اعلام آنکه تصویب چنین طرحی باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای دولت می‌شود و افزایش مهاجرت و ازدواج‌های غیرقانونی در کشور را در پی دارد. این موضوع سبب شد که در رابطه با قوانین فعلی تابعیت و مشکلاتی که به وجود آورده است با هدی عمید وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشینیم.   ملاک تابعیت براساس خاک و خون چه تفاوتی دارد و قوانین ایران در این زمینه چه رویکردی دارد؟ هدی عمید: اساسا تمام کشورها بر مبنای دو سیستم اتباع خود را به رسمیت می‌شناسند. سیستم خاک و سیستم خون: سیستم خاکبه این معنی است که هر کس در هر کشوری که به دنیا می‌آید، به‌صرف این‌که در آنجا متولد شده است، تابعیت آن کشور به او منتقل می‌شود. بند ۳ و ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این سیستم اشاره می‌کند. در سیستم خون تابعیت از طریق نسب منتقل می‌شود یعنی اگر فردی تابعیت کشوری را داشته باشد، فرزندش هم می‌تواند همان تابعیت را داشته باشد. بند ۲ همان ماده به این نوع سیستم اعطای تابعیت اشاره می‌کند. اما باید اشاره کنم این ماده قانونی یک ایراد مهم و اساسی دارد و آن به رسمیت نشناختن نسب مادری برای اعطای تابعیت است. بند ۲ ماده ۹۷۶ می‌گوید: «کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. این ماده به‌وضوح مادران ایرانی را ندیده گرفته است. به دلیل مشکلات ناشی از تفاسیر مختلف قانون در خصوص فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، در این خصوص ماده واحده‌ای در سال ۱۳۸۵ تصویب شد که می‌گوید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شد باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. نکته عجیب و نامعقول ماجرا اینجاست که درواقع با تصویب این ماده واحده، قانون‌گذار ایرانی برای مادر خارجی که طفلی در ایران به دنیا آورده (درصورتی‌که پدر طفل، خارجی باشد) به‌صرف تولد یکی از والدین در ایران، قائل به اعطای تابعیت تولدی برای طفل است، حال‌آنکه برای طفل حاصل از مادر ایرانی که رابطه بسیار بیشتری غیر از تولد در ایران دارد، چنین حقی را نپذیرفته است. به‌این‌ترتیب ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی در تابعیت زن تغییر ایجاد می‌کند، این تغییر چه تاثیری بر حقوق زن و فرزندانش می‌گذارد؟ آیا تفاوتی دارد که زن با تبعه چه کشوری ازدواج کند؟ عمید: طبق ماده۹۸۷قانون مدنی زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. قانون کشورها نسبت به زن‌هایی که با مردان خارجی و زن‌های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می‌کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. تا جایی که می‌دانم افغانستان، قطر و عربستان سعودی از نمونه این کشورها هستند. اما برای اینکه چنین ازدواجی ازلحاظ قانونی به رسمیت شناخته شود و موردحمایت قانونی قرار بگیرد باید براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی براساس اجازه‌نامه‌ی رسمی دولتی انجام شود؛ در غیر این صورت، قانون این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بر سر راه زنانی است که با مردان غیر ایرانی ازدواج می‌کنند. درواقع اگر به شرایط واقعی جامعه نگاه کنیم می‌بینیم عمده ازدواج‌ها با اتباع خارجی در شهرهای مرزی و مناطق محروم اتفاق می‌افتد. در موارد بسیاری دختران جوان یا نوجوان بی‌آنکه حق انتخابی داشته باشند، به شوهران فروخته می‌شوند. این زنان آگاهی نسبت به حقوق خود ندارند و مردان نیز معمولا به دلیل نداشتن اجازه اقامت، تمایلی به ثبت این ازدواج نشان نمی‌دهند. نتیجه آنکه آماری که از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی داده می‌شود بسیار با واقعیت فاصله دارد. در خصوص برخی از اتباع خارجی نیز اساسا ممنوعیت وجود دارد؛ برای مثال ازدواج اتباع افغان دارای کارت آبی‌رنگ با اتباع ایرانی به‌طور کامل ممنوع است. نکته مهمی که در این میان به‌ندرت به آن پرداخته شده است این است که اگر قوانین حقوقی تابعیت را در کنار هم قرار دهیم می‌بینیم، اگر زنی ایرانی با مرد خارجی که کشور متبوعش تابعیت شوهر را به زن تحمیل می‌کند ازدواج کند، زن تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد؛ و در آن صورت اگر فرزندش در ایران متولد شود می‌توان ادعا کرد که فرزند متولد شده در ایران از پدر و مادر خارجی است که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده است و درنتیجه شامل بند ۴ ماده ۹۷۶ شده و ایرانی محسوب خواهند شد. این نکته‌ای است که اگرچه به آن پرداخته نشده است اما به نظر می‌آید در مواردی بتوان به‌عنوان راهکار از آن استفاده کرد، اما از نتایجش آن است که زن حقوقی را از دست خواهد داد؛ مثلا حق داشتن اموال غیرمنقول او در ایران محدود می‌شود. جه تعارض‌هایی در قوانین مربوط به تابعیت وجود دارد؟ چه تبعاتی در پی دارد؟   عمید: قوانین فعلی مشکلات زیادی به همراه دارند که چند نمونه آن را اگر بخواهم انتخاب کنم می‌توانم به این موارد اشاره کنم: بزرگ‌ترین مشکل تعارضی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، ماده واحده سال ۸۵ با بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ ایجاد کرده است. و سبب می‌شود که بر افراد در شرایط یکسان، امکان تحمیل تابعیت‌های متفاوتی وجود داشته باشد. به‌ویژه آنکه آنچه در ماده ۹۷۶ آمده است تابعیت قطعی یعنی از بدو تولد است اما تابعیت براساس ماده واحده تابعیت اکتسابی است که بعد از ۱۸ سالگی قطعی می‌شود. به نظر می‌رسد این مشکل از آنجا ناشی شده است که طرح پیشنهادی به مجلس در سال ۸۵ دو هدف داشته است: اصلاح بند ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ و نیز تعیین تکلیف فرزندان زنان ایرانی با مهاجران و پناه‌جویان غیر ایرانی که به لحاظ بی‌هویتی و معیشتی بلاتکلیف بودند. اما ازآنجاکه قسمت مربوط به اصلاح ماده ۹۷۶ رای نیاورد، تنها ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان تصویب شد که اگرچه به نظر می‌رسید قصدش تعیین تکلیف وضعیت فرزندانی بود که تا آن زمان و یا یک سال پس از تصویب قانون در ایران متولد شده بودند، اما در تبصره دو این قانون را به اطفال متولد شده در آینده نیز تسری داده است.
   
