کارایی مهریه در برابر شروط ضمن عقد

بهار (وکیل دادگستری)   والله بنده هزاران بار به خانم‌ها چه در دنیای دیجیتال چه در دنیای واقعی توضیح دادم که شروط ضمن عقد ضمانت اجرایی قطعی ندارد:     ۱- غیر از وکالت در طلاق (مشروط به  رعایت شرایط و بلاعزل بودن )، بقیه علی الخصوص در زمینه حضانت (که معمولاً عموم مردم با ولایت اشتباه می‌گیرند چون ولایت به هیچ وجه قابل انتقال نیست) و تقسیم اموال و .جتی خروچ از کشور این احتمال وجود دارد که در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و تا حدی شاید بتوان گفت در نهایت به کرم قاضی بستگی دارد. بدر نتیجه هنوز زرگ‌ترین اهرم قانونی و مالی یک زن در دادگاه‌های ایران همین مهریه است.   ۲- این شروط ضمن عقد تا زمان زنده بودن زوج قابل اجرا است و بعدش زن با توجه به فضای روانی و فرهنگی جامعه ایران به دلیل درگیری با خانواده شوهر به خاک سیاه خواهد نشست علی الخصوص اگر بچه‌ای در کار باشد.   ۳- اگر مساله ارث را در نظر بگیریم که ارث زن از شوهر یک هشتم هست، باز مهریه بالا می‌تواند جبران این نابرابری را بکند. فکرش را بکنید، پسری که این مادر تربیت کرده و با توجه به نهادهای فرهنگی و اقتصادی ایران تقریبا دو تا سه دهه کامل از عمرش را به عنوان یک عضو مصرفی خانوار بوده؛ زمان فوت پدر ۴ برابر مادرش ارث می‌برد اگر زن مهریه نداشته باشد در زمان فوت شوهر، به راحتی خانواده او تمام اموال را از آن خود می‌کنند و خیلی راحت به زن می‌گویند که “یک هشتم سهمت رو بگیر و برو” به عبارت دیگر بهش می‌گویند “شما یک کارگر جنسی برای پسر ما بودی و بس. دیگه تموم شد بفرمایید بروید.” حالا اگر حضور بچه یا فرزند را هم به این ماجرا اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که زن چقدر بدبخت‌تر از بدبخت خواهد بود اگر مهریه نداشته باشد. در حقیقت به نظر من: بخشیدن مهریه در برابر گرفتن شرایط ضمن عقد همان تبدیل زن به یک کالای جنسی است.   ولی کو گوش شنوا؟؟ ظاهراً برخی از مردان روشنفکر ایرانی هنوز نتوانستند همه حقوق زن را یک جا به عنوان یک انسان به رسمیت بشناسند و هضم کنند، بنابراین حاضر نیستند در یک قراردادی به اسم عقد ازدواج وارد بشوند که زن هم از نظر مالی و هم از نظر حقوقی و اجتماعی دارای حقوق برابر باشد،‌ در نتیجه مدام فشار می‌آورند که اگر خواهان فلان حقوق هستید پس مهریه را باید ببخشید و … و به تبع آن فعالین حقوق زنان و زنان روشنفکر هم دنباله روی این مساله می‌شوند که دست کم بالاخره یک بخشی از حقوق زنان را بلکه زنده کنند در حالی که در اصل ماجرا فرقی نکرده است. به همین دلیل است که می‌بینید مدام تبلیغ برای کم بودن مهریه و بخشیدن و … می‌شود. بخشیدن مهریه به منزله برده شدن مالی زن در برابر مرد است در ازای گرفتن یک سری حقوق مدنی و اجتماعی. ۱۲۱۴۳۰۹۶_۹۸۹۱۱۲۵۴۱۱۰۹۲۰۳_۶۱۱۴۵۸۳۸۳۰۶۸۸۱۷۲۰۸۱_n اینکه مهریه در اصل به معنای چی بوده را که عموم مردم ایران حتی بیسوادها هم می‌دانند.ضمن اینکه از این نکته می‌گذریم که خیلی از هنجارها و قوانین در مرور زمان کارکرد و مفهوم اولیه‌اشان را از دست می‌دهند. بله من هم دلم می‌خواهد مثل یک خانم آمریکایی در زمان جدایی قانون تقسیم اموال برایم اجرا بشود. حضانت فرزند براساس شرایط پدر و مادر تعیین بشود و مادر براساس این قوانین در عسر و حرج نیافته. زمان فوت شوهرم حق الارث من با فرزندانم برابر باشه و …. و … و …. ولی متاسفانه در این گربه خاورمیانه تا هزار سال دیگه هم این امکان وجود نخواهد داشت. بنابراین مجبورم از کارکردهای دیگر مهریه به نفع خودم استفاده کنم، مثل اهرم قانونی که در صورت نداشتن حق طلاق بتوانم ازش استفاده کنم، مثل اهرم جبران پایین بودن دستمزد و سهم الارث، مثل اهرم جلوی خانواده شوهر ایستادن بعد از فوت شوهر .   من علت مخالفت با مهریه را وقتی که هیچ قانونی مالی دیگری از زن در جامعه ما دفاع نمی‌کند و هیچ جایگزینی ندارد را متوجه نمی‌شوم. چرا ما به زن‌ها فشار می‌آوریم (علی الخصوص قشر تحصیلکرده و خواهان شروط ضمن عقد) که از مهریه صرف نظر کنید یا مسایل مادی را نادیده بگیرید؟ چرا اینقدر مذموم می‌دانیم این مساله را؟ اگر مردی دنبال پول و کسب ثروت باشد، مشکلی نیست؟ اگر زن دنبالش باشد ایراد دارد؟   من باز هم تکرار می‌کنم این بخشیدن مهریه به دلیل این است که مردان ما تحمل بودن در یک رابطه برابر مالی و حقوقی با یک زن را ندارند. شما وقتی مهریه را می‌بخشی خیلی راحت به طرف می‌گویی”بله من حقوق کارگر جنسی بودنم را بخشیدم و نمیخواهم. وقتی شما هم فوت کردی میرم یه هشتم سهمم رو میگیرم و میرم خونه بابایم.” اینجا باز هم شما داری خودت را کارگر جنسی می‌بینی. فرقش این است که میخواهی بهش لعاب روشنفکری بزنی. به جای اینکه روی آن مفهوم اولیه مهریه متمرکز بشویم، می‌توانیم روی کارکردهای مالی و جبران‌هایش (مثل عقب افتادن در کسب ثروت و جبران سهم الارث و …) مانور بدهیم و ذهنیت‌ها را برگردانیم به جای اینکه زنان را از نظر مالی ضعیف‌تر بکنیم و در مضیقه قرار بدهیم. این وسط ما فقط داریم به زن‌ها فشار وارد می‌کنیم. یک حق مالی و قانونی (که امکان پیگیری بسیار بالایی دارد) را با یک سری حقوق دیگر که از نظر قانونی به قدرت‌مندی مهریه نیستند معاوضه می‌کنیم. همین. و کیست که نداند که فرد ضعیف یک رابطه همیشه کسی است که از نظر مالی در شرایط پایین‌تری قرار دارد. عملاً با تشویق زنان به بخشیدن مهریه، راه مردسالاری را هموارتر و آسیب رسانی به زن (مالی و قانونی) را سهل‌تر می‌کنیم.

«ما همدیگر رو خوب میشناسیم ، به شروط نیازی نداریم»

بهانه‌هایی مثل «من نامزدم رو می‌شناسم، چند ساله که با هم آشناییم»، «ما با هم بزرگ شدیم؛ اخلاق همدیگه رو می‌دونیم، نیازی به این شروط نیست» یا «من و فلانی این حرف‌ها رو با هم نداریم؛ من بهش اعتماد دارم»، معمولاً از جانب کسانی گفته می‌شود که نگاهی کاملاً عاطفی و غیرحقوقی به قرارداد ازدواج دارند. ضمن اینکه هیچ پیش‌بینی‌ای از تغییراتی که در زندگی پیش روی آن‌هاست ندارند. تنظیم اسناد، قولنامه‌ها، قراردادهای قانونی و حقوقی، که در خرید و فروش، دادن وکالت به دیگران، واگذاری دارایی به نزدیکان و موارد متعدد حقوقی دیگر صورت می‌پذیرد و در موارد بسیار زیادی ممکن است بین اعضای یک خانواده تنظیم شود، همگی به این دلیل است که گذر زمان، و تغییر شرایط و تصمیمات افراد، خللی در این نقل و انتقالات قانونی ایجاد نکند و طرفین همیشه به تعهد قانونی خود وفادار بمانند. عقد ازدواج نیز یکی از این قراردادهای حقوقی است و محبت و عاطفه‌ی طرفین، نمی‌بایست خللی در این ویژگی حقوقی آن ایجاد کند. در واقع بدون ثبت شروط هم، این خصلت حقوقی قرارداد عقد، کاملاً پابرجاست و عاطفه‌ی مابین طرفین، در تعهد قانونی آن‌ها برای رعایت موارد قانونی درج شده در عقدنامه مانعی ایجاد نمی‌کند. پس چه بهتر که این قوانین، به شکلی عادلانه برای طرفین ثبت شوند.   ۱۲۰۰۹۶۱۷_۹۷۴۴۲۶۸۶۲۵۷۷۷۷۱_۸۵۵۰۶۱۱۷۵۸۷۸۵۹۰۴۰۱۸_n نکته‌ی مهم دیگر بی توجه نبودن، به آسیب‌های غیرقابل پیش‌بینی خانواده و جامعه، و تغییر در خلق‌وخو و شخصیت افراد و دچار شدن به آسیب‌های اجتماعی، به مرور زمان است. تحقیقات نشان داده‌اند که اولین دلیل شایع در طلاق، برای خانواده‌های ایرانی، مسائل جنسی است که چه بسا زوجین پیش از ازدواج هرگز تصوری از شکل گرفتن چنین مشکلی در زندگی‌شان نداشته‌اند. انواع مختلف خشونت‌های خانگی، که دامن‌گیر بسیاری از خانواده‌ها می‌شود، به آسانی قابل پیش‌بینی و مهم‌تر از آن قابل رفع نیست و اگر زن را در شرایط سختی قرار دهد، بدون داشتن شرط وکالت در طلاق، اقدام به جدایی برای فرد و اثبات به سختی افتادن فرد در یک رابطه‌ی خشونت‌زده، متأسفانه همیشه کار آسانی نیست. بلای خانمان‌سوز اعتیاد را نیز، به‌خصوص با روند رو به افزایش مصرف تفریحی و تفننی مواد روان‌گردان، کمتر قربانی‌ای روزی «پیش‌بینی» می‌کرده است! می‌بینیم که آسیب‌های فردی و اجتماعی زیادی در کمین ما و رابطه ماست. برخورداری از حقوق انسانی‌ای که در روزهای سخت بتواند دستمان را برای انتخاب باز بگذارد، چیزی است که باید پیش از ازدواج به فکر آن باشیم.

چرا شروط ضمن عقد‌‌‌ کافی نیست؟

هد‌‌‌ی عمید‌‌‌ / وکیل پایه یک د‌‌‌اد‌‌‌گستری
  این روزها به واسطه حرکت عمومی که د‌‌‌ر خصوص تغییر قانون گذرنامه شکل گرفته، بحث ضرورت اذن شوهر برای خروج زنان متاهل از کشور بسیار پررنگ شد‌‌‌ه است. خوشبختانه با توجه به د‌‌‌رخواست خیل عظیمی از زنان ومرد‌‌‌ان کشور برای تغییر قانون، شاهد‌‌‌ واکنش‌های خوبی از سوی د‌‌‌ولت و مجلس برای این تغییر هستیم. با این وجود‌‌‌، بسیاری معتقد‌‌‌ند‌‌‌ با توجه به ظرفیت قانون مد‌‌‌نی برای توافق برشروط ضمن عقد‌‌‌ میان زوجین، قانون راه‌حل این مشکلات را پیش‌بینی کرد‌‌‌ه و د‌‌‌رنتیجه د‌‌‌یگر نیازی به تغییر قانون ند‌‌‌اریم. این استد‌‌‌لال اگرچه د‌‌‌ر  نگاه نخست د‌‌‌رست به نظر می‌رسد‌‌‌ اما ایراد‌‌‌‌های عمد‌‌‌ه‌ای د‌‌‌ارد‌‌‌. ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه، ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه ۱۸ صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی، با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌. د‌‌‌ر سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان و عد‌‌‌م تمایل آنان به پذیرش قوانین ناعاد‌‌‌لانه حاکم بر خانواد‌‌‌ه، گرایش به تنظیم و ثبت شروط ضمن عقد‌‌‌ افزایش یافته است.یکی از این شروط ضمن عقد‌‌‌ی که حقوقد‌‌‌انان سال‌هاست به زنان پیشنهاد‌‌‌ می‌کنند‌‌‌، تضمین حق خروج از کشور است. بسیاری از زوجین این شرط را د‌‌‌ر عقد‌‌‌نامه‌های ازد‌‌‌واج خود‌‌‌ می‌نویسند‌‌‌ و زن و شوهر همزمان با عقد‌‌‌ آن را امضا می‌کنند‌‌‌. امامتاسفانه باوجود‌‌‌ی که این بند‌‌‌مند‌‌‌رج د‌‌‌رسند‌‌‌ ازد‌‌‌واج،کاملا رسمی، قانونی ومعتبر است، اد‌‌‌اره‌های گذرنامه و سایر نهاد‌‌‌های مرتبط مانند‌‌‌ پلیس +۱۰ از پذیرفتن و اعمال مفاد‌‌‌ آن خود‌‌‌د‌‌‌اری می‌کنند‌‌‌.   برای پرهیز از این بهانه‌گیری‌های غیرقانونی، وکلا اکید‌‌‌ا توصیه می‌کنند‌‌‌ که زوجین پس از وقوع عقد‌‌‌، به د‌‌‌فترخانه اسناد‌‌‌ رسمی مراجعه و د‌‌‌ر سند‌‌‌ جد‌‌‌اگانه‌ای وکالت مورد‌‌‌ نیاز برای خروج از کشور را تنظیم کنند‌‌‌. د‌‌‌ر تنظیم این سند‌‌‌ د‌‌‌و موضوع مهم باید‌‌‌ مورد‌‌‌ اشاره قرار گیرد‌‌‌: ۱. وکالت د‌‌‌ر انجام تمامی اقد‌‌‌امات لازم جهت د‌‌‌ریافت گذرنامه جد‌‌‌ید‌‌‌ یا المثنی یا تمد‌‌‌ید‌‌‌ گذرنامه (نام اد‌‌‌اره‌ها و نیزکارهایی که باید‌‌‌ انجام شود‌‌‌، به تفصیل د‌‌‌ر سند‌‌‌ قید‌‌‌ خواهد‌‌‌ شد‌‌‌). ۲. اعلام رضایت کامل و بد‌‌‌ون قید‌‌‌ و شرط زوج مبنی بر خروج از کشور زن با قید‌‌‌ این موضوع که حق عد‌‌‌ول از این رضایت راهم از خود‌‌‌ سلب و ساقط کرد‌‌‌ه است.     مشکل اما آنجاست بسیاری از مسئولانی که خود‌‌‌ به ناکارآمد‌‌‌ی قانون و به روز نبود‌‌‌ن آن اذعان د‌‌‌ارند‌‌‌، ضرورتی برای تغییر قانون نمی‌بینند‌‌‌ و معتقد‌‌‌ند‌‌‌ تا وقتی امکان د‌‌‌رج شروط ضمن عقد‌‌‌ هست، استفاد‌‌‌ه نکرد‌‌‌ن از آن کوتاهی خود‌‌‌ زنان است. باید‌‌‌ توجه د‌‌‌اشت که اساسا وظیفه ذاتی قوانین حمایت از کرامت ذاتی انسان‌هاست و قانون، نباید‌‌‌ راه بی‌عد‌‌‌التی و تبعیض را باز بگذارد‌‌‌. صرف‌نظر از این موضوع، نکته‌ای که د‌‌‌ر این میان ناد‌‌‌ید‌‌‌ه گرفته می‌شود‌‌‌ این است که د‌‌‌رج وکالت د‌‌‌ر خروج از کشور حتی با فرض این که کامل، د‌‌‌قیق و با تمامی ظرایف حقوقی نوشته شد‌‌‌ه باشد‌‌‌، باز هم د‌‌‌ر را به روی مشکلات نمی‌بند‌‌‌د‌‌‌. مرد‌‌‌ی که به همسرش وکالت خروج از کشور را د‌‌‌اد‌‌‌ه، بازهم می‌تواند‌‌‌ هرزمانی که خواست با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه د‌‌‌رخواست ممنوع‌الخروجی کند‌‌‌، اد‌‌‌اره گذرنامه نیز که از وجود‌‌‌ وکالت زوج به همسرش بی‌اطلاع است، براساس مقررات این کار را خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌. زنی که د‌‌‌رحال سفر به خارج از کشور است تا برای مثال د‌‌‌ر کنفرانس علمی سه روزه‌ای شرکت کند‌‌‌، د‌‌‌رفرود‌‌‌گاه از ممنوع‌الخروج شد‌‌‌نش مطلع می‌شود‌‌‌. پاسپورت وی گرفته می‌شود‌‌‌ و او باید‌‌‌ برای حل مشکل به اد‌‌‌اره گذرنامه مراجعه کند‌‌‌. آنجا به وکالتی که د‌‌‌ارد‌‌‌ استناد‌‌‌ می‌کند‌‌‌ اما اد‌‌‌اره‌های گذرنامه با این استد‌‌‌لال که مقام اجرایی هستند‌‌‌ و نیاز به نظر مقام قضایی د‌‌‌ر این خصوص د‌‌‌ارند‌‌‌، سند‌‌‌ را نپذیرفته و زن باید‌‌‌ به د‌‌‌اد‌‌‌سرای امور سرپرستی مراجعه و د‌‌‌ستور رفع ممنوع‌الخروجی بگیرد‌‌‌. این به معنای از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ن فرصت کنفرانس است. د‌‌‌راین موارد‌‌‌،علاوه بر تحمیل ضرر مالی سنگین بر زن، زمان نیز از د‌‌‌ست رفته است ود‌‌‌یگربعد‌‌‌ از رفع ممنوع‌الخروجی، فرصت شرکت د‌‌‌ر کنفرانس، مسابقه، آخرین د‌‌‌ید‌‌‌ار با عضو خانواد‌‌‌ه یا مسافرت، ازد‌‌‌ست رفته است.
۱۲۰۷۱۳۶۹_۱۰۲۰۷۰۸۲۴۹۸۱۳۵۱۸۸_۷۸۶۱۷۰۰۱۴_n
د‌‌‌ر این راستا تاکید‌‌‌ بربحث شروط ضمن عقد‌‌‌ سه کاستی مهم د‌‌‌ارد‌‌‌:   اول، شروط ضمن عقد‌‌‌ همچنان بر پایه کسب رضایت شوهر برای گذشتن از امتیازات قانونی‌اش استوار است و اکثریت مرد‌‌‌ان تمایلی ند‌‌‌ارند‌‌‌ امتیازاتی را که کفه قوانین را به نفع آنها سنگین می‌کند‌‌‌، از د‌‌‌ست بد‌‌‌هند‌‌‌.   د‌‌‌وم، تعد‌‌‌اد‌‌‌ زنانی که از امکان شروط ضمن عقد‌‌‌آگاه هستند‌‌‌، همچنان بسیار پایین است؛ علاوه بر آن د‌‌‌ر شرایط نابرابر حقوقی واقتصاد‌‌‌ی، توان چانه‌زنی زنان بالا نیست. آگاه‌سازی شاید‌‌‌ بتواند‌‌‌ برای جوانانی که قصد‌‌‌ تشکیل خانواد‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌ راه چاره‌ای باشد‌‌‌ اما نمی‌تواند‌‌‌ به زنان بسیاری که سال‌های زیاد‌‌‌ی از ازد‌‌‌واج‌شان می‌گذرد‌‌‌، کمک کند‌‌‌.   سوم، به فرض اگر زن و مرد‌‌‌ی بر سر د‌‌‌اشتن وکالت د‌‌‌راجازه خروج ازکشور به تفاهم رسید‌‌‌ند‌‌‌ و اسناد‌‌‌ لازم هم به د‌‌‌قت تنظیم شد‌‌‌، هیچ تضمینی وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ که با وقوع کم‌ترین اختلاف یا ناراحتی، مرد‌‌‌ از این اختیار قانونی ناعاد‌‌‌لانه خود‌‌‌ استفاد‌‌‌ه نکند‌‌‌ و مانع رسید‌‌‌ن زن به خواسته‌هایش نشود‌‌‌.   به همین منظور، مهم‌ترین و اولین اولویت د‌‌‌ر این زمینه باید‌‌‌ تغییر قانونی باشد‌‌‌که زنان را هم‌رد‌‌‌یف کود‌‌‌کان زیر ۱۸ سال و محجور د‌‌‌انسته وتشخیص صلاح آنها را به اختیار شوهرگذاشته است. قانونی که بر خلاف اصول قانون اساسی وناقض کرامت انسان‌هاست.
روزنامه قانون

شروط ضمن عقد سکینه دختر امام حسین

۱۱۹۹۷۲۳۴_۱۰۲۰۶۹۳۵۳۳۷۸۱۶۲۷۲_۱۷۸۰۷۹۳۹۶۱_n     بر اساس نظر برخی مورخین سکینه دختر امام حسین و ننتیجه پیامبر اسلام ازدواجهای متعددی داشته است. او در ازدواج سوم خود برای شوهرش(نوه عثمان خلیفه) شرط تک همسری گذاشته بود و حتی او را از رابطه با کنیزان که طبق شرع بر او حلال بودند منع کرده بود. او در عقدنامه خود سه شرط ضمن عقد داشته است : اول آنکه شوهرش حق ندارد زن دیگیری اختیار کند و دوم اینکه هرگز نمی تواند او را از عمل کردن به آنچه اراده اش است منع کند و سوم ، به او اجازه می دهند تا نزدیک دوستانش مانند ام منشوز زندگی کند و چهارم شوهر اجازه ندارد او را وادار به انجام کاری کند که بر خلاف میلش است . در نهایت زمانی هم که فهمید شوهرش یک هفته را در نزد کنیزیش به سر برده است از او طلاق گرفت. او در دادگاه و در مقابل قاضی مدینه فریاد زد: هر قدر می خواهی امروز به من نگاه کن زیرا هرگز دوباره من را نخواهی دید.   ============== ترجمه بخشی از کتاب زنان عصیانگر و خاطرات اسلام، فاطمه مرنیسی، ص ۸۳ (نسخه انگلیسی) Mernissi, Fatima. “Women’s rebellion & Islamic memory.” (1996). آیت الله مکارم در این مطلب  نیز به ازدواجهای حضرت سکینه اشاره کرده اند.

کارخانگی-قسمت اول

مریم نظری٬ (دانشجوی دکترای مدیریت مالی)

   

به طور سنتی دنیای اقتصاد و بازار٬ قلمروی مردان٬ و حوزه خانواده و روابط اجتماعی حوزه‌ای  زنانه بوده است.  این تعریف و روابط در چند صد سال اخیر همواره برقرار بوده است، هر چند در دهه‌های اخیر در اثر تلاش‌های گروه‌های فمینیستی  سعی در مبازره با این باورها شده و موفقیت‌های زیادی در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه به‌دست آمده است. با این حال هم‌چنان تعاریف اقتصادی بر اساس دنیایی مردانه استوار است که در آن ارزش بخش بزرگی از کارهایی که با مشارکت گسترده زنان انجام می‌گیرد نادیده گرفته می‌شود. از جمله کارهایی که با مشارکت گسترده زنان صورت می‌گیرد و حاصل آن در محاسبات اقتصادی مهمی هم‌چون تولید ناخالص داخلی کشور نادیده گرفته می‌شود، کارهای خانه، نگه‌داری از کودکان، نگه‌داری از افراد مسن، فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی و تولیدات خانگی است که زنان در قبال آنها پولی دریافت نمی‌کنند.

در سراسر دنیا تمامی این فعالیت‌ها به‌شکل گسترده به‌صورت تک‌جنسیتی انجام می‌گیرند، به‌طوری که حتی در کشوری مانند سوئد که از بالاترین استانداردهای برابری جنسیتی برخوردار است همچنان ۶۰ درصد از کارهای خانگی (۴۰ درصد با مردان است) و نگه‌داری از کودکان و سالمندان توسط زنان انجام می‌پذیرد. علی‌رغم این فعالیت گسترده هنوز در دنیا شیوه موثری برای اندازه‌گیری اثر اقتصادی این فعالیت‌ها چه در اقتصاد خانواده و چه در اقتصاد کشوری در نظر گرفته نشده است. در نتیجه همواره بخش بزرگی از میزان مشارکت زنان در تولید ناخالص داخلی کشور و اقتصاد خانواده  نادیده گرفته می‌شود. با نادیده گرفته شدن این بخش بزرگ از خدمات زنان و فروکاستن ارزش تولیدات و خدمات آنها در یک کشور و در خانواده، قدرت فردی و اجتماعی و حقوقی زنان، به‌خصوص زنان خانه‌دار کاهش زیادی می‌یابد. از طرفی وقتی افکار عمومی نیز نسبت به ارزش این بخش از کار زنان ناآگاه باشد، دید فرودستانه نسبت به زنان و به‌خصوص زنان خانه‌دار و حقوق آنها، در جامعه غالب خواهد شد. از دیگر نتایج مهم این ناآگاهی و نادیده گرفته شدن، کاسته شدن قدرت چانه‌زنی زنان در سیاست‌گذاری‌های جامعه و در قراردادهای اجتماعی هم‌چون ازدواج و طلاق است.

photo_2015-09-10_09-36-12

نکته جالب در این زمینه این است که وقتی در دهه هفتاد میلادی موج ورود زنان به بازارهای کار در کشورهای توسعه یافته راه افتاد و این زنان فرصت کمتری برای مشارکت در کارخانگی، نگه‌داری از کودکان و افراد مسن داشتند، مشاغل زیادی در راستای انجام این امور به راه افتاد  که ارزش خدمات و محصولات این مشاغل٬ بخشی از تولید ناخالص ملی هر  کشوری محاسبه شده است و خانواده‌هایی که از این خدمات و محصولات استفاده می‌کنند، بخشی قابل‌توجه از درآمد خود را به این کار اختصاص می‌دهند. رشد فزاینده مهدکودک‌ها، خانه‌های سالمندان، غذا‌های نیمه‌آماده و آماده، آشپزخانه‌های ارسال غذا و خدمات نظافتی و بهداشتی باعث رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی شد که در آنها زنان وارد بازارهای کار شدند و درنتیجه ساعات کمتری به کار خانگی و نگه‌داری از کودکان و سالمندان اختصاص داده‌اند.  علی‌رغم دیده شدن این تاثیر بر تولید ناخالص داخلی همچنان کار خانگی زنان در برآورد تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شود.

اقتصاددانان در دهه هشتاد و نود میلادی شروع به کار در این زمینه کردند. در مطالعات مختلفی اقتصاد‌دانان سعی در ارزش‌گذاری کارخانگی زنان به شیوه‌های مختلف در کشورهای گوناگون و دنیا کردند. در مطالعه‌ای توسط رابرت آیزنر در دانشگاه نورث‌وسترن امریکا، ارزش کار خانگی در امریکا به اندازه ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا در دهه هشتاد برآورد شد. در مطالعه‌ای مشابه که توسط دفتر آنالیز اقتصادی در امریکا در سال ۲۰۱۰ انجام شده است، ارزش کارخانگی در امریکا معادل بیست و شش درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است.

در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است. در پژوهشی مفصل که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط دکتر محمود قاضی طباطبایی، دکتر محمود مسکوب و دکتر نادر مهری در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است، ارزش کار خانگی زنان متاهل غیرشاغل ایرانی معادل ۷.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و ۶.۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ( همراه با نفت) بوده‌است. برای درک بهتر ارزش این اعداد به این نکته توجه کنید که در ۵ سال گذشته همواره سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی حدود یک درصد و با صنایع معدنی در مجموع حدود پنج درصد بوده است. طبعا بیشتر افراد شاغل در این بخش‌ و سایر بخش‌های کشور از مزایایی چون حقوق و بیمه ( هر چند ناچیز) برخوردارند ولی زنان کوچکترین بهره‌ای از این مزایا بابت کار خانگی ندارند و در نهایت در بیان آمارهای اقتصادی مهم و تصمیم‌گیری‌ها نیز ارزش کارشان نادیده گرفته می‌شود.

 

انجام چنین محاسباتی و به‌کار بردن آنها در سیاست‌گذاری‌های جامعه و در توان‌مندسازی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد. از طرفی این‌گونه محاسبات می‌تواند نقش موثری در برابری حقوق در زمان ازدواج و طلاق ایفا کند. با توجه به  اهمیت این موضوع قصد داریم در سلسله یادداشت‌هایی این موضوع را در «همسری» بررسی کنیم. دراین یادداشت‌ها ابتدا به تاریخ‌چه کارخانگی و نحوه مواجه اقتصادی-حقوقی با آن می‌پردازیم، سپس به نحوه محاسبات ارزش کارخانگی از منظر اقتصادی خواهیم پرداخت و نمونه مطالعاتی که در این زمینه در ایران انجام شده را معرفی خواهیم کرد و نتایج آنها را ارایه می‌دهیم. سپس به بررسی نحوه تاثیر این موضوع در قرارداد ازدواج و طلاق می‌پردازیم و پیامدهای نادیده گرفته شدن ارزش این خدمات را در زندگی زنان در زمان ازدواج و طلاق شرح خواهیم داد. در انتها سعی در ارایه راهکارهایی از منظر اقتصادی برای کاستن از تاثیرات منفی این تبعیض نهادینه‌شده خواهیم داشت. همراه با ما در «همسری» این موضوع را دنبال کنید.

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد