در سال های گذشته بارها پیش آمده بود که به دخترانی که در شرف ازدواج بودند، توصیه می کردم که شروط ضمن عقد را هنگام ازدواج در عقدنامه درج کنند. حال خودم بودم که در آستانه ازدواج قرار داشتم. ابتدا، کاوه به سراغ محضری رفت که حاضر باشد شروط را در عقدنامه بنویسد. از اتفاق، اولین محضری که در نزدیکی خانه مان بود، حاضر شد تا شروط ضمن عقد را هنگام عقد بنویسد. پیش از عقد، شروط را از بروشوری که قبلا موسسه راهی منتشر و پخش کرده بود، نوشتیم و به محضردار دادیم تا شروط را قبل از عقد بنویسد و جایی برای چک و چانه نماند. شنیده بودیم که این شروط باید دقیق و حقوقی نوشته شود تا شبهه ای ایجاد نشود و برای بعد، بهانه ای باقی نگذارد.

کاوه، همسرم، از من برای درج این شروط مصمم تر بود و انتظار دیگری هم از او نداشتم. به او اعتماد داشتم، چرا که سالها برای برابری کوشیده بود. اما زمانی که چیزی از جنس حقوق در پیش چشمان مان نمایان می شود، آن هم حقوقی که یک جانبه در قانون پر از تبعیض مان به مرد واگذار شده؛ اعتماد به فرد مقابل جایگاهی ندارد و رنگ می بازد.

روز عقد به محضر رفتیم، همان محضرداری که با او قرارمان را گذاشته بودیم تا شروط را بنویسد. اما محضردار هنوز شروط عقد را ننوشته بود. هنگام نوشتن آنها، با کنایه حرف می زد و شوخی هایی می کرد که برخی از مردان در مقابل مردان دیگری که خواهان برابری هستند، می کنند. او هم چنان با نارضایتی این کار را انجام می داد و چهره کاوه با این رفتار او کمی عصبانی بود. با این حال، محضردار شروط را نوشت. اما زمانی که به «شرط اشتغال» رسیدیم که می گوید: «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.» محضر دار شکوه کرد که «این شرط را نمی نویسم». کاوه با عصبانیت، اعتراض کرد. محضر دار نیز شروع به چانه زنی بر سر شرط کرد و گفت: «این شرط خیلی “زننده!” است؛ یعنی چی که “هر شغلی!”» و اضافه کرد: «می نویسم هر شغلی که مغایر با شرع و قانون نباشد» کاوه این بار با صدایی بلند تر و عصبانی تر از پیش گفت که آنچه شما می گویید دیگر چه شرطی است و این شرط قابل تفسیر است. محضردار هم دوباره تاکید کرد که «مگر می شود تو اجازه دهی زنت هر شغلی دلش خواست داشته باشد!» و دوباره گفت این خیلی “زننده!” است.

گویا ته فکر او تنها یک شغل بود که ذهن اش را نشانه می رفت و آن هم «تن فروشی» بود. غافل از آنکه در این دیار، برخی از زنان به اجبارِ شوهران شان به این شغل تن در می دهند، نه آنکه شوهرانشان آنها را از این شغل برحذر دارند. زنانی که شوهرانشان گاهی به خاطر تهیه مواد، آنها را می فروشند؛ بدون آنکه قانون از آنها حمایتی کند. زنانی که گاه مجبور به همسرکشی می شوند چرا که زیر بار فشار شوهران معتادشان که آنها را وادار به هر کاری می کند، نمی توانند از «حق طلاق» بهره مند باشند؛ چرا که باید عسر و حرج خود را در زندگی پر از فشار خود اثبات کنند!

همه به محضر دار نگاه کردیم گویی می دانستیم در ذهن او چه می گذرد و لبخند تمسخر آمیزی بر لب داشتیم. کاوه با صراحت گفت اگر او بخواهد شغلی خلاف قانون داشته باشد، قانون باید جلوی او را بگیرد من چه کاره هستم که او را منع کنم.

در هر صورت، محضردار که سماجت کاوه و من را دید، این شرط را اضافه کرد اما هنگام نوشتن آن باز هم گفت: «خیلی “زننده” است!»

پس از ما زن و مرد دیگری منتظر وقت بودند تا عقدشان جاری شود. شروط را به آنها دادیم و با زنی که در آنجا به کار مشغول بود صحبت کردیم و شروط را به او دادیم تا به دختران و پسران جوانی که برای ازدواج می آیند بدهد.

در خبرها آمده است «زنان ایرانی تنها در ۶. ۱۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند و درآمد آن‌ها بسیار پایین است.» این را معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید. در ادامه خبر اشاره شده است که موانع قانونی بر سر راه اشتغال زنان هر روز بیشتر می‌شوند. در سال‌های اخیر زنان ایرانی به بهانه‌های مختلف و با اجرای طرح‌های گوناگونی که به نام حمایت از خانواده تصویب و اجرا می‌شوند، هرچه بیشتر از عرصه صنعت و اشتغال دور می‌مانند.»*