پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘طلاق’

زمان مناسب برای ازدواج مجدد بعد از طلاق

اگر شما هم یک بار در زندگی عاطفی‌تان شکست خورده‌اید و می‌خواهید بار دیگر شانس‌تان برای خوشبخت شدن را امتحان کنید، حرف‌های هرایر دانلیان، روانشناس و زوج درمانگر را جدی بگیرید.
 
۱. تا مهر توی شناسنامه نخورده…
وقتی هم از طلاق صحبت می‌کنیم، تعریف‌مان اتفاقی است که گرچه به جدا شدن خانه دو نفر می‌انجامد اما یکسری مراسم قانونی و شرعی هم برای به‌سرانجام رسیدنش انجام می‌شود.
با این تعریف تنها جدایی فیزیکی دو نفر و در یک خانه زندگی نکردن‌شان را نمی‌توانیم به‌عنوان طلاق گرفتن‌شان به رسمیت بشناسیم و اگر آن دو مراسم خاصی که باید را به‌جا نیاورند یا به‌عبارت دیگر قانونی و شرعی از هم طلاق نگیرند، حتی اگر مدت‌ها دور از هم زندگی کنند،‌ مطلقه به حساب نمی‌آیند. طلاق وقتی اتفاق می‌افتد که دو نفر نه تنها از جهت روانی، بلکه از جهت حقوقی و شرعی هم با هم ارتباطی نداشته باشند.
 
۲. به خودتان فرصت بدهید
بعد از طلاق دو نفر باید به خودشان فرصتی برای رها شدن از اتفاق‌هایی که افتاده را بدهند. توصیه روانشناسان این است همه افرادی که جدایی را تجربه می‌کنند، حداقل ۶ ماه به فکر شروع ارتباط عاطفی دیگری نیفتند. در این ۶ ماه آنها باید از فضای قبلی دور شوند و ببینند که چه احساساتی سراغ‌شان می‌آید. ببینند که اتفاق پیش آمده را می‌پذیرند یا نه، آرام می‌شوند یا نه و بعضی‌ها باتوجه به شرایط و احساسات‌شان نیاز به دوره طولانی‌تری دارند.
 
۳. سنگ‌ها را با خودتان وا بکنید
طلاق چه برای کسی که خوشحال است و تصور می‌کند از رنج‌هایی که می‌کشیده خلاص شده، چه برای کسی که آشفته به‌نظر می‌رسد، آسیب‌زاست. این آسیب را یک نفر با خشم نشان می‌دهد و یکی با بی‌تفاوتی. آدم‌ها باتوجه به شرایطی که در رابطه داشته‌اند، وضعیت فعلی و روحیات‌شان واکنش‌ها را به شیوه‌های متفاوت و با شدت متفاوت ابراز می‌کنند. واقعیت این است که وقتی دو نفر تصمیم به ازدواج می‌گیرند، هدفی را برای خود مشخص می‌کنند و نرسیدن به این هدف- که با طلاق اتفاق می‌افتد- آن دو را از نظر عاطفی،‌ ذهنی و اجتماعی دچار شکست می‌کند و این شکست –حتی درصورتی که فرد در دوره تاهل آزار زیادی دیده باشد- آسیب‌هایی را به‌‌همراه می‌آورد.
 
۴. خودتان را خالی کنید
افراد در چنین شرایطی معمولا سه نوع عکس‌العمل هیجانی نشان می‌دهند؛ یا هیجان منفی زیادی را ابراز می‌کنند و به‌صورت خشم، حسادت، تنفر و… احساس‌شان را نمایش می‌دهند یا بی‌تفاوت دیده می‌شوند و می‌گویند این اتفاق برای‌شان اهمیتی نداشته یا دنبال تجربه احساسات‌شان می‌روند و به خود برای روبه‌رو شدن با واقعیت و مرور گذشته فرصت می‌دهند و پس از آن با کمک تجربه‌هایی که کسب کرده‌اند به آینده فکر می‌کنند. آنچه مهم است این است که افراد در نمایش احساسات‌شان افراط و تفریط نکنند، یعنی با خشم بیش از حد یا شادی بیش از اندازه که اشکالش را در واکنش‌هایی مثل جشن گرفتن برای جدایی می‌بینیم، احساسات خود را نمایش ندهند.
 
Angry bride and groom looking at each other

Angry bride and groom looking at each other

۵. رد پاها را پاک کنید
اینکه پای همسر سابق به زندگی شما و فردی که با او ازدواج کرده‌اید باز شود، می‌تواند به رابطه شما آسیب بزند اما آنچه احتمال این آسیب را بیشتر یا کمتر می‌کند، شرایط و ویژگی‌های شخصیتی شما و شکلی است که به رابطه‌تان داده‌اید. تصوری که می‌شود این است که حضور همسر سابق خشمگین، می‌تواند به رابطه تازه آسیب‌هایی بزند؛ با این وجود اچنین آسیب‌هایی همیشه اتفاق نمی‌افتند و بعضی افراد رابطه‌شان را در مسیری هدایت می‌کنند که با این تنش‌ها صدمه نبینند. درواقع درست است که عوامل خارجی – در اینجا وجود یک فرد خشمگین و شکست خورده- می‌تواند روی هر رابطه‌ای تاثیر بگذارد، اما اگر پایه‌های رابطه محکم باشد، ‌انتخاب درستی کرده باشند و به آینده مشترک‌شان باتوجه به احساسات و البته در سایه منطق فکر کرده باشند، احتمال آسیب زننده بودن این عوامل خارجی کمتر می‌شود.
 
۶. مشاوره طلاق را جدی بگیرید
اینکه همسر سابق به آینده کسی که با او زیر یک سقف زندگی می‌کرده و عواطفی درمورد او داشته واکنش نشان دهد، می‌تواند تحت‌تاثیر زمانی که از جدایی می‌گذرد، باشد. بعد از طلاق بلافاصله زندگی مستقل افراد شروع نمی‌شود. با کمک مشاوران و روانشناسان میتوان از عواطف و نیازهای باخبر شد،
یکی از دلایلی که از افراد خواسته می‌شود تا ۶ ماه وارد رابطه تازه‌ای نشوند، بروز همین عواطف است که می‌تواند گاهی ناگزیر باشد. ابراز این عواطف می‌گوید هنوز ارتباط آن دو تمام نشده و افراد اگر مصمم به جدا شدن هستند، باید به خود و فرد مقابل برای تمام شدن رابطه کمک کنند. باتوجه به اینکه مدت زیادی از این جدایی نگذشته، می‌توان واکنش همسر سابق را طبیعی دانست. او هنوز از این اتفاق عبور نکرده و مدتی برای رسیدن به آرامش و پذیرفتن ماجرا به زمان احتیاج داد.
 
۷. راه‌تان را جدا کنید
افرادی که باوجود داشتن فرزند طلاق می‌گیرند، ناگزیرند با هم تاحدی ارتباط داشته باشند. البته این ارتباط توام با احترام و از نظر عاطفی خنثی است. اگر دو نفر از فکر هم حال‌شان بد می‌شود، یعنی موضوع را برای خود حل نکرده‌اند. اینکه گاهی به یاد هم بیفتند و به هم فکر کنند و حتی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده ناراحت شوند، کاملا طبیعی است اما اگر نسبت به هم خشم، احساس انتقام‌جویی و دلتنگی مهارناپذیری داشته باشند یعنی موضوع را برای خود حل نکرده‌اند و در شرایط مطلوب عاطفی به‌سر نمی‌برند.
 
 
کسی که جدایی را پشت‌سر گذاشته و با احساساتش روبه‌رو شده، خشم و نفرت را تجربه نمی‌کند و نیازی به انتقام‌جویی نمی‌بیند، او می‌پذیرد که یک اتفاق تلخ در زندگی‌اش افتاده، به هدفش نرسیده، اما می‌تواند از نو شروع کند و زندگی‌اش را بسازد؛ درحالی که اگر از این مرحله عبور نکرده باشد، حتی درصورتی که وارد رابطه تازه‌ای شود، نمی‌تواند هیجانات متعادل را نشان دهد و قضاوت مناسبی را درمورد احساسات خود و فرد مقابل داشته باشد و این موضوع بر رابطه تازه او هم تاثیر می‌گذارد و احتمال اشتباه انتخاب کردن یا ناکام شدن در این رابطه را هم بالا می‌برد.
منبع: روز نو 
 

دردسرهای طلاق توافقی مشروط برای زنان

اجرای قانون جدید حمایت از خانواده حرف و حدیث‌های فراوانی دارد. یکی از آنها،‌ اجباری شدن شرط مشاوره در طلاق توافقی است. طرفداران این قانون می‌گویند بیشتر طلاق‌ها هیجانی است و با مشاوره، آمار این طلاق‌ها کم می‌شود. مخالفانش هم معتقدند که این شرط فقط پروسه دشوار طلاق را برای زنان سخت‌تر می‌کند. هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری، در انتقاد از دلایل موافقان می‌گوید: مگر وقتی زوج‌ها تصمیم هیجانی برای ازدواج می‌گیرند، کسی آنها را مجبور می‌کند که به مشاور مراجعه کنند تا از درستی تصمیمشان مطمئن شوند؟ حالا چطور است که موقع طلاق گرفتن نگران خانواده‌ها می‌شوند که هیجانی رفتار نکنند؟ وی معتقد است آمار اعلام شده در مورد درصد بالای طلاق توافقی مسئولان را دچار یک سوء تفاهم بزرگ کرده است. به گفته خانم عمید، تنها راه زنان ایرانی برای گرفتن طلاق در زمان کوتاه تر این است که با گذشتن از مهریه و نفقه و همه حق و حقوقشان، مرد را به طلاق توافقی راضی کنند. همین است که آمار این نوع طلاق در ایران بالا است. حالا شرط مشاوره یک سد جدید در راه طلاق توافقی برای این خانم‌ها ایجاد کرده است. عمید چند سالی هم به عنوان محقق کمیسیون زنان مرکز توسعه و تحقیق قضائی با قوه قضائیه همکاری کرده است. گفتگوی روزان با این خانم وکیل را در ادامه می‌خوانید.

شرط مشاوره اخیرا به طلاق توافقی اضافه شده. این یعنی دقیقا چه تغییری در روند جدایی اتفاق می‌افتد؟

قانون حمایت ازخانواده اوایل سال ۹۲ ابلاغ شد. این قانون، طلاق توافقی را به انجام چند جلسه مشاوره توسط مشاوران واقعی که خود قوه قضائیه آنها را معرفی کرده، منوط می‌کند. افرادی که دنبال طلاق توافقی هستند باید به این مشاوران مراجعه کنند. بعد از یک یا چند جلسه، مشاوران تایید می‌کنند که این افراد می‌توانند یا نمی‌توانند با هم زندگی کنند و طلاق را تایید می‌کنند. بعد هم دادگاه طلاق را ثبت می‌کند.

گفتید قانون سال ۹۲ تصویب شده. چرا به تازگی موج انتقادها از آن بالا گرفته است؟

آیین نامه اجرایی این قانون تازه تصویب شده است. قبلا اجرا نمی‌شد و کسی هم انتقاد نمی‌کرد.

اصلا چه دلیلی باعث شد که مسئولان تصمیم بگیرند طلاق توافقی را مشروط کنند؟

طبق آمار قوه قضائیه، بالاترین آمار پرونده‌های خانواده متعلق به طلاق توافقی است؛ تعداد این پرونده به تنهایی‌ها از بقیه پرونده‌های خانواده مثل مهریه، نفقه، طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن بیشتر است. احتمالا قانونگذاربه این نتیجه رسیده که این آمار بالا به کانون خانواده آسیب می‌رساند. آنها هم تصمیم گرفتند از روشی استفاده کنند تا این پروسه سخت تر شود تا آمار طلاق یک مقدار کمتر شود.

شما این استدلال را قبول دارید؟ چرا آمار طلاق توافقی اینقدر زیاد است؟

مشکل اصلی از اینجا ناشی می‌شود که یک بی دقتی این وسط اتفاق افتاده است. سئوال این است که اصلا چه تعداد از پرونده‌های طلاق توافقی، واقعا توافقی هستند؟ طلاق به درخواست زن در سیستم قضایی و قانونی ما بسیار سخت و طولانی است. این پروسه معمولا یک چیزی حدود یک سال و نیم تا دو سال طول می‌کشد.

چرا فرآیند طلاق گرفتن اگر به درخواست زن‌ها باشد اینقدر زمان بر است؟

زن‌ها به دو دلیل طلاق می‌گیرند. یا عسر و حرج یا ترک نفقه به مدت معین. عسر و حرج به این معنی است که شرایط زندگی برای زن غیر قابل تحمل شود. البته این مسئله باید در دادگاه اثبات شود. مثلا اعتیاد شوهر یا کتک خوردن و قربانی خشونت خانگی بودن باید در دادگاه اثبات شود. بعد از اثبات زن می‌تواند طلاق بگیرد. روند اثبات طولانی است و همین موضوع باعث می‌شود که طلاق‌های به درخواست زنان به سختی به نتیجه برسد و خیلی وقت‌ها هم به نتیجه نمی‌رسد. حتی وقت هایی که واقعا شرایط حادی بر زندگی زن حاکم است، چون راه‌های اثبات سخت هستند، خانم نمی‌تواند طلاق بگیرد. آن طرف ماجرا آقایان هستند که به راحتی می‌توانند طلاق بگیرند و با حق طلاق هیچ مشکلی ندارند.

شما به آمار تعداد طلاق‌های توافقی نقد وارد کردید. آمار قوه قضائیه که ظاهرا نشان می‌دهد تعداد این نوع طلاق‌ها بسیار بالا است.

ببنید طلاق توافقی تنها راهکار قانونی‌ای بود که خانم‌ها در این سال‌ها به آن متوسل می‌شدند تا بتوانند طلاق بگیرند. زنها از یک سری حق و حقوقشان می‌گذرند یا به هر طریق چانه زنی دیگری همسرشان را راضی به طلاق توافقی می‌کنند. در واقع مرد متقاضی طلاق توافقی نیست که بگوییم توافقی اتفاق افتاده. متقاضی واقعی این نوع طلاق، زنها هستند. خانم مثلا از مهریه و حضانت بچه می‌گذشت؛ یا پرونده کیفری کتک خوردنش را می‌بست؛ به ازای این گذشت‌ها مرد راضی می‌شد که درخواست طلاق توافقی بدهند. زنها هم فقط برای آن که درگیر پروسه طولانی طلاق نشوند و سریع تر قضیه را حل کنند از همه چیزشان می‌گذشتند تا توافقی جدا شوند.

ثبت طلاق توافقی بدون مشاوره چقدر زمان می‌برد؟

قبلا بسته به اینکه از کدام شعبه دادگاه و کدم شهر اقدام می‌کردند، بین ۲ تا ۳ روز نهایت تا یک هفته طول می‌کشید. بعضی وقت‌ها سریعتر بعضی وقت‌ها طولانی‌تر. زمان را نکات حقوقی پرونده تعیین می‌کرد.

طبق استدلال شما بخش عمده‌‌ای از طلاق‌های توافقی، طلاق به درخواست زنان است؟

بله. نکته اصلی همین است که این طلاق‌ها درست است که اسمش طلاق توافقی هست اما در واقع طلاق‌های به درخواست زن هستند. بعد یک سری دیگر از طلاق‌های توافقی طلاق هایی هستند که با استناد وکالت در طلاق یا حق طلاق، زن دادخواست می‌داده. پروسه طلاق به استناد وکالت در طلاق هم درست مثل پروسه طلاق توافقی است. یعنی خانم از طرف شوهرش وخودش دادخواست طلاق می‌داد.

معمولا زنان برای گرفتن وکالت طلاق از همسران شان چه مشکلاتی دارند؟

تعداد محدودی از مردها هستند که طلاق توافقی را می‌پذیرند و خودشان داوطلبانه وکالتنامه می‌دهند؛ اما معمولا وضع اینطور نیست. زن‌ها معمولا باید تلاش زیادی کنند تا مرد را به وکالت دادن راضی کنند. خیلی وقت‌ها خانم در ازای گرفتن این وکالت در همانجا در محضر، مهریه و حقوق مالی خود را می‌بخشد تا وکالت طلاق بگیرد.

بعضی از کارشناسان حقوقی گفته‌‌اند که برای اجرای این قانون نیاز به دفاتر مشاوره هست و این دفاتر هنوز ایجاد نشده اند. به همین دلیل قانون هنوز اجرا نمی‌شود. شما این را تایید می‌کنید؟

این قانون مدتی است که اجرایی شده. همین الان در تهران که اعمال می‌شود. چند شهرستان دیگر را هم که گفته‌‌اند اجرا می‌شود.

یعنی اگر همین فردا یک نفر برای طلاق توافقی به دادگاه مراجعه کند باید به مراکز مشاوره هم برود؟

بله این قانون الان برای همه موارد طلاق توافقی اعمال می‌شود. از آخرین روزهای سال ۹۳ چند پرونده طلاق توافقی داشتیم که همه به مشاور ارجاع شدند.

مشاورها افراد خاصی هستند یا سراغ هر دفتر مشاوره‌‌ای می‌شود رفت؟

خود دادگاه تعیین می‌کند. دادگاه‌های خانواده ونک و محلاتی مشاورین مستقر در همان دادگاه دارند که تلاش می‌کنند تا زوجین را به صلح و سازش دعوت کنند و مشکلات آنها را حل کنند؛ اما دادگاه خانواده مفتح، زوجین را به مراکز مشاوره خارج از دادگاه ارجاع می‌دهد که هزینه‌های معمول خود مرکز مشاوره باید پرداخت شود. اما لیستی از مراکز دولتی و خصوصی وجود دارد که فقط باید از آنها برای مشاوره استفاده کنند.

پس مشاوره‌ها رایگان نیست. هزینه جلسه مشاوره در طلاق توافقی را زن باید پرداخت کند یا مرد؟

هر دو باید بپردازند؛ اما چون طلاق به استناد وکالت در طلاق هست، عملا زن می‌پردازد.

هزینه هر جلسه مشاوره چقدر می‌شود؟

در دادگاه هزینه زیادی ندارد. هزینه هر جلسه مشاوره گرفتن از مشاوران داخل مرکز حدود ۲۵ هزار تومان است. ولی نرخ مراکز مشاوره بیرون از دادگاه بیشتر است. پرونده‌‌ای داشتیم که هر جلسه حدودا هشتاد هزار تومان پرداخت کرده بودند.

images

این مشاوران بر چه اساسی انتخاب شده اند. داشتن سابقه و تجربه کافی در انتخاب آنها لحاظ شده؟

صلاحیت این مشاوران هم مسئله مهمی است. اینکه چه نوع نظارتی بر چنین مشاورانی می‌شود تا خود آسیب بیشتری به زنان جامعه وارد نکنند را هنوز کسی نمی‌داند.

ایرادات زیادی به این قانون وارد شده است. به نظر شما بدترین پیامد اجرای چنین قانونی چه خواهد بود؟

این قانون، پروسه طلاق را برای خانم‌ها دوباره سخت تر و سخت تر می‌کند. به طور عملی اینطور است که خانم‌ها برای اینکه همسرانشان را راضی به طلاق توافقی کنند باید زمان و انرژی زیادی بگذارند. باید هزینه کنند. هم باید از یک سری حق و حقوق شان بگذرند و هم خیلی از موارد هست که باید پول پرداخت کنند. حالا راضی کردن مرد که به جلسه مشاوره بیاید هم به همه این مشکلات اضافه می‌شود.

یعنی خانم‌ها برای طلاق گرفتن هم باید از خیر مهریه و نفقه بگذرند. هم یکی چیزی دستی به آقا پرداخت کنند؟

بله! خانم برای اینکه همسرش را به طلاق راضی کند در موراد بسیاری باید به او پول پرداخت کند. پرونده هایی داشتیم که آقا برای رضایت به طلاق توافقی از ۲ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان پول گرفته است. هم مهریه را می‌بخشد هم باید به آقا پول بدهد. قبلا بعد از گذر از همه این مراحل زن می‌رفت دادگاه و درخواست طلاق توافقی می‌داد و کار تمام می‌شد. حالا تازه باید با کمک قاضی، مرد را راضی کنند که به مرکز مشاوره برود.

اگر شوهر حاضر نشود به مرکز مشاوره مراجعه کند؛ وضعیت طلاق چه می‌شود؟

دقیقا یک ماه و نیم پیش یکی از دوستانم در جنوب کشور که در مرکز مشاوره بهزیستی کار می‌کند، برایم از خانمی تعریف کرد که همین مشکل را داشت. این خانم با گریه پیش مشاور رفته بود و گفته بود برای هر یک جلسه‌‌ای که شوهرم را راضی می‌کنم تا به اینجا بیاید باید به او پول بدهم. از مشاور خواسته بود زودتر این رفت و آمدها را تمام کنند تا حداقل مجبور نباشد اینقدر پول به آقا بدهد. درست است که قانونگذار پیش بینی کرده که اگر هم شوهر برای مشاوره نیامد چه اتفاقی می‌افتد اما این مشکلات هست. اگر مرد در جلسه حاضر نشود، به دادگاه ابلاغ شده و حکم صادر می‌شود.

جلسات مشاوره معمولا چقدر ادامه پیدا می‌کند؟

 بستگی دارد. بین یک تا چهار جلسه مشاوره رایج است.

با اجرای این قانون، حق طلاق زن محدودتر می‌شود؟

هر آدمی حق دارد بتواند طلاق بگیرد و از رابطه‌‌ای که نمی‌خواهد خارج شود. این جز حقوق انسانی آدم‌ها است. استفاده از این حق نباید به اختیار دادگاه گذاشته شود.

توجیه قانونگذار این است که از افرایش طلاق در جامعه نگران است و دنبال راهکار می‌گردد.

سیستم حاکم بر جامعه اگر نگران افزایش طلاق هست که به درستی هم نگران هست، باید راهکارهای دیگری پیدا کند برای آموزش دادن به مردم. اگر کسی مشکل خانوادگی دارد باید با مراجعه به روانشناس و مشاور تلاش کند تا مشکل را حل کند. اگر نشد بعد به طلاق متوسل شود. اما این یک سری زیر ساخت‌های فرهنگی و آموزشی می‌خواهد. آدم‌ها باید مهارت‌های زندگی را یا دبگیرند. اما نمی‌شود که حقوق آدم‌ها را از آنها سلب کنیم به این معنی که شما اجازه ندارید طلاق بگیرد چون من تشخیص می‌دهم که شما آمادگی آن را ندارید. آدم‌ها بیاد بتوانند درست یا اشتباه برای طلاق گرفتن تصمیم بگیرند. درست یا غلط، اختیار تصمیم گیری با خودشان است. می‌توانند آدم‌ها را تشویق کنند که به مراکز مشاوره بروند اما اجبار کردن آنها درست نیست.

نقطه مثبتی که طرفداران این قانون بر آن تاکید دارند این است که بسیاری از طلاق‌ها هیجانی است و مشاوره مانع این اتفاق می‌شود. آنها می‌گویند امروز بسیار یاز طلاق‌ها در یکی دو سال اول زندگی زوج‌ها اتفاق می‌افتد و با مشاوره قبل از طلاق شاید بشود مانع این کار شد.

به نظر من پایه این استدلال زیر سئوال است؛ چون هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که چه تعداد به دلایل هیجانی طلاق می‌گیرندیا چه تعداد از طلاق‌ها واقعا در یک سال اول زندگی اتفاق می‌افتد. آمار نداریم. چقدر می‌شود روی این ادعاها حساب باز کرد‍؟ اصلا چطور است زمانی که همین آدم‌ها دارند با هیجان تصمیم به ازدواج می‌گیرند، کسی اجبارشان نمی‌کند که به مشاور مراجعه کنند؟ اجبار قانونی با کار فرهنگی خیلی متفاوت است. قانونگذار یا دولت می‌تواند زیر ساخت‌های مشاوره را فراهم کند. مثلا مشاوره رایگان بدهد یا نهادی را تعیین کند تا مردم دسترسی راحت به مشاور داشته باشند. اما نیازی نیست که آدم‌ها را مجبور به استفاده از مشاور کند.

گزارشی از مهدخت قویدل

منبع: روزان

 

نباید می رفتی،حالا که رفتی با همه چیز بساز!

سال ۱۳۸۵ و در ۲۰ سلگی ازدواج کردم. مهریه‌ام ۷۰۰ سکه بود و پدرم آپارتمانی سر عقد به من هدیه دادند و سندش به نام من شد. ۷ سال بعد قصد داشتم برای ادامه تحصیل به فرانسه بروم. همسرم در تمام مراحل در جریان بود و هیچ اعتراضی نمی‌کرد فقط ابراز دلخوری و دلتنگی که اگر بروی رابطه‌ی از راه دور برایمان سختی ایجاد می کند.

وقتی ویزای من رسید نظر ایشان کلا عوض شد و گفت حق نداری بروی و از من خواست که مهریه‌ام را ببخشم تا حق خروج از کشور بدهد. برخی دفترخانه ها حضور والدینمان را ضروری می دانستند و من هم موافق بودم اما  ایشان مخالفت کردند و با دفترخانه‌ایکه از آشنایانش بود هماهنگ کرد.

. من از خانم دفتردار خواستم که قید کند  بذل مهریه به شرط خروج از کشور است ولی ایشان گفتند فرقی نمی‌کند این شرط را بگذاری, چون با این شرط هم به محض این‌که که از ایران خازج شوی حتی اگر فردایش هم برگردی همه چیز تمام است! علاوه بر این همسرم در محضر با سر و صدا و تهدید گفت که اگرشرط بگذاری اجازه‌ی رفتنت را نمی‌دهم!

از طرفی همسرم برای سفارت، رضایت‌نامه‌ی محضری داده بود که مرا در طول مدتی که در  فرانسه هستم  حمایت مالی خواهد کرد. در مورد خانه هم, چند سال بعد از ازدواج به بهانه‌ی عوض کردن خانه و گرفتن وام , خانه را به نام ایشان کرده بودم که پیش از رفتن در مورد آن هم حرف زدم و ایشان هم گفت آن خانه مال توست و نگران نباش.

در ضمن در طی این سال‌ها من کار کرده بودم, و بااینکه همسرم وضع مالی خوبی داشت اما تمایل نداشت من حساب بانکی جداگانه‌ای داشته باشم و از ریز مسائل مالی من خبر داشت. من هم به این دلیل  که  دیده بودم مادرم هم تمام حقوقش را به خانه می‌آورد و پدر و مادرم حساب و کتاب جدایی نداشتند , هیچ اهمیتی به این ماجرا نمی‌دادم.

IMG_4257

روزی که می خواستم از ایران بیام ایشان به همه گفته بود که من حمایت مالی می‌کنم و حتی به خود من هم این‌طور گفته بود. اما از روزی که من از کشور خارج شدم ایشان یک ریال هم به من کمک مالی نکرد و رابطه‌اش را به حداقل ممکن با من رساند. از دیگران خبر روابطش را با زنان مختلف را می‌شنیدم و به همین دلیل دیگر نمی خواستم در این رابطه بمانم. از او خواهش کردم به ترکیه بیاید تا برای بار آخر حرف‌هایمان را بزنیم. چون می‌ترسیدم اگر به ایران برگردم ممنوع‌الخروجم کند و الان مطمئنم اگر می‌رفتم این‌کار را می‌کرد. حاضر نشد بیاید و من گفتم پس جدا می شویم.

وکیلش وکالت نامه‌ای برای سفارت ایران در پاریس فرستاد و من آن را در سفارت امضا کردم. چند ماه بعد، از دوستی که شاهد طلاقم بود، شنیدم که ایشان ۶ ماه بعد از طلاق ازدواج مجدد کرده‌اند. در مورد خانه‌ام به من گفت «نباید می‌رفتی, حالا که رفتی به قول خودت با همه چیز بساز!» برای من مسائل مادی این ماجرا اصلا مهم نیست. چیزی که آزار دهنده است این است که من به عنوان زنی به اصطلاح تحصیل‌کرده، به دلیل عدم آگاهی از حق و حقوق خودم و وابستگی کور کورانه به همسرم. خودم را در سختی و دردسر بزرگی انداختم.

در انتها می خواهم از شما بابت اطلاع‌رسانی تشکر کنم  زیرا می دانم من اگر از خیلی چیزها آگاهی داشتم این‌همه مشکلات برایم ایجاد نمی‌شد

با سپاس از فروزان عزیز که تجربه شان را با ما به اشتراک گذاشته اند

خانواده ایرانی در تکاپوی تغیرو بقا

دکتر ناهید مطیع

کارشناس زنان و خانواده

افزایش روند طلاق و به دنبال آن کاهش نرخ ازدواج از طرفی، واز سوی دیگرکاهش بعد خانوار و بالا رفتن سن ازدواج نگرانی هایی را در میان کارشناسان و بخصوص در میان سیاستگذاران ایران بر انگیخته است. به طوریکه هم شاهد طرح ها و لوایحی به منظور مقابله با آن هستیم وهم اظهار نظرو توصیه هایی برای حل این معضل که از جانب ایشان مطرح می شود. لایحه افزایش جمیعت و تعالی آن و همچنین پیشنهاد ایجاد وزارت ازدواج و طلاق، نمونه هایی از این سیاستگزاریهاست. لایحه افزایش جمعیت و تعالی آن در جهت مقابله با معضل کاهش نرخ جمعیت وبعد خانوار، بدنبال اعمال سیاست هایی است که افزایش باروری زنان در نهاد خانواده را موجب خواهد شد. همچنین زمینه چینی برای احداث وزارت ازدواج و خانواده بدنبال مشوق هایی برای ازدواج وایجاد راهبندان هایی برای جلوگیری از طلاق است.برخی حتی برای جلوگیری از طلاق توصیه می کنند که باید راهبندان هایی را در مقابل طلاق توافقی ایجاد کرد که به زعم ایشان روز بروز بر میزانش افزوده می شود.در واقع چنین تصور می شود که با فروپاشی کانون خانواده و ازطرف دیگر عدم تشکیل آن،جمیعت آماده برای محافظت از جامعه و همچنین نیروی محرکه تداوم نسل ها تضعیف شده واز میان خواهد رفت.

به غیر این گونه طرح های اجرایی یا در دست اجرا، شاهد اظهارنظرهای متعددی از جانب کارشناسان و متولیان اداره جامعه هستیم که همگی ازخطرناک بودن این روند میگویند.*ازدواج دختران درسنین پایین،ندادن حق طلاق به زنان وبازگشت به ساختار سنتی خانواده، وتشویق برای داشتن بچه بیشتر از دیگر راه حل هایی است که از جانب این گروه مطرح می شود.در یکی از اظهار نظر های کارشناسانه تر، اشاره به عوارض رشد منفی جمیعت و مقابله با آن دستاویز دفاع از طرح های افزایش جمیعت می گردد. به طوریکه توجه فعالان حقوق زن ـکه عموما در مخالفت با این طرح قلم زده اندـ رابه این موضوع جلب می کند که نرخ منفی جمیعت عوارض منفی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.**

در این مقاله هدف من این است که با استناد به آمارهای جمیعتی موجود از طرفی و از طرف دیگر با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تغییر الگوها یا قرارداد های حاکم بر ازدواج و طلاق را در ایران نشان بدهم.بدین معنی که صرف نظراز نگرانی از اینکه طلاق ،عدم تشکیل خانواده وفرزند کم می تواند برای جامعه مخرب باشد،آنچه در حال حاضر درحال تغیر است، الگوهای حاکم بر ازدواج و طلاق است.منظور از قراردادها یا الگوهای ازواج وطلاق، آندسته از هنجارهایی است که به صورت نانوشته درنهاد خانواده حاکم هستند و معمولا اگر با قرارداد های نوشته شده یعنی قوانین هماهنگ نباشند، راههای نوینی برای همخوانی قوانین رسمی با سبک زندگی خود ابداع می کنند.

آمارها چه می گویند؟

خانواده را شاید بتوان از غیررسمیترین نهادهای جوامع امروزی دانست. ازاین رو تشکیل خانواده و ازدواج به قوانین رسمی و حکم قاضی درحوزه عمومی وابسته نیست.هر چند تغیرات اخیر دو مسیر ازدواج و اضافه کردن تبصره های قانونی مثل شروط ضمن ازدواج، تعین سقف مهریه، بروز کردن نرخ مهریه، تبدیل عندالکطالبه بودن مهریه به عندالمسطابه بودن پرداخت مهریه، همگی نشان می دهد ک در امر ازدواج نیز سروکار زوجین تا حدودی با قوانین مربوطه خواهد افتاد. در امر وقوع طلاق اما به یقین طرفین درگیر سیستم قضایی شده و ناچار به مواجهه با قواعد حوزه عمومی می شوند. ازطرف دیگرنهاد ازدواج تنها کارکردش تنظیم روابط جنسی و تولید مثل نیست.بلکه پرورش اخلاقی کودکان،مشارکت زوجین و فرزندان در اموال و دارایی ها،آماده سازی منابع مربوط به مصرف و توزیع،هم سکونتی،روابط زناشویی وهمکاری اعضای خانواده برای اداره خانواده از دیگر کارکردهای خانواده است.بدین ترتیب اگرچه خانواده نهادی غیر رسمی است، اما این امر بدان معنی نیست که می تواند مستقل از سایر نهاد های اجتماعی و کارکردشان به حیات خود ادامه دهد.خانواده برای بقای خود نیازمند کارکرد حمایتی سایر نهادها در حوزه عمومی است.امروزه چنانچه نهاد های عمومی قادر به تامین نیازهای خانواده نباشند،یا با فروپاشی آن مواجه خواهیم بود و یا با ابداع روشهای نوین برای حفظ خانواده که خود می تواند به تغیر الگوهای زندگی اجتماعی و خانوادگی منجر شود.برای بسط و بررسی این موضوع ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آمار های اخیر جمیعتی مربوط به خانواده.

۱۱۷۳۹۶۲۰_۱۰۲۰۶۴۶۹۳۵۴۰۴۶۹۶۹_۳۱۳۳۷۴۹۶۳_n

شاخص نسبت ازدواج به طلاق

برای سنجش دقیق آمارازدواج و طلاق از نظر جمیعت شناسی به غیر از شاخص میزان طلاق یا ازدواج که اندازه طلاق یا ازدواج را نسبت به کل جمعیت همان دوره محاسبه می کند، شاخص دقیقتر، شاخص نسبت طلاق به ازدواج است.بر اساس این شاخص تعداد طلاق محاسبه و تقسیم بر ازواج می شود. آنوقت می توان گفت که مثلا در مقابل هر میزان ازدواج ،چند مورد طلاق رخ داده است.با در نظر گرفتن این شاخص متوجه می شویم که از اواسط دهه۱۳۶۰ در ایران شاخص نسبت طلاق به ازدواج افزایش داشته است. گر چه این روند افزایشی در دوره هایی با نوساناتی مواجه بوده است ولی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ روند افزایشی نسبت طلاق به ازدواج همواره گسترش یافته است.به طوریکه در فاصله اخرین دوره آمار سرشماری یعنی۱۳۸۵ـ۱۳۹۰شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور روندی فزاینده دارد. یعنی در کل کشورطی سال۹۰از هر ۶ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است، در حالیکه این رقم در سال ۸۵ هشت به یک بوده است.همان طور که می توان تصور کردطی سال ۹۰ در استان تهران و البرز این ارقام فاصله کمتری دارند. یعنی در برابرهر ۳ ازدواج، ۲طلاق صورت می گیرد. بیشترین فاصله نسبت طلاق به ازدواج در استان سیستان و بلوچستان دیده می شود که در آن از هر ۲۰ ازدواج، ۳ طلاق اتفاق می افتد.و رتبه بعدی با فاصله کمتری مربوط می شود به استان ایلام که نسبت۱۳ به ۹ را نشان می دهد.

نکته بعدی این است که نسبت طلاق به ازدواج که عموما در روستا ها فاصله زیادی داشت در این دوره کاهش چشمگیر داشته است. درگذشته میزان طلاق در روستا ها نسبت به شهر بسیار کمتر بود،اما امروزه نوعی همگرایی میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق دیده می شود. گرچه میزان طلاق در روستاها هنوز هم از شهر کمتر است ولی نسبت به گذشته افزایش داشته است.

بنابراین با توجه به این امار می توان گفت که :

اولا نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی دهه ۱۳۸۰ قطعا دارای افزایش بوده است ولی در دهه ۶۰ و ۷۰ این نسبت دارای نوسان بوده است.

ثانیا همواره نسبت ازدواج به طلاق بیشتر بوده است. حتی در آخرین روند پنج ساله که مربوط می شود به دوره ۱۳۸۵ـ۱۳۹۰و در استان تهران که کمترین فاصله طلاق به ازواج را نشان می دهد. باید توجه داشت که کاهش های دوره ای یا چند ماهه ای نرخ ازدواج به طلاق که اغلب باعث نگرانی های برخی کارشناسان می شوند، نمی تواند چندان مورد اعتنا قرار گیرد.زیرا از نظر جمیعت شناسی این روندهای پنچ ساله و بالاتر هستند که می توانند بیانگر تغیرو جهت آن باشند.

ثالثا و نکته مهمتر اینکه معلوم نیست کدام درصد از این روند افزایشی طلاق، مرد خواسته، چند درصد زن خواسته وچه میزانی شامل طلاق توافقی بوده است. و با توجه به اینکه در قوانین ایران طلاقهای مردخواسته هنوز بسیار سهلتراز طلاقهای زن خواسته صورت می گیرد، نمی توان تصور کرد که زنان بیش از مردان متقاضی طلاق هستند.

از نقطه نظر تئوریک البته با گسترش شهر نشینی و ایجاد فرصت های شغلی برای زنان و استقلال مالی ایشان، امکان طلاق نیز درمیانایشان افزایش می یابد، اما با بسته بودن درهای اشتغال به روی زنان نمی توان گفت که این نتیجه در ایران الزاما صادق است.گرچه برخی مطالعات موردی از افزایش طلاق های زن خواسته خبر می دهد که در آن زنان معمولا با گذشت از حق و حقوق قانونی خود مثل مهریه،اموال مشترک وحضانت فرزندان، خواهان ترک زندگی می شوند.در این گونه طلاق های زن خواسته،عرصه زندگی مشترک چنان بر زنان فشار آورده است که مصداق مهرم حلال جانم آزاد بر آن صادق است. از طرف دیگربررسی ها نشاندهنده نوع دیگری از طلاق در میان زنان جوان است که با مهریه های طلایی سنگین(سکه طلا) ازدواج کرده اند.مهریه های که خانواده در نبود حمایت قانونی از زنان، انرا ابداع کرده است تا درصورت وقوع طلاق مرد خواسته، زنان از پشتوانه مالی برخوردار باشند.در این صورت اگر زنی مهریه خود را که قانونا عند المطالبه است، طلب کند و مرد قادر به پرداخت آن نباشد، می توان حکم جلبش را گرفت .مسلما برای پسران جوانی که عموما با منابع مالی اندکی تشکیل زندگی داده اند،تامین مهریه سنگین امکانپذیر نیست و این خود می تواند پایه روابط خصومت آمیز و فروپاشی خانواده شود.

نکته بعدی این است که اوج طلاق ها در حوالی یک سال تا پنج سال بعد از ازدواج صورت می گیرد. یعنی تقریبا در آغاز زندگی بدون فرزند و یا با فرزند کمتر.در این میان طی پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بیشترین میزان طلاق در یکسال اول ازدواج یعنی به احتمال زیاد بدون فرزند اتفاق افتاده است. این امر یعنی نداشتن فرزند و محدود بودن فرزندان خود می تواند وقوع طلاق را سهل تر کند.

سن ازدواج

موضوع نگران کننده بعدی مربوط می شود به افزایش سن ازدواج و تشکیل خانواده. در حالیکه بیشترین ترکیب سن ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۸۵ برای مردان ۲۰ـ۲۴ و برای زنان ۱۵ـ۱۹ سال ثبت شده است، در سال ۹۰ این ترکیب برای هر دو جنس افزایش داشته است یعنی به یک گروه سنی بالاتر رسیده است. یعنی مردان در گروه سنی ۲۵ـ۲۹ و دختران در سنین ۲۰ تا ۲۴ ازدواج می کنند. بدین ترتیب می توان گفت که در کل سن ازدواج بالا رفته ولی این افزایش مربوط به هر دو جنس است.

وقتی هر دو جنس دیرتر ازدواج می کنند،موانع یا خواسته هایی عمیقتری در ازدواج وجود دارد که با استناد به مقاومت دختران برای ازدواج و یا داشتن توقعات تجمل گرایانه آنان تبیین پذیر نیست.گرچه از قدرت ازدواجهای قراردادی که در آن خانواده ها نقش پررنگی دارند،کاسته شده است و دختران و پسران خود در پی یافتن زوج آتی خود برآمده اند، ولی وجود موانع برای معاشرت آزادانه جوانان، اغلب دخالت والدین را برای یافتن زوج برای فرزندان خود تسهیل می کند.ابداع نامزدی با خواندن صیغه محرمیت، یکی از دلایل دخالت خانواده هاست که طی آن فرصتی برای آشنایی بیشتر دختران و پسران پیش از ازدواج واقعی فراهم می کند.

بعد خانوار

رقم بعدی قابل ملاحظه بعد خانوار است. طی آخرین امار پنج ساله اخیر متوسط بعد خانوار چه در مناق شهری کشور و چه در مناطق روستایی کاهش یافته است. به طور کلی در حالیکه متوسط بعد خانواردر سال ۱۳۸۵ برابر با ۴ نفر بوده است در سال ۱۳۹۰ این رقم به۳،۵ نفر رسیده است.در این سال همچنین بیشترین درصد به خانوادههای سه نفره و کمترین میزان به خانوارهای ۷ نفره و بیشتر تعلق دارد در سال ۹۰ همچنین رقم خانوار های تک نفره نیز افزایش نشان می دهد. یعنی از۵،۲ به ۷،۱ نفر رسیده است. بدین ترتیب خانوادههای ایرانی از طرفی به سمت کوچک شدن و داشتن فرزند کمتر حرکت می کنند. و از سوی دیگر با افزایش خانوار های تک نفره مواجه هستیم.

اختلاف سنی زوجین

کاهش اختلاف سنی زوجین، نیز از دیگر تحولات مربوط به ازدواج است در صورتی که در گذشته زوج حداقل پنج سال با زوجه اختلاف سن داشت،در سال های اخیر و طبق آمار پنج ساله۱۳۸۵ـ۱۳۹۰ بیشترین ازدواج های ثبت شده متعلق است به زوجینی که یا اصلا اختلاف سنی ندارند ویا اینکه زوج فقط تا چهار سال از زوجه بزرگتر است. این رقم در سال ۸۵ برابر است با ۳۰،۴۷ و برای سال ۹۰ عبارت است از۳۰،۸. نکته مهمتر اینکه درصد ازدواج هایی که در آن همسران همسال بوده اند،در هر دو سال آماری از سایر مقاطع سنی بیشتر است، همانطور که طلاق زوجین همسن هم رقم بالاتری را نشان می دهد.

همه این آمارها به نوعی نشانگر به هم ریختگی ازدواج به شکل سنتی،عدم استحکام خانواده و نرخ پایین باروری زنان است.نه تنها فاصله نسبت طلاق به ازدواج کم شده است و طلاق بیشتر رخ می دهد، بلکه بالا رفتن سن ازدواج،کوچک شدن بعد خانوار یا فرزندآوری کمتر وگسترش قابل توجه خانوار های تک نفره، همگی علائمی هستند که تنها با استناد به ارزشهای رایج خانوادگی قابل تبیین نیستند و می بایست با توجه به سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی درصدد توضیح آن بود.

   

تحول الگوی ازدواج وطلاق

به نظر می رسد این آمارها نشان دهنده تحولات مهمی در امر ازدواج و همچنین طلاق و قرارداد های رایج مربوط به آن است.در گذشته ازدواج در سنین پایین اتفاق می افتاد ودر نظر داشتن اختلاف سنی میان زوجین امری مسلم شناخته می شد.درحالیکه امروزه شاهد بالا رفتن سن ازدواج در میان دختران و پسران وتمایل به کمتر شدن اختلاف سنی درمیان زوجین هستیم. کاهش بعد خانوار ورشد تک فرزندی یا دو فرزندی تحول دیگری است که الگوی قبلی رایج درباره داشتن فرزند زیاد را به چالش کشیده است.از طرف دیگر رشد نسبت طلاق به ازدواج که دیگر فقط مربوط به استان ها و شهرهای خاصی نیست، نشان می دهد که هنجارهایی چون خانواده مقدس و حفظ آن با توسل به تعداد زیاد فرزندان،برتری وظیفه مادری به سایر وظایف زنانه وحمایت مادی و نقش نان آوری مرد خانواده کارایی پیشین خود را از دست داده است.

این آمارها همگی نشان می دهد که دیگر خانواده به شکل رایج و مورد پسند ادامه حیات پیدا نمی کند. نگاهی به وضیعت موجود در سایر نهاد ها خصوصا نهاد اقتصاد، نهاد حقوق وقوانین وهمچنین تحول فرهنگی حاصل از مقتضیات زندگی امروزی شاید بتواند پاسخگوی این وضع باشد..

بر اساس آمارهای موجود نرخ بیکاری کل کشور در سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده است و به طوریکه در پایان سال ۹۱ نرخ بیکاری (۱۲،۱) یکی از بالاترین نرخ های بیکاری دهه گذشته محسوب میشود . بعلاوه نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل است.(۲۶ درصد).به این ترتیب به گفته مسئولین بیشترین معضل بیکاری در بین بانوان ،جوانان و تحصیل کردگان دیده می شود.بنابراین بیکاری و نداشتن شغل می تواند از جمله دلائل مهم کاهش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج محسوب گردد.

از طرف دیگر اگر در گذشته زوج جوان می توانست در دل خانواده والدی جای بگیرد و از منابع همان خانوارکمک بگیرد امروزه خانواده والدی خود به سختی خود را اداره می کند. در شهر های بزرگ اکثر خانه های ویلایی به آپارتمان های کوچک تبدیل شده اند. در روستا ها منابع معشیت محدود وخانواده گسترده شکسته شده است.افزایش مهار گسسته نرخ تورم و گرانی در سال های جاری توان حمایت مادی خانواده والدی از خانواده جوان را محدود کرده است.

عدم توان تهیه مسکن نیز می تواند دلیل دیگری برای ازدواج نکردن و فرزند آوری باشد.آمارهای مربوط به مسکن نشان می دهد که شاخص اجاره بهای مسکن در کل کشور طی سال های اخیر رو به افزایش گذاشته است .این افزایش در مناطق شهری و شهر های بزرگ بیشترمشهود است.اگر به این روند افزایشی این واقعیت را هم بیافزاییم که حدود ۶۰ درصدمردم کشور اجاره نشین اند، آنوقت می توان به بحران حاکم بر توان اقتصادی خانواده بیشتر واقف شد. به طوریکه با بررسی آمار هزینه و درآمد خانوار ها می توان دید که هزینه مسکن تقریبا نیمی از هزینه های غیر خوراکی خانوار را در بر می گیرد.

از نظر حقوقی و قوانین،محدودیت حق طلاق برای زنان و اعطای حق طلاق به مردان، چند همسری و تبلیغ ازدواج موقت برای مردان، عملا به نابرابری جنسیتی دامن زده و اراده مردان را برای گسستن خانواده افزایش می دهد.وقتی زوجین در خانواده از منظر حقوقی توان برابری ندارند و مردان می توانند با بهره گیری از امتیازات قانونی خود، به تشکیل خانواده جدید چه به شکل رسمی و چه غیر رسمی مبادرت کنند، ستون اصلی و اخلاقی خانواده در هم می شکند وزمینه انواع آسیب های اجتماعی برای همه اعضای خانواده خصوصا زنان و فرزندان فراهم می شود.برابری قانونی زوجین به معنای برتری زن به مرد و بالارفتن بالقوه طلاق های زن خواسته نیست. بلکه برابری قانونی پیش درآمد احترام متقابل میان زوجین واستحکام خانواده است.تبلیغ چند همسری در دورانی که خانواده هسته ای هم توان مقابله با بحران های اقتصادی را ندارد، به منزله نابود کردن منابع بالقوه جامعه است.

از طرف دیگر حفظ خانواده نباید به بهای تهی شدن خانواده از انجام کارکرد هایش تمام شود. خانواده ای که دچار بحران شده است، نمی تواند فرزندان سالم تربیت کند، همچنانکه روابط زناشویی زوجین هم نمی تواندبر مبنای مشارکت، همکاری و دوستانه باشد.

به نظر می رسد این امر را خود خانواده ها بهتر تشخیص داده اند و با تاخیر در ازدواج وداشتن فرزندان کمتر به مقابله با آسیب های احتمالی رفته اند که از سوی مبانی حقوقی و اقتصادی موجود، آنها را تهدید می کند.

مهریه های اصطلاحا طلایی و نامزدی هایی با صیغه محرمیت، دو نمونه دیگراز این قراردادهای نوین اند که در آن خانواده ها سعی کرده اند که دخترانشان را از قوانین ازدواج و طلاقی که به نفع دختران نیست، محفوظ نگاه دارند.در واقع با قراردادن سکه طلا به جای مهریه، خانواده از طرفی با کاهش روزمره نرخ پول مقابله می کند و از طرف دیگر در صورت وقوع طلاق مرد خواسته با ضایع شدن حقوق دخترانشان مبارزه می کنند. البته مسلما وقتی قانون امکان برابری را برای هر دو زوج فراهم نکند، راه برای سو استفاده هر دو طرف باز خواهد شد. این چنین است که گاه شاهد ازدواج های خواهیم بود که در آن یا نرخ مهریه سر به فلک می زند و یا در مواردی ازدواج به نوعی کلاهبرداری تبدیل می شود که در آن دختران بعد از ازدواج مهریه های کلانشان را طلب می کنند.

از طرف دیگر نرخ مهاجرت که در همه این سالهافزونی یافته است، راه حل دیگری است که خانواده برای بقا ویافتن فرصت های جدید در جامعه دیگر طلب کرده است. خانواده ایرانی در مهاجرت بدنبال یافتن منابع درآمدی و شغل، فرار از فشارهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی وشکوفایی فرزندان خود بوده است.غالبا در این نوع مهاجرت ها، یک زوج برای یافتن این فرصت ها مهاجرت کرده و دیگری در ایران باقی می ماند. هر چند در بعضی موارد،مهاجرت و زندگی در یک جامعه دیگر با هنجارهایی متفاوت، خود عامل فروپاشی خانواده های سنتی را فراهم کرده است.

در هر صورت خانواده ایرانی در مقابل همه عواملی که از بیرون استحکامش را تهدید کرده است،راهکارهای جدیدی را یافته است که احتمالا با هنجار های پیشین که حفظ خانواده را به هر قیمت تایید و تبلیغ می کرد، همخوانی ندارد. از این روست که امروزه شاهد افزایش خانوارهای تک نفره،کم اولاد،زن سرپرست،تعویق ازدواج،نامزدی هایی با صیغه محرمیت،گسترش مهریه های طلایی ،مهاجرت وروند فزاینده طلاق هستیم.

به علاوهبه غیراز طلاق های مرد خواسته و زن خواسته که به نظر من هر دوعموما بیانگر نابرابری،کشمکش و تبعیض های موجود درخانواده اند،طلاق های توافقی که بر اساس آن هر دو زوج قبل از حضور در دادگاه خانواده،با یکدیگر در امر طلاق به توافق رسیده اند، شکل جدیدی ازالگوی طلاق است که متاسفانه کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و یا با طلاق زن خواسته و مرد خواسته،یکی گرفته شده است.***این گونه از طلاق ها می تواند حاکی از الگوی مدرن شدن طلاق باشد که دلائل مدرنی هم دارد. نداشتن تفاهم فرهنگی وعدم رضایت از روابط جنسی از جمله این دلائل است.

پانوشت ها

*اخیرا معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ازطلاق به عنوان یکی از شش آسیب اجتماعی عمده در ایران نام برد و ریئس انجمن مددکاری اجتماعی و انجمن جامعه شناسی نیز بارها از میزان بالای آن اظهار نگرانی کرده اند. همچنین رییس انجمن مددکاری از بالا رفتن طلاق های توافقی نیز اظهار نارضایتی کرد و خواستار ایجاد موانع برای آن شد :

www.iransocialworkers.ir

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=2146

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=2112

http://iraniansocialworkers.ir/site/?p=1640

**حامد آیینه وند، نقدی بر لایحه جمیعت وتعالی آن

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140310_l44_nazeran_family_protection_critique.shtml

***رویا ملکی،آیا طلاق های توافقی مصداق خشونت علیه زنان است؟

http://www.khanehamn.org/?s=طلاق+توافقی

پایان «شروع زندگی با لباس سفید و پایان زندگی با کفن سفید»

چرا آمار طلاق رو به افزایش است؟ درباره این‌که چرا طلاق گریبان خانواده‌های ایرانی را گرفته است و اینچنین شتابان و با سرعت پیش می‌رود، پاسخ قطعی وجود ندارد. شماری از جامعه‌شناسان و افرادی که در زمینه شناخت خانواده و مسائل آن کار می‌کنند، مسائل اقتصادی را از عوامل موثر بر کاهش ازدواج و همچنین افزایش طلاق می‌دانند و در کنار آن عوامل دیگری چون اعتیاد و بیکاری و همچنین مسائل و مشکلات مربوط به روابط زناشویی زوجین مطرح می‌شود. این عوامل اما از نگاه شمار دیگری از جامعه‌شناسان اگرچه می‌تواند موجب طلاق شود اما روی ماجراست و آنچه که در عمل موجب روند افزایشی طلاق در ایران شده برآمده از تغییرات اجتماعی بنیادی‌تری در لایه‌های عمیق‌تر زندگی اجتماعی است. از نگاه «سعید معید‌فر»، جامعه‌شناس افزایش طلاق در ایران تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل است که در دوره معاصر به‌طور همزمان رخ‌داده‌اند و هر یک در جای خود به‌طور مستقل یا همراه با عوامل دیگری یکی از زوجین یا هر دو آنها را به سمت طلاق و پایان دادن به زندگی مشترک سوق داده است.  «افزایش آگاهی زنان»، به گفته این جامعه‌شناس یکی از عواملی است که در افزایش طلاق‌ها در ایران موثر بوده است چراکه «زنان آگاهی بیشتری پیدا کرده‌اند و اغلب تحصیلکرده هستند. این افزایش آگاهی‎ها با آن نگاه سنتی که همچنان در میان اکثریت مردان ایرانی با شدت و ضعف‌هایی وجود دارد در تضاد قرار می‌گیرد، درواقع جامعه و مردان ایران آمادگی پذیرش و مواجهه با این تغییرات را نداشته‌اند و از سوی دیگر زنان امروزی هم صبر و تحمل زنان گذشته را ندارند و اگر تحت ظلم یا اجحاف قرارگیرند به هر قیمتی زندگی مشترک را حفظ نمی‌کنند، کما این‌که زنان در گذشته چنین می‌کردند.» به اعتقاد او، اگرچه اعلام آمار طلاق در ایران اغلب برای همه نگران‌کننده است و به آن به‌عنوان یک آسیب اجتماعی نگاه می‌کنند اما به‌طورکلی نباید به بهانه ضرورت حفظ خانواده، جلوی طلاق را گرفت، بلکه باید برای کاهش و پیشگیری از آن اقدام کرد چرا که پایین بودن آمار طلاق در جامعه‌ای الزاما به این معنا نیست که آن جامعه سلامت است بلکه تداوم ازدواج‌هایی که در آنها رابطه عاطفی دو نفر به پایان رسیده می‌تواند پوسته‌ای بیرونی بر مجموعه‌ای از آسیب‌های درونی باشد که به مراتب خطرناک‌تر از طلاق است. خیانت و رواج روابط موازی زوجین با افرادی غیرهمسران‌شان، همزمان با زندگی مشترک، تنها یکی از پیامدهای ادامه ازدواج‌های شکست خورده است. معیدفر، در بخش دیگری از حرف‌هایش در گفت‌وگو با «شهروند»، از تلقی نادرست دیگری درباره طلاق می‌گوید: «اینکه می‌گویند اگر روند طلاق گرفتن در ایران سخت‌تر شود از تعداد مخاطبان به‌ویژه افرادی که با طلاق توافقی ازدواج می‌کنند، کاسته می‌شود ، برداشت و نتیجه‌گیری درستی نیست چرا که سخت‌شدن فرآیند طلاق به مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی بیشتر مانند خیانت و در اوج آن همسرکشی منجر می‌شود.»  نکته کلیدی که جامعه‌شناسان در ارتباط با موضوع طلاق در ایران به آن اشاره می‌کنند، مواجهه با واقعیت طلاق به‌عنوان یک اتفاق در طول زندگی مشترک افراد و درواقع نگاه واقع‌بینانه به این پدیده و اصلاح فرهنگ جامعه در مواجهه با پدیده طلاق است: «به این معنا که افراد بپذیرند که طلاق یک اتفاق در مسیر زندگی آنها بوده اما به معنای نقطه پایان برای زندگی مشترک نیست.» به این ترتیب افراد می‌توانند پس از طلاق زندگی مشترک دیگری را تجربه کنند. درحال حاضر افراد پس از یک بار تجربه طلاق با پیامدهای اجتماعی مثل برچسب«مطلقه» مواجه هستند و از سوی دیگر میل به ازدواج گریزی در آنها به وجود می‌آید و نتیجه‌گیری‌شان این است که اگر شکست خورده‌اند به دلیل ازدواج بوده و به همین دلیل تنها زیستی و تجرد را انتخاب می‌کنند. «باقر ساروخانی»، جامعه‌شناس در تحلیل موضوع طلاق در ایران، جامعه پراگماتیست (یا عملگرا) را معرفی کرده و می‌گوید: «میزان طلاق کم، لزوما نشانه سلامت آن جامعه نیست. برای مثال در زمان قاجار میزان طلاق و جدایی خیلی پایین بود، چرا که زنان به «شروع زندگی با لباس سفید و پایان زندگی با کفن سفید» باور داشتند. در نتیجه افراد خود را مجبور به تحمل زندگی مشترک می‌کردند. جامعه پراگماتیست، جامعه‌ای است که در آن انسان به تعریف تازه‌ای از زندگی رسیده است. در این جامعه افراد بر این باورند که زندگی بازگشت‌پذیر و تکرارپذیر نیست و باید از آن استفاده کرد و لذت برد، در نتیجه هنگامی که الزامی به ماندن در یک خانواده وجود ندارد، فرد باید خانواده خود را تغییر دهد تا به خانواده‌ای برسد که نیازهایش در آن به‌طور کامل ارضا شود.»

IMG_2015-07-09 23:30:30

آیا افزایش طلاق به معنای فروپاشی خانواده است؟ بیش از دو دهه است که طلاق در ایران شدت گرفته و روند افزایشی آن برای خیلی‌ها نگران‌کننده است، از جامعه‌شناسان گرفته تا سازمان‌های دولتی اجتماعی. سازمان ثبت احوال، دو ماه پیش هم آماری اعلام کرد که نشان می‌داد هر ساعت ۱۹ طلاق در ایران ثبت می‌شود. انتشار این خبرها بر نگرانی‌ها درباره وضع حال و آینده خانواده در ایران افزوده‌ است و کم نیستند افرادی که روند افزایشی طلاق در ایران را نشانه‌ای دال بر «فروپاشی خانواده» می‌دانند. اما آیا خانواده در ایران رو به فروپاشی است؟ جامعه‌شناسان دراین‌باره و در پاسخ به این پرسش با احتیاط بسیار زیاد صحبت می‌کنند و می‌گویند افزایش آمار طلاق در جامعه الزاما به معنای فروپاشی نهاد خانواده نیست. یکی از آنها «حمیدرضا جلایی‌پور»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران است که چند ماه پیش در نشستی تخصصی که در موسسه رحمان برگزار شده بود، ادعای فروپاشی خانواده در ایران را به چالش کشید و مورد انتقاد قرار داد. به گفته او: «برخی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که در جامعه ما خانواده درحال فروپاشی است و از این بابت نگران هستند اما به نظر من محکم‌ترین نهاد در جامعه کنونی خانواده است و به نظر من فروپاشی یک حرف تند است.»  جلایی‌پور به نتایج تحقیقاتی که با کمک ۱۵ دانشجوی دکترا روی ۳۰۰ خانواده انجام داده، استناد و تأکید کرد: «‌نتایج نشان می‌دهد هنوز نهاد خانواده در ایران قوی است.» از نگاه معید‌فر هم افزایش آمار طلاق بیش از آن‌که نگران‌کننده باشد از تغییرات اجتماعی در ایران خبر می‌دهد و شیب تند طلاق در ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی این مقطع زمانی است و به این معنی نیست که این روند آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که اصولا نهاد خانواده به کلی در ایران فرو پاشیده شود. او به «شهروند» می‌گوید: « خانواده ما هم مثل جامعه ما درحال گذار از یک وضع به وضع دیگری است و افزایش آمار طلاق هم ناشی از همین تغییرات است. وضع قبلی خانواده تابع ارزش‌ها، قوانین و مقررات و عرف اجتماعی بوده است اما خانواده‌ای که حالا افق خودش را نشان می‌دهد مولفه‌هایش تغییر کرده است. برای مثال روابط بین طرفین در خانواده از شکل روابط یک‌سویه که در گذشته از طرف مرد به سمت زن بوده تغییر کرده و نظم جدید زندگی خانوادگی را دو سویه می‌بیند و براساس عقلانیت و اخلاق و حفظ حقوق متقابل تعریف می‌کند.» به گفته معیدفر، تغییرات اجتماعی در جوامع پیچیده‌اند. بخشی از این فرآیند را می‌توان با توجه به تجربه‌های مشابه جوامع دیگر و همچنین نظریه‌های آزموده شده و تکرارپذیر پیش‌بینی کرد اما کسی به قطعیت نمی‌تواند بگوید چون آمار طلاق افزایش یافته پس خانواده در ایران دچار فروپاشی شده است و این یک تحلیل و برداشت ساده‌انگارانه از اصل موضوع است.

منبع روزنامه شهروند

آخرین ویدیو : علاقه زیبای دختر و پدر

تماس با ما

همسری آماده ارایه مشاوره حقوقی رایگان در زمینه شروط ضمن عقد است.

Gmail and GTalk

Skype Id

Facebook messenger

Twitter direct message
 

ساعات تماس

دوشنبه تا جمعه: از ۹ صبح تا ۵ عصر
شنبه و یک‌شنبه: از ۱۱ صبح تا ۳ عصر
شروط ضمن عقد