نکته منفی دیگری که در این قوانین به چشم می‌خورد تبعیض جنسیتی است که در این قانون بر زنان ایرانی وارد می‌شود، زنان ایرانی که فرزندانشان نمی‌توانند تابعیت آن‌ها را داشته باشند. من موکلی داشتم که زنی تحصیل‌کرده بود و در عراق با مردی آشنا شده بود و پس از ازدواج به ایران آمده بودند. اما پس از تولد فرزندانش مرد آن‌ها را رها کرده بود و به کشورش برگشته بود. این زن علاوه بر مشکلات قانونی که بر سر راهش بود، همیشه از حس تحقیری حرف می‌زد که متحمل می‌شد. او می‌گفت فرزندان من کاملا ایرانی هستند زیرا من که یک زن ایرانی هستم، آن‌ها را در ایران و با همین فرهنگ بزرگ کرده‌ام اما میان حقوق آن‌ها و سایر همکلاسی‌هایشان تفاوت هست، انگار که قانون من را به دلیل زن بودنم برای ایرانی بودن کافی ندانسته است.
image321935
معضل بزرگ بعدی این است که تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی نادر و کم نیست. برای مثال تنها در استان خراسان، حداقل ۳۳ هزار کودک بی‌هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشورهای افغانستان و عراق وجود دارد. فرزندان این زنان، اگرچه در داخل ایران متولد شده و مادرشان ایرانی است و خود تمامی عمر را در ایران سکونت داشته‌اند، از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند و شناسنامه و گذرنامه ایرانی ندارند. درنتیجه از بسیاری از حقوق شهروندی خود مانند حق تحصیل، دریافت کمک‌هزینه‌های دولتی، بیمه‌های درمانی و … محروم می‌شوند و یا اگر مادر فوت کند، بحث ارث بردن فرزندانش با دردسرهای قانونی بسیاری مواجه خواهند شد.
 
اگرچه ازدواج اگر ثبت رسمی ‌شده باشد، مادر می‌تواند برای فرزندانش تا ۱۸ سالگی کارت هویتی بگیرد تا بتوانند از حق تحصیل برخوردار شوند. اما نباید فراموش کنیم اکثریت این فرزندان از این امکان برخوردار نیستند.
 
معضل بعدی مهلت یک‌ساله‌ای است که قانون‌گذار در ماده واحده به آن اشاره کرده است. افراد زیادی از این مهلت اطلاع ندارند و برای مثال من در جریان دو پرونده بودم که در هر دو آن‌ها فرد بعد از گذشت این مهلت یک‌ساله متوجه شده بود و درنتیجه فرصتش را برای درخواست تابعیت از دست داده بود.
 
مشکل بعدی این است که در سال‌های اخیر با موج مهاجرت‌های گسترده به خارج از ایران تعداد زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند نیز بسیار افزایش یافته است. فرزندان این مادران ایرانی براساس ماده واحده سال ۱۳۸۵ حتی بعد از رسیدن به ۱۸ سالگی نیز نمی‌توانند درخواست تابعیت ایرانی را بکنند زیرا در ایران متولد نشده‌اند.
 
به لحاظ حقوقی زنانی که با اتباع خارجی ازدواج غیررسمی می‌کنند با چه مشکلات حقوقی مواجه هستند؟ اگر بخواهند طلاق بگیرند یا خشونت علیه خود را گزارش دهند؟ عمید: همان‌طور که قبلا گفتم، خشونت علیه این زنان در اکثریت موارد با همان ازدواج‌های اجباری آغاز می‌شود، بسیاری از آن‌ها اگر در خانه تحت خشونت باشند به دلیل ترس از اینکه برای اقامت غیرقانونی همسرشان مشکلی ایجاد نشود به پلیس مراجعه نمی‌کنند و کمک نمی‌گیرند. از طرف دیگر برای تامین هزینه‌های زندگی فرزندانشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. اگر شرایط سختی که زنی ۲۳-۲۴ ساله در شهر کوچکی که همسرش او را رها کرده یا حتی فوت شده است و برای مثال چهار فرزند بی شناسنامه دارد را تصور کنیم متوجه می‌شویم که این زنان در چه وضعیت وحشتناکی هستند. این‌ها مثال‌های واقعی هستند و نمونه‌های بسیاری از آن‌ها وجود دارد.   به نظر شما چه تغییری در قوانین مربوط به تابعیت لازم است؟ عمید: با توجه به تمام مشکلاتی که به آن‌ها اشاره کردم به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید هرچه سریع‌تر این معضل را برطرف کند. متاسفانه استدلال‌های مختلفی در مخالفت با اصلاح این قانون گفته می‌شود، استدلال‌هایی مبنی بر مسایل امنیتی و یا اقتصادی، اما واقعیت این است که چه بخواهیم این افراد را به‌عنوان اتباع ایرانی بپذیریم و چه نپذیریم این کودکان در ایران زندگی می‌کنند و اتفاقا این وضعیت نابسامان اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار نامطلوب‌تری به همراه دارد. فرزندانی که از حق تحصیل برخورد نیستند و مادرانی که از سوی هیچ نهادی حمایت نمی‌شوند، قطعا برای گذران زندگی انتخاب‌های متعددی ندارند و خیلی سخت نخواهد بود که آینده ناخوشایند پیش روی این کودکان را تصور کنیم. قانون‌گذار باید براساس اصول قانون اساسی و نیز تعهدات بین‌المللی‌اش مبنی بر عدم تبعیض جنسیتی، سیستم اعطای تابعیت براساس خون را برای مادران ایرانی نیز به رسمیت بشناسند تا فرزندان آن‌ها نیز ایرانی محسوب شوند.   منبع: سایت خشونت بس 

اجازه سفر از شوهر، قانونی که سیل تجرد دختران را افزایش می‌دهد

مرجان سهرابی٭

براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است و براساس ماده ۱۹ این قانون، مرد می‌تواند حتی بعد از اعلام رضایت و صدور گذرنامه برای زن، با مراجعه به اداره گذرنامه جلوی سفر و خروج زن از کشور را گرفته و او را ممنوع‌الخروج کند. اگر بخواهیم یک گام عقب‌تر برویم، اینکه در صدور، تمدید و تعویض، این مساله متفاوت دیده شود یا همسان، یک مساله است، اما اینکه از اساس این قانون، متناسب با شرایط فعلی جامعه در سطح ملی جهانی نیست و با رویکردهای کرامت انسانی‌محور مورد تاکید اسلام که در منظر بین‌المللی به نمایش در می‌آید، تناسبی ندارد، بحثی دیگر است. متاسفانه قانونی که در رژیم قبل مصوب شده و رگه‌های پررنگ تبعیض نسبت به آن در شکل قانونی و بی‌مبنا ترسیم شده است، از جمله میراث‌های آن دوران است و بی‌ارتباط، ناهمگون و ناسازگار با تغییرات بنیادین شرایط و اوضاع و احوال جامعه زنان امروز و روند رو به رشد تحصیلات و آگاهی زنان در مقایسه با زمان و شرایط تصویب آن قانون است که عمدتا زنان خانه‌نشین بوده‌اند. نه سمیناری، نه کنفرانس علمی، نه مسابقات ورزشی و نه ضرورت چندانی به این آزادی تردد وجود داشت. فارغ از اینکه این موضوع در عرصه صدور و اجازه گذرنامه اتفاق می‌افتد یا تمدید و تعویض، به هیچ‌وجه قابل اغماض نیست و ضرورتی را یادآوری می‌کند که این قانون نیز از جمله قوانین مشمول اولویت برای اصلاح و تنقیح است تا چهره استیلامآبانه غیرشرعی آن در عداد شمول قوانین اسلامی شمرده نشود اما برخی با شنیدن موضوع ضرورت اصلاح قوانین، دچار بحران فکری و آشفتگی روانی می‌شوند و متصور می‌شوند قرار است بالفور نگاه غرب بر قوانین استیلا یابد و قوانین، غیرقابل خدشه و بی‌نیاز از اصلاح‌اند. حال آنکه توجه ندارند اتفاقا تصریح اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز با این علم و اطلاع که بسیاری از قوانین نیازمند رفع خلأ، تغییر و اصلاح هستند تدوین شده، رهبری نیز مکرر بر آن تاکید داشته‌اند. چه آنکه اصل بیست و یک قانون اساسی دولت را به تضمین حقوق زنان موظف کرده است و این جز تکلیف صریح بر تلاش دولت در این عرصه و به طور اخص وضع قوانین و اعتلا و رفع خلأهای موجود نیست.

marriage1_answer_3_xlarge

در کنار ضد و نقیض‌ها و مشکلات درون این قانون، در مقام اجرا نیز با اعمال سلایق متعددی روبه‌رو هستیم که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری می‌شود. تفاسیر و اعمال غیرقانونی اموری که با صراحت همان قانون نیز همخوانی ندارد و مصداق واقعی اضرار به غیر در بسیاری موارد می‌شود و زنانی که از این رهگذر دچار عسر و حرج و خسارت مادی و معنوی می‌شوند، در بسیاری موارد ضرر غیرقابل جبران و آسیب‌های عمده از این مساله می‌بینند. از جمله این موارد همین مساله است که خود صراحت قانونی ماده ١٨، این زنان را از ضرورت این رضایت برای زنان با همسر مقیم خارج از کشور استثنا کرده اما در عمل با مراجعه و شکایت زنان بسیاری مواجهیم که با اطمینان خاطر از این صراحت قانونی خارج از ایران توسط مراجع ذی‌صلاح گذرنامه خود را دریافت و پس از ورود به ایران با سختگیری و اعمال سلیقه گرفتار‌کننده‌ای به نام لزوم اخذ رضایت مواجه می‌شوند که در صورت عدم چنین امکانی گرفتار مسائل حاشیه‌ای بسیاری می‌شوند. متاسفانه در هنگام اجرای شروط ضمن عقد خصوصا آنجا که حقوق زنان مد نظر است، زنان با بی‌مهری بسیاری مواجه می‌شوند. از این رو بهتر است پس از ثبت این شرط در دفتر ازدواج و موقع ثبت ازدواج، بلافاصله پس از آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست ثبت رسمی این مساله را داشته باشند. وکالت بلاعزل در خصوص اعلام موافقت و اذن و اجازه و رضایت و خلاصه هر شکل از موافقت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی با حق رسیدگی به موانع احتمالی و ممنوعیت‌های اعمال شده و رفع آنها شاید ضرورتی باشد که با حواشی و تفصیل خاصی که نمونه آن در دفاتر اسناد رسمی هست اگر ثبت شود بهتر است و این قابلیت اجرا و اقدام، مادامی که وکالتنامه مستدام باشد، وجود دارد. در نهایت باید یادآور شویم که با توجه به ضرورت توجه و تاسی به فقه پویا و ضرورت‌های مورد تاکید آن مبنی بر در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی در قواعد و قوانین و موضوعات مورد حکم و تغییرات رو به رشد در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی، فعالیت چشمگیر علمی و دینی، اقتصادی و فرهنگی و به‌طور کلی ورود همه‌جانبه زنان در عرصه‌های گوناگون جامعه، اصلاح موارد قانونی ناروا همچون همین موضوع، که مغایر با روح آزادی و آزادگی و استقلال فردی بشر است، لازم به نظر می‌رسد. به استناد قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز و موکدات فقه پویا در زمینه اصلاح قوانین و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، لازم است گام‌های جدی‌تری برداشته شود تا در دورانی که توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت همه‌جانبه زنان، به عنوانی بیش از نیمی از جمعیت و درصد عمده‌ای از متخصصان هر جامعه است، با موانعی که در عرصه زوجیت به زنان تحمیل می‌شود و به عنوان رهاورد ازدواج، استقلال و آزادی فردی ایشان را نشانه می‌گیرد، تمایل به ازدواج را با کاهش مواجه نکند و پذیرش زندگی زیر سایه تحکم مردانه را با ازدواج در اذهان زنانی که مایل به فعالیت و مشارکت در عرصه‌های متنوع ملی و بین‌المللی دارند، متبادر نکنیم. امید است اصلاح قوانین سلب‌کننده آزادی‌های فردی زنان، گامی باشد در راستای اعتلای جایگاه حقوق فردی فارغ از جنسیت در قوانین و کاهش فشار روانی قیود تحکم‌گرایانه مردسالارانه حاکم بر زندگی مشترک و تسهیل شرایط به سوی اشتیاق برای تشکیل و تداوم و ثبات زندگی مشترک در جوانان به عنوان ضرورتی که اقتضای شرایط فعلی کشور و جامعه و عرصه ملی می‌طلبد.

٭دبیرکارگروه حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری

منبع: روزنامه اعتماد 

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد