پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘دادگاه خانواده’

“ضعیفه ها نباید به راحتی کارشان پیش برود!”

عطیه باباخانی-وکیل دادگستری

زنی با داشتن وکالت در طلاق به دفتر مراجعه می کند و جویای شرایط و نحوه استفاده از وکالت نامه می شود. به او اطمینان می دهم که هم می تواند مهریه ناچیزش که ۱۴ سکه بهار آزادی می باشد را دریافت کند هم سایر حقوق مالی اش را و اینها هیچ ارتباطی با استفاده از وکالت در طلاق ندارد.خرسند از این که می تواند به راحتی وبدون نیاز به حضور شوهرش حکم طلاق را دریافت کند و جهت اجرای صیغه طلاق نیز یک طرفه اقدام نماید وکالت می دهد تا دو وکیل از جانب خود و همسرش جهت انجام کارها به دادگاه مراجعه کنند. تنها نگرانی او بحث ممنوع الخروج شدت از کشور است. می گوید علیرغم این که در وکالت نامه حق خروج مکرر از کشور قید شده است اما با استناد به آن نتوانسته ممنوع الخروجی اش را بردارد و مجبور شده از همسرش تقاضا کند تا این موضوع را حل کند. اما حالا دوباره این نگرانی را دارد که در آخرین روزهای سال این اتفاق بیفتد و سفر خود را از دست بدهد. پس از ارجاع پرونده به شعبه و در همان بدو امر با این تذکر مواجه می شویم که اگر وکالت مع الواسطه دارید رای به زوج ابلاغ می شود! این به این معنی است که حداقل دو ماه به روند نهایی شدن رای اضافه خواهد شد. بحث با مدیر دفتر، رییس شعبه و سرپرست مجتمع و حتی معاون مجتمع که خود زن است، بی فایده است. آنها معتقدند که در وکالت در طلاق صرفا به شماره موادی اشاره شده است که به وکیل اجازه می دهد حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را از موکل خود سلب نماید و صرف اشاره به ماده کافی نیست بلکه باید این موارد با جزییات در وکالتنامه قید می شد. علاوه بر آن چند روز است که حضور در مشاوره برای زوجین الزامی شده است. زوج پاسخگوی تماس های مکرر زوجه نیست و با تلاش وکلا، قاضی راضی می شود تا جلسه مشاوره با حضور یکی از زوجین برگزار می شود. او بدون طرح هیچگونه سوالی شروع به نوشتن دستور برای ارجاع به مشاوره می کند و همزمان آن را بازگو می کند « زوجه ادعایی نسبت به نفقه اجرت اامثل و مهریه ندارد.» به عنوان وکیل زوجه متعرض می شوم که مهریه فقط ۱۴ سکه است که در اینجا قاضی با صدای بلندی می گوید «۱۴ سکه با ۱۰۰۰ سکه هیچ فرقی ندارد شما الان طلاق می گیرید و می روید بعد تالی فاسد آن برای ماست وقتی مردها مراجعه می کنند و می گویند ما همچین قصدی نداشتیم.پس حرف نباشد!» برای موکل توضیح می دهم هیچ اجباری ندارد که از حقوق خود بگذرد. اما او تا همینجا نیز به شدت ترسیده و نگران شده است که مبادا قاضی رای را صادر نکند. به اطاق مشاوره می رویم و مشاور نیز به زن می گوید که قاضی حق ندارد او را مجبور به بخشش کند! بار دیگر نزد قاضی می روم بلکه بتوانم نظر وی را عوض کنم اما تنها فایده این بحث توبیخ مدیر دفتر از سوی قاضی است که معتقد است نالایقی وی در مدیریت باعث شده وکیل بتواند با قاضی بحث کند و وی را به چالش بکشد.! در نهایت جلسه برگزار می شود و رای صادر می شود. اما حال زوجه باید به انتظار سپری شدن مهلت ۴۴ روزه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی باشد!

همزمان با امضای ذیل حکم مدیر دفتر با پوزخندی می گوید «ضعیفه ها نباید به راحتی کارشان پیش برود!» از او می پرسم از نظر شما و شعبی از این دست، مردانی که به همسر خود وکالت در طلاق داده اند محجور محسوب می شوند، چون متوجه نیستند چه برگه ای را امضا می کنند. و در پاسخ می شنوم بله ! نمی فهمند!

طلاق برای زنان سخت تر میشود: تاثیر اجباری شدن مشاوره در طلاقهای توافقی

 

هدی عمید- وکیل پایه یک دادگستری
چند هفته ای از ابلاغ «آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» توسط رییس قوه قضاییه می گذرد. در بخش اعظمی از این آیین نامه تمهیدات لازم برای تشکیل و راه اندازی مراکز مشاور خانواده شرح داده شده است٬ با این رویکرد که ایجاد این مراکز مشاوره می‌تواند به تحکیم خانواده و انسجام روابط خانوادگی کمک کند . بر اساس ماده ۸ این آیین نامه وقتی که دادخواست طلاق از سوی طرفین به صورت توافقی ارایه می‌شود دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد؛ تا این مرکز بتواند با حمایت‌های مشاوره‌ای طرفین را از طلاق منصرف و موارد توافق را به دادگاه منعکس کند. این موضوع اگرچه در نگاه اول تلاش خوبی برای کمک به استحکام روابط خانوادگی و کاهش آمار طلاق است، اما متاسفانه همانطور که در فرآیند تصویب بسیاری از قوانین و بخشنامه ها شاهد هستیم، تاثیر این موضوع بر زنان و وضعیت آنها دیده نشده است.
Divorce متاسفانه هیچ آمار رسمی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد از دادخواست های طلاق توافقی واقعا بر مبنای توافق طرفین آغاز می شوند و چه تعداد در حقیقت طلاقهایی هستند که متقاضی اصلی آن زوجه است و به دلیل عدم امکان استناد به عسر و حرج و یا به دلیل اطلاع از فرآیند طولانی و طلاقت فرسای دادخواست طلاق از سوی زوجه، با خواهش و التماس و یا بذل مهریه و یا در موارد زیادی پرداخت پول به همسر، او را راضی به امضای دادخواست توافقی می کنند. اما آنچه مسلم است تعداد این زنان اندک نیست. زنانی که خسته از تمام راههای رفته و به بن بست رسیده، با سختی بسیار همسر را راضی به توافق بر طلاق کرده اند. آنها می دانند که این شوهران هر لحظه ممکن است پشیمان بشوند و در میانه راه از همکاری سرباز بزنندتا بار دیگر زن را مجبور به ادامه زندگی یا دادن امتیازات بیشتر کنند. زنان تلاش می کنند با خوش رفتاری و مهربانی همسر را تا آخرین مرحله که امضای سند طلاق است پیش بیاورند. مردانی که با اطلاع از این نابرابری و تبعیض قانونی، با بدرفتاری و بدخلقی و به بهانه های گوناگون از زنان باج مادی و غیر مادی می گیرند و اگر هم زن راضی نباشد یا توانایی نداشته باشد، در میانه راه دادخواست خود را پس می گیرند و یا در دفترخانه حاضر نمی شوند. گروه دیگری از این زنان با آگاهی از این مشکلات و معمولا به توصیه وکلای دادگستری، ، پس از آنکه با شوهر بر سر طلاق به توافق رسیدند، از او می خواهند به دفترخانه مراجعه کند تا با تنظیم سند وکالت در طلاق،مانع این مشکلات شوند و پس از آن دیگر خود به تنهایی و بدون نیاز به حضور شوهر تمام کارهای طلاق را انجام دهند. در موارد بسیاری برای تنظیم این سند، زن مهریه خود را در همان دفترخانه بذل می کند، گاهی علاوه بر بذل حقوق مالی خود، پولی نیز به شوهر می پردازد و امیدوار است که دیگر همه چیز را بتواند به نحوی پیش ببرد تا از رابطه ای که آزارش می دهد، خارج شود. به عبارت دیگر، غیر قابل انکار است که حجم زیادی از پرونده هایی که در ظاهر دادخواست طلاق توافقی هستند، یا طلاق های با وکالت مع الواسطه توسط زوجه هستند که در قالب طلاق توافقی صورت می گیرند و یا اگر هم زن و هم شوهر دادخواست را امضا کرده اند، اما رضایت واقعی از سوی زوج وجود نداشته است و زن او را به سختی راضی به این کار کرده است. حال با این مقدمه مشخص می شود که مقررات آیین نامه جدید، مشکلی بر مشکلات قبلی زنان افزوده است. اگر طلاق به استناد وکالت مع الواسطه باشد، آنها که گمان می کرده اند دیگر نیازی به حضور شوهر در دادگاه ندارند، حالا متوجه می شوند که باید همسر را راضی به آمدن به مشاوره بکنند و آنها که دادخواست طلاق توافقی را با همسر امضا کرده اند ولی شوهر متقاضی واقعی نیست، باید دلهره این را داشته باشند که شوهری که از آمدن و رفتن به دادگاه مدام گله و شکایت می کرده است را چگونه راضی به انجام یک مرحله اضافه تر بکنند، اگرچه قضات در صورت عدم دسترسی به شوهر می توانند از فرستادن زوجین به مشاوره صرفنظر کنند، اما اثبات این موضوع که شوهر در دسترس نیست نه تنها کار بسیار مشکلی است، بلکه می تواند به مستمسکی در دست شوهر برای اتلاف وقت و اطاله دادرسی تبدیل شود. نبودن آمار واقعی و دقیق، بی توجهی به واقعیات پرونده های طلاق، نادیده گرفتن مشکلات زنان در زندگی خانوادگی و نابرابری در دسترسی به حق طلاق، همه و همه سبب می شود تا قانونی که قرار است به کاهش میزان طلاق و تحکیم خانواده ها باشد، خود عاملی برای افزایش بی عدالتی و تبعیض علیه زنان باشد.

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